عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
تصدرت كل من أبوظبي ودبي المراكز المالية العالمية في الطلب على العقارات التجارية والمساحات المكتبية خلال العام 2024، متفوقة على مدن عالمية رئيسية مثل نيويورك ولندن، بحسب تقرير لوكالة بلومبيرج.
وأشار التقرير إلى أنه في حين تعاني مراكز المال العالمية ضعف الطلب على العقارات التجارية لمستويات تاريخية، إلا أنه في المقابل تشهد دولة الإمارات وتحديداً في كل من أبوظبي ودبي انتعاشاً قوياً في الطلب مع صعوبة توفر مساحات مكتبية للتأجير بالمدينتين منذ بداية العام.
وأرجعت الوكالة في تقريرها هذا النمو القوي إلى الانتقال المتواصل لصناديق التحوط العالمية للعمل في الإمارات التي توفر بيئة مثالية لجذب المؤسسات المالية.
ونقلت بلومبيرج عن خبراء القطاع، تأكيدهم أن مستوى الطلب على العقارات التجارية والمساحات المكتبية غير مسبوق في هذا الوقت، حيث يمثل عجلة دفع قوية لاقتصاد إمارة أبوظبي ودبي.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن أبوظبي، التي أطلق عليها البعض، «عاصمة العواصم»، تشهد حركة دؤوبة من صناديق التحوط، مدعومة بحزمة من التحفيزات وصندوق سيادي يصل حجمه إلى نحو 1.5 تريليون دولار.
ويتضمن هذا التدفق، شركة بريفان هوارد الأوروبية لإدارة صناديق التحوط، ما أسفر عن شح في المساحات المتاحة في العاصمة، ما دعا السلطات للقيام بإنشاء جزيرة جديدة لاحتضان المؤسسات، الخطوة التي من شأنها خلق أكبر مقاطعات مالية في العالم، وفقاً للوكالة.
ولمجابهة ذلك، أنفقت دبي، ما يفوق 250 مليون دولار لبناء 3 أبراج مكتبية، في منطقة تم فيها بيع بناية بنحو 1.5 مليار دولار، فضلاً عن خطط ترمي لتوسيع دائرة مركزها المالي العالمي.
وقال تيمور خان، رئيس قسم بحوث الشرق الأوسط للخدمات العقارية في مؤسسة سي بي آر إي: «بينما يشترك العالم في سباقه نحو الجودة، يتسم أداء القطاع العقاري المالي العالمي، بأداء ضعيف، لكن لا تقف بنايات أبوظبي الحائزة على جائزة ليد الذهبية والفضية، عند تحقيق أعلى مستوى من الإشغال، بل تحقق أيضاً مستوى أعلى من الإيجارات، بالمقارنة مع السوق العالمية ككل».
في غضون ذلك، تعاني منطقة مانهاتن من انخفاض في الطلب بنسبة 16% على المساحات المكتبية الفارغة، المستوى الذي لم تشهده المدينة منذ ثلاثة عقود، بينما ارتفع مستوى المساحات الفارغة في لندن، بنسبة قدرها 11%.
