عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت القيمة الإجمالية للتحويلات المالية في دولة الإمارات إلى 6.121 تريليون درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2024، مسجلة نمواً بنسبة 20.8 % على أساس سنوي، ما يعادل زيادة في القيمة بنحو 1.053 تريليون درهم، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2023، حيث بلغت 5.068 تريليون درهم، بحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.
وتفصيلاً، تظهر البيانات أن التحويلات المالية بين البنوك سجلت ارتفاعاً بلغت نسبته 20.2% لتصل إلى 3.841 تريليون درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2024، بزيادة قيمتها 645 مليار درهم فوق مستواها البالغ 3.196 تريليون درهم في الأشهر الأربعة الأولى من 2023.
كما ارتفعت التحويلات المالية لإجمالي العملاء في السوق الإماراتية، بما يشمل المستهلكين الأفراد والشركات والعاملين بالدولة بنسبة 21.8% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، لتبلغ 2.28 تريليون درهم، بزيادة قيمتها 408 مليارات درهم فوق مستواها البالغ 1.872 تريليون درهم في الفترة المقابلة من 2023.
إلى ذلك، تظهر البيانات الإحصائية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي ارتفاع القيمة الإجمالية لمقاصة الشيكات بنسبة 6% لتبلغ 422 مليار درهم في الأشهر الأربعة الأولى من 2024، بزيادة قيمتها 24 مليار درهم عن الفترة المقابلة من 2023، حيث بلغت قيمتها 398 مليار درهم.
كما زاد العدد الإجمالي للشيكات التي دخلت نظام المقاصة خلال فترة المقارنة ذاتها بنسبة 1.8% لتبلغ 7.325 مليون شيك في الأربعة أشهر الأولى من 2024، مقارنة مع 7.199 مليون شيك في الفترة المقابلة من 2023 مسجلة زيادة بلغت 126 ألف شيك.
وتعتبر هذه البيانات مؤشراً مهماً على النمو الذي يسجله الاقتصاد الوطني في جميع القطاعات، كما تعتبر مؤشراً على ارتفاع مستويات السيولة المتوفرة في السوق المحلية، وارتفاع في عدد الموظفين والشركات وعدد السكان الإجمالي بالدولة، وتحسن ملاءة العملاء، وانخفاض مستويات المخاطر المتعلقة بقدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم المالية في الوقت المحدد.
746 مليار درهم صافي الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي بنهاية أبريل
ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لـ «المركزي» إلى أعلى مستوياتها التاريخية لتبلغ 746 مليار درهم بنهاية أبريل 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 26.7% على أساس سنوي تعادل زيادة بقيمة 157 مليار درهم، مقارنة مع رصيدها في نهاية أبريل 2023، حيث بلغت 589 مليار درهم، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف أمس.
وتتجاوز قيمة صافي الاحتياطيات الدولية بنهاية أبريل الماضي الحد الأدنى الإلزامي وفقاً لقانون المصرف بنحو 50%، أي بزيادة تعادل 246 مليار درهم فوق مستوى الحد المطلوب البالغ 500 مليار درهم تقريباً في تاريخه.
كما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية للبنوك العاملة بالدولة بقيمة 165 مليار درهم خلال نفس الفترة، بنمو بلغت نسبته 45.8% ليبلغ 525 مليار درهم بنهاية أبريل 2024، مقارنة مع 360 مليار درهم بنهاية أبريل 2023.
ولذا، فقد ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية الإجمالية للقطاع المصرفي بالدولة (البنوك والمصرف المركزي) بقيمة 321 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 33.8% ليبلغ 1.27 تريليون درهم بنهاية أبريل 2024، مقارنة مع 949 مليار درهم بنهاية أبريل 2023.
ويعتبر الارتفاع في صافي الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي مؤشراً يعكس قيمة الارتفاع في فائض ميزان المدفوعات (الحساب الكلي) للدولة خلال الفترة، وهي مؤشر على التحسن الكبير في مستويات تنافسية الاقتصاد الوطني في علاقاته التجارية والمالية مع الأسواق الخارجية، من حيث ارتفاع قيمة الصادرات السلعية والخدمية وإحلال المنتج الوطني محل المنتجات المستوردة، ونمو تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر، وزيادة جاذبية السوق المحلية للمستثمرين من الشركات والأفراد للعمل والاستثمار والإقامة.
