عدد اليوم
يوسف العربي (أبوظبي)
تسابقت بنوك وطنية وأجنبية ووكالات بيع سيارات عاملة في الإمارات على عقد تحالفات ثنائية لطرح أسعار فائدة تشجيعية بمعدل 2.5 % لتمويل السيارات بهدف تحفيز الأفراد والشركات على شراء السيارات الجديدة والمستعملة.
وتضمنت عروض تمويل السيارات التي طرحتها البنوك بالتعاون مع وكالات بيع معتمدة تأجيل سداد القسط الأول لفترات تتراوح ما بين 90 و180 يوماً.
وقال الخبير المالي، راشد محبوب، لـ «الاتحاد»: إن تزايد المنافسة فيما بين البنوك العاملة في الدولة من جهة، والمنافسة بين وكالات بيع السيارات من جهة أخرى أدّيا إلى عقد تحالفات ثنائية بين بنوك ووكالات بيع سيارات معتمدة لطرح أسعار فائدة تفضيلية تتراوح نسبتها ما بين 2% و2.5%.
وأضاف أن تمويلات السيارات تعد من أهم أنواع التمويلات البنكية لارتباطها بأصل يتمتع بتغطية تأمينية شاملة، كما يستحوذ هذا النوع من التمويلات على نسبة كبيرة من إجمالي التمويلات الممنوحة من البنوك.
ولفت إلى أنه يتم احتساب السعر النهائي للفائدة أو أرباح تمويل السيارة بناء على جهة العمل إن كانت مدرجة في البنك أم لا حيث تقل نسبة الفوائد في حال كانت جهة العمل مدرجة بالبنك، كما تقل أسعار الفائدة مع زيادة قيمة الراتب المحول. وتضمنت عروض تمويل السيارات التي طرحتها البنوك بالتعاون مع وكالات بيع معتمدة تأجيل سداد القسط الأول لفترات تتراوح ما بين 90 و180 يوماً.
ومن جانبه، قال خبير قطاع السيارات، كمال الشخشير، إن العروض التي تطرحها البنوك ووكالات بيع السيارات لتمويل السيارات الجديدة تلقى إقبالاً متزايداً من العملاء حيث إنها تقدم قيمة مضافة حقيقية تتمثل في انخفاض تكلفة التمويل.
وأشار إلى أن هذه التحالفات تخفض سعر الفائدة الاعتيادية بما يزيد على 100 نقطة أساس وتتم من خلال تقاسم التكلفة حيث تعرض البنوك أسعاراً تشجيعية للتمويل فيما تقوم الوكالات المتحالفة معها بتحمل جزء من تكلفة التمويل.
وأوضح أنه عقب التحديات التي واجهها قطاع السيارات خلال جائحة كورونا بدأ القطاع في التعافي التدريجي خلال الفترة من 2021 إلى 2022 إلى أن دخل مرحلة الانتعاش خلال العام 2023 وهو العام الذي شهد زيادة كبيرة في الطلب على السيارات الجديدة والمستعملة على حد سواء.
ونوه بأن ارتفاع الطلب على السيارات تزامن مع تزايد المنافسة بين وكالات بيع السيارات وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى طرح العروض المتنوعة على التمويل والتأمين والصيانة والضمان.
وقال المدير العام لإحدى وكالات بيع السيارات في الدولة إن نجاح وكالات البيع المعتمدة في التوصل لاتفاقيات ثنائية، لطرح تمويلات تشجيعية للسيارات، يساهم في جذب شريحة جديدة من العملاء الذين يتطلعون إلى اقتناء السيارات الجديدة من دون تحمل أعباء تمويلية كبيرة.
وأشار إلى زيادة نشاط البنوك العاملة في الدولة في توفير التمويلات اللازمة لتمويل السيارات سواء للأفراد أو قطاع الأعمال.
السيارات الفارهة
تقوم البنوك بتقديم التمويل لشراء السيارات الفارهة بأسعار الفائدة الاعتيادية المطبقة على باقي أنواع السيارات بعد التحقق من الملاءة المالية للعميل لانحسار نسبة المخاطرة، حيث يتمتع هؤلاء العملاء بملاءة مالية قوية تحفزهم على شراء هذا النوع من السيارات، كما أن معظم طالبي هذا النوع من التمويل غالباً ما يكونون من الشخصيات المعروفة لدى البنك على نحو جيد.
ورغم أن معظم الراغبين في اقتناء السيارات الفارهة هم من رجال الأعمال الذين يملكون السيولة اللازمة لشرائها نقداً، إلا أن غالبيتهم يفضلون تمويل أكثر من 50% من ثمنها من خلال البنك للاستفادة من تدوير رأس المال في أعمالهم الخاصة التي ربما تحقق أرباحاً تفوق بكثير سعر الأرباح التي يحصل عليها البنك.
عروض متنوعة تتضمن تأجيل القسط الأول
تنوعت العروض التي طرحتها البنوك العاملة في الدولة على تمويل السيارات حيث تضمنت إلى جانب أسعار الفائدة التشجيعية، إمكانية تمويل السيارة لفترة تمتد إلى 5 سنوات، مع تأجيل القسط الأول وعدم إلزامية تحويل الراتب، إلى جانب سرعة الحصول على الموافقات الائتمانية.
ويشترط للحصول على تمويل السيارة ألا يقل الراتب عن 3000 درهم ولا يشترط تحويل الراتب، وتوفر البنوك فرص تمويل للأفراد تصل إلى 1.5 مليون درهم، وللمتعاملين غير الأفراد تصل إلى 8 ملايين درهم لما يصل إلى 60 شهراً.
