عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
استعرضت وزارة الاقتصاد خلال إحاطة إعلامية نظمتها أمس في مقرها بدبي، المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة، والذي يهدف إلى تعزيز وحماية المنافسة في الدولة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتصدّي للتكتلات الاقتصادية الضارة بالمستهلك، ودعم نمو القطاعات الاقتصادية والزيادة في الإنتاجية، وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وكشفت الوزارة عن قرب صدور اللائحة التنفيذية، إذ أشارت إلى أنه تم الانتهاء من النسخة النهائية وتمت مشاركتها مع مختلف الجهات المعنية، والآن بصدد تسلم الردود ووضع اللائحة بالصورة النهائية لترفع إلى مجلس الوزراء لإصدارها بأسرع وقت من قبله.
وقال عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد إن هذا القانون يمثل محطة جديدة في جهود الدولة لتطوير منظومة تشريعية رائدة للمنافسة وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث يوفر الإطار القانوني المتكامل لتعزيز دور المنافسة في نمو الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف: شهدت مراحل إعداد القانون تضافر الجهود الوطنية، حيث عملت وزارة الاقتصاد على تطويره بنهج استباقي ومرن يستشرف اتجاهات المستقبل، بالتعاون والتنسيق مع 14 جهة حكومية اتحادية ومحلية في الدولة، إضافة إلى الاستناد للتقارير والدراسات الدولية المتخصصة في مجال المنافسة، لضمان الخروج بتشريع محدث ومتكامل يخدم أهداف الدولة بتطوير منظومة عمل جديدة للمنافسة، وخلق بيئة ملائمة لزيادة التنافسية، وحماية المستهلك من الممارسات المخلة بالمنافسة في إطار تفعيل آليات جديدة للسوق، وتعزيز الكفاءة الاقتصادية والتسويق والبحث والتطوير.
وقال: يهدف القانون الجديد إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية من خلال توفير بيئة محفزة للمنشآت تسهم في تعزيز الفاعلية والتنافسية وحماية مصلحة المستهلك، كما يعزز من اقتصاد السوق وممارسة الأنشطة الاقتصادية بما يتوافق مع مبدأ الحرية الاقتصادية، ويضمن مراقبة عمليات التركز الاقتصادي، حيث تتصدى مواده لكل ما من شأنه الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها أو تقييدها.
وأوضح آل صالح أن القانون الجديد الذي صدر يحاكي أفضل الممارسات العالمية، وسيتم صدور اللائحة التنفيذية للقانون عن مجلس الوزراء، كما ستصدر بعض القرارات التنظيمية الأخرى.
وأضاف أن بعض القرارات صدرت لاسيما القرار المتعلق بالجهات المملوكة للحكومة وتحديدها حسب وصف الحكومة لها، والقرار الخاص باختصاصات لجنة المنافسة على مستوى الدولة وإجراءات عملها.
وقال: القانون يعمل به بعد 6 أشهر من تاريخ صدوره، وبالتالي هناك نصوص واضحة يتم العمل بها حالياً، لكن في الحالات التي أشار إليها القانون إلى وجود لوائح تنفيذية وقرارات فيتم في هذه الحالة العمل بالقرارات السابقة لحين صدور القرارات الجديدة.
واستعرضت الوزارة أبرز ملامح قانون تنظيم المنافسة الجديد ودوره في تعزيز المنافسة وتوفير حرية أكبر للمستهلك في اختيار السلعة وتشجيع المستثمرين والشركات بمختلف الأنشطة الاقتصادية على خوض المنافسة العادلة بما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء اقتصاد وطني أكثر تنافسية واستدامة.
وأكدت وزارة الاقتصاد أن القانون الجديد سيعزز مكانة الدولة في العديد من مؤشرات التنافسية الاقتصادية العالمية، كما أن الجهود الوطنية مستمرة لتنمية منظومة المنافسة، وجعلها أكثر مرونة واستدامة، وتبني المزيد من التشريعات والمبادرات والبرامج الرائدة لتصبح دولة الإمارات المركز العالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وعرف القانون الجديد المنافسة بأنها مزاولة الأنشطة الاقتصادية وفقاً لآليات السوق من دون تأثير أو تقييد لتلك الآليات يلحق آثاراً ضارة بالتجارة والتنمية وبمصلحة المستهلك.
