عدد اليوم
يوسف العربي (أبوظبي)
يتوافد كبار المطورين العقاريين العالميين إلى الإمارات نتيجة انتعاش السوق العقارية في الدولة واجتذابها للأثرياء ورؤوس الأموال، حسب خبراء عقاريين أكدوا قدرة السوق على تحقيق نمو في أسعار بيع العقارات يتراوح بين 10 و18 % خلال العام الحالي، مقارنة بالعام السابق.
وقال هؤلاء: إن الإمارات وفرت بيئة الأعمال المثالية المحفزة على النمو، ما ساهم بدوره في استقطاب العديد من الشركات العالمية، وتحفيز الشركات القائمة على التوسع في السوق المحلية.
وأوضحوا أن المطورين العقاريين الجدد يؤسسون عملياتهم في السوق المحلية، حاملين معهم خبراتهم الدولية ومستثمريهم، مما يعزز تنوع السوق.
وشهدت السوق العقارية في الإمارات دخول مطورين جدد من أسواق دولية، كان أبرزها إعلان شركة «سوانك للتطوير العقاري» البرتغالية إطلاق أعمالها في دولة الإمارات، كما شهدت الفترة الأخيرة إطلاق أول مشروع عقاري يحمل علامة «جاكوب آند كو» في أبوظبي، واستقطبت الإمارة كلاً من «ديار» و«تايجر» العقاريتين اللتين أعلنتا عن تأسيس أول مشاريعهما في الإمارة، فيما اجتذبت دبي المطور العقاري «سكايلان بيلدرز» الهندية للتطوير العقاري وتبعتها شركة «أنكس للتطوير»، كما شهدت السوق أول حضور عقاري للعلامتين «بوغاتي» و«مرسيدس»، كما أعلنت المجموعة السويسرية «دي اتش جي» للتطوير العقاري عن إطلاق أول مشروع عقاري لها في الإمارة.
وأكد الخبراء أن سوق العقارات المزدهرة تتمتع بحماية قوية، نتيجة تدفق الطلب من مختلف الجنسيات حول العالم، نتيجة السمعة المتنامية للسوق العقارية المحلية.
وأكدت شركة «جيه إل إل» أن سوق العقارات في الإمارات تواصل نموها القوي، خلال العام الجاري، مدفوعة بمرونة الاقتصاد، متوقعة نمو المبيعات هذا العام بنسبة تصل إلى 19% نتيجة الطلب الحالي في السوق، مع توقع استقطاب المزيد من المستثمرين والأعمال الجديدة، وكذلك اتجاه الشركات القائمة للتوسع، مما يزيد الطلب على السوق المكتبية والسكنية على حد سواء.
آفاق واعدة
ومن جانبه أكد سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة «ديار للتطوير»، أن القطاع العقاري في الإمارات، لاسيما في أبوظبي ودبي، يتمتع بآفاق واعدة للنمو، مدعوماً بقوة الطلب والتوسع الاقتصادي، لافتاً إلى دخول ديار للسوق العقارية في العاصمة، عبر تطوير أول مشروع لها في أبوظبي في جزيرة الريم.
وقال القطامي: إن المشروع الذي سيتم البدء فيه خلال فترة قصيرة، يتكون من برج سكني يضم 350 وحدة سكنية، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار استراتيجية الشركة لتوسيع محفظتها خارج دبي لتشمل بقية إمارات الدولة، موضحاً أن القطاع العقاري في الإمارات يعيش مرحلة من الازدهار، ويوفر فرصاً متنوعة للنمو أمام المطورين العقاريين، خاصة في المواقع الاستراتيجية.
العقارات الفاخرة
وقال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي للتطوير العقاري، إن سوق العقارات الفاخرة في دبي ستستمر بالصعود بنسب نمو في الأسعار تتراوح بين 12 و18% خلال العامين الجاري والمقبل.
وأكد أن النظرة المستقبلية للسوق العقارية في الإمارات تظل إيجابية بشكل كبير، خاصة في ضوء توقعات خفض معدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة، مما سيسهم في زيادة الطلب على القطاع العقاري.
ومن جانبه قال محمد المطوع، رئيس مجلس إدارة شركة الوليد العقارية، إن كبار المطورين العقاريين العالميين يتوافدون على الإمارات نتيجة انتعاش السوق العقارية في الدولة واجتذابها للأثرياء ورؤوس الأموال.
وأضاف أن هذه الشركات تتخذ قراراتها الاستثمارية بعد دراسات مستفيضة، ما يؤكد قدرة السوق العقارية على تحقيق نمو في أسعار بيع العقارات يتراوح بين 10 و18% خلال العام الحالي، مقارنة بالعام السابق.
وأكد أن الإمارات وفرت بيئة الأعمال المثالية المحفزة على النمو، ما ساهم بدوره في استقطاب العديد من الشركات العالمية وتحفيز الشركات القائمة على التوسع في السوق المحلية.
النمو الاقتصادي
وقال رافي مينون، الرئيس الشريك لمجلس إدارة «شوبا العقارية»: تشهد دولة الإمارات تدفقاً مستمراً للمطورين العقاريين من حول العالم، وهو ما يعزى إلى موقعها الاستراتيجي على مفترق طرق يربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، فضلاً عن نموها الاقتصادي الكبير وبيئتها الجاذبة والداعمة للأعمال التجارية، والتي تتيح فرصاً وفيرة للاستثمار، نظراً للتنوع الاقتصادي والضرائب والرسوم المنخفضة واللوائح الداعمة للأعمال وسبل الاتصال السلسة فيها.
وأكد أن الدولة نجحت من خلال مبادراتها الطموحة والاستشرافية، منها خطة دبي الحضرية 2040، في تحديد مسارات نمو واضحة للمستقبل، إلّا أن الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة والخدمات التي توفّر جودة حياة أفضل يساهم بصورة أساسية في ترسيخ مكانة الدولة كوجهة رائدة للاستثمارات العقارية العالمية، كما تحرص الدولة على ضمان سلامة واستقرار سكانها وتعزيز التنوع الثقافي، ما يؤدي دوراً جوهرياً في تعزيز جاذبيتها.
موقع استراتيجي
ومن جانبه قال رافي بيراني، المدير العام لـ«أنكس للتطوير»: يجعل موقع الإمارات الاستراتيجي والبنية التحتية ذات المستوى العالمي والبيئة الصديقة للأعمال منها وجهة جاذبة ومفضلة للمطورين العقارين من جميع أنحاء العالم، كما تمكن السياسات الاستباقية لحكومة الإمارات، مثل اللوائح القانونية والتنظيمية الصديقة للمستثمرين والحوافز الضريبية والعمليات المبسطة، من تشكيل مشهد وسوق مثاليين للمطورين الدوليين، مما يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف: يشهد قطاع العقارات في الإمارات ودبي نمواً غير مسبوق، ما يعزز مكانته كمركز عالمي للاستثمار والتطوير العقاري، حيث إنه في عام 2023 وحده، شهدت سوق العقارات في دبي معاملات بقيمة 528 مليار درهم، بزيادة 45% على العام السابق، من جهة ثانية أشارت أحدث إحصاءات شركة سي بي آر العالمية إلى أن إجمالي حجم المعاملات في سوق العقارات السكنية في دبي بلغ 35.310 معاملات في الربع الأول في 2024، وهو أعلى رقم مسجل على الإطلاق في الربع الأول خلال هذه السنة، بزيادة قدرها 20.5% على السنة الماضي، مما ساهم في ارتفاع معاملات البيع على الخريطة بنسبة 23.9%، وزيادة معاملات السوق الثانوية بنسبة 15.2% وهو ما يبرهن على التوسع والزخم المتنامي في القطاع العقاري الإماراتي.
وأشار بيراني إلى المشاريع المتنوعة والضخمة عبر أفق المدينة وفي عدة مواقع متميزة، مما يؤكد التزام دبي بالتخطيط الحضري المبتكر وترقية مستوى المعيشة الفاخرة، كما عزز نجاح إكسبو 2020 دبي ومؤتمر الأطراف COP28 في الآونة الأخيرة الاهتمام العالمي بالقطاع العقاري في الإمارات بشكل بارز، وجذب ملايين الزوار وأظهر قدرة الإمارات ودبي على استضافة أحداث كبرى، والذي بدوره أدى إلى زيادة النمو في القطاع العقاري والاقتصادي.
وبهذا الصدد أيضاً، تشكل التطورات التكنولوجية والممارسات المستدامة جزءاً لا يتجزأ من سوق العقارات في دبي وتعتمد المدينة بشكل متزايد على مفاهيم المدن الذكية، حيث تتضمن 60% من المشاريع الجديدة معايير البناء الأخضر، ويجذب هذا النهج الاستشرافي المطورين العالميين، ويتماشى مع الاحتياجات المتطورة للمستثمرين والمقيمين على حدٍ سواء.
طلب قوي
ومن جانبه قال زياد قاسم التل، مدير عقارات في مجموعة «ارمادا»: شهدت السوق العقارية في الإمارات، خلال النصف الأول من عام 2024، نمواً ملحوظاً في الطلب على العقارات السكنية والتجارية، سواء الجاهزة أو قيد الإنشاء، هذا النمو يؤكد استمرار جاذبية الإمارات ودبي كوجهة مفضلة للعمليات الاستثمارية الجديدة ورواد الأعمال بشكل عام، وللمستثمرين في القطاع العقاري بشكل خاص.
ونوه أن تزايد الطلب يأتي مدفوعاً بزيادة عدد السكان، حيث ارتفع سكان دبي على سبيل المثال بنسبة 2.3% في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالإحصائيات في نهاية عام 2023، وفقاً لبيانات مركز دبي للإحصاء، كما أن القرارات الحكومية لعبت دوراً محورياً في تعزيز السوق العقاري من خلال بيئة قانونية تحمي مصالح المستثمرين في القطاع العقاري، بالإضافة إلى جذب سكان جدد من خلال تقديم تأشيرات إقامة طويلة الأمد للمستثمرين العقاريين.
ولفت إلى أن السوق العقارية في الإمارات ودبي تتمتع بتنوع ملحوظ، حيث تضم العقارات الاقتصادية والفاخرة على حد سواء، مما يلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين والمشترين، والمطورون العقاريون استمروا في تلبية حاجة السوق من خلال مشاريع فاخرة مثل مشروع أرماني بيتش ريزيدنسز في نخلة جميرا ومشروع مرسيدس ينز بليسز/ بن غاطي، بينما سجلت العقارات الاقتصادية في المناطق الناشئة زيادة في الطلب، مثل دبي لاند وجميرا فيليج سيركل ودبي الجنوب، بفضل البنية التحتية المتطورة والأسعار المعقولة، مما جعل السوق العقارية في دبي وجهة جذابة لمجموعة واسعة من المستثمرين.
واستكمل أنه بالنسبة للأسعار، فقد سجلت زيادة ملحوظة خلال النصف الأول من العام، حيث إن الزيادات لا تقل عن 17% في الربع الأول من العام الجاري، خاصة في المناطق الناشئة، مع استفادة المشترين من التحسينات المستمرة في البنية التحتية والمرافق العامة وبشكل عام، ومن المتوقع استمرار هذا الزخم الإيجابي خلال النصف الثاني من العام، مما يعزز من مكانة دبي كواحدة من أهم الوجهات العقارية عالمياً، ويعكس الاستقرار والثقة والنمو المستدام في السوق العقاري.
سمعة دولية
وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة اف أي ام العقارية، إن الشركة حددت مجموعة عوامل رئيسة تعزز أداء السوق العقارية خلال المرحلة المقبلة، وتشمل هذه العوامل الموقع الاستراتيجي، وسياسات التأشيرة السهلة، وأسلوب الحياة الجذاب، الاهتمام والاستثمار العالميين.
وتتضمن هذه العوامل طفرة سوق العقارات الفاخرة والتي اجتذبت المليارديرات والأثرياء، ومن المتوقع أن تتوسع بشكل كبير مع نمو المشاريع بمقدار عشرين ضعفاً بحلول عام 2026.
وتشمل هذه العوامل تدفق المطورين الدوليين حاملين معهم خبراتهم ومستثمرين جدداً، مما يعزز تنوع السوق، كما يرتفع عدد الخبراء في القطاع العقاري بشكل مطرد.
وقال: إن ارتفاع أسعار الإيجارات أدى إلى تحقيق عوائد أعلى، مما حفز المستثمرين والمستخدمين النهائيين على شراء العقارات بدلاً من استئجارها.
واستكمل أنه على عكس العديد من الأسواق العالمية يعتمد قطاع العقارات بشكل كبير على النقد، مما يجعله أقل عرضة للتقلبات في أسعار الفائدة وعدم الاستقرار المالي.
العقارات الفاخرة
من جانبه، قال عبيد سيد منذر، الشريك المؤسس لشركة يونيون سكوير هاوس للوساطة العقارية: لطالما اتسمت دبي بتقديم وحدات سكنية صغيرة نسبياً إلى متوسطة الحجم، وهو اتجاه عالمي شهدته سنغافورة وهونغ كونغ ونيويورك أيضاً، نتيجة تركيز المطورين على الوحدات الأصغر التي تتناسب مع قدرة المشترين على تحمل التكاليف.
وأضاف: مع تدفّق المزيد من مشتري المنازل الفاخرة إلى الإمارات وخاصة دبي، تشهد السوق المحلية تحولات ملحوظة ضمن مشهد العروض العقارية.
ونوه أنه مع تزايد عدد مشتري المنازل الفاخرة، تشهد السوق العقارية ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على مساحات المعيشة الكبيرة والمخدومة، حيث اعتاد المستثمرون وأصحاب المنازل على إنفاق ما معدله مليون دولار إلى مليوني دولار على منزل في مدن مثل هونغ كونغ ولندن، حيث يحصلون عادةً على منزل أصغر نسبياً، حيث يمكن لنفس المبلغ شراء وحدة مخدومة أكبر مع مطبخ بمساحة لائقة، مما يجعل الإمارات ودبي وجهة جاذبة لهؤلاء المشترين.
وقال: تماشياً مع هذا الاتجاه الناشئ، بدأ المطورون في إنشاء وحدات سكنية أكبر لتلبية احتياجات مشتري المنازل الفاخرة، حيث تشهد نخلة جميرا وباقي المناطق الراقية بناء وحدات أكبر من قبل مطورين كان تركيزهم في السابق ينصب بشكل رئيس على تطوير وحدات أصغر نسبياً. أما الآن، فيقوم المطورون ببناء وحدات فاخرة وشاسعة ومخدومة بالكامل لتلبية احتياجات هذه الفئة من العملاء.
وقال: يستفيد مطورون آخرون، بالاستثمار في بناء وحدات أكبر وتوفير مساحات معيشية أكثر فخامة، وذلك بهدف جذب مشتري المنازل الفاخرة، ولا شك أن السوق العقارية المحلية اشتهرت لفترة طويلة بقدرتها على التكيّف بسرعة مع مثل هذه التغيّرات فيما يتعلق باتجاهات وتفضيلات المستثمرين.
ويرى منذر أن التحوّل إلى بناء وحدات سكنية أكبر يؤدي إلى تأثيرات جمّة على السوق العقارية بشكل عام، وذلك في ظل الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة، نتيجة تدفق مشتري المنازل الفاخرة، وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار العقارات المصنّفة ضمن العقارات الفاخرة مع تدافع المطورين لتلبية هذا الطلب.
19.4 مليار درهم التصرفات العقارية في أبوظبي خلال الربع الأول
بلغت قيمة التصرفات العقارية في أبوظبي خلال الربع الأول من العام الحالي، 19.4 مليار درهم، تمت من خلال 6070 معاملة، وتوزعت تلك التصرفات على 12.8 مليار درهم لعمليات البيع والشراء سجلت عبر 3724 معاملة، و6.6 مليار درهم لعمليات الرهون العقارية من خلال 2328 معاملة، بحسب البيانات الصادرة عن مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل - أبوظبي.
وارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري بإمارة أبوظبي لفئة الأفراد، لتصل إلى 1.81 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2024، مع استقطاب القطاع 487 مستثمراً جديداً من 55 دولة منها الهند، وروسيا، وكندا، والمملكة المتحدة، والأردن، والصين وغيرها، بحسب البيانات الصادرة عن المركز.
%30 نمو المبيعات العقارية في دبي خلال النصف الأول
سجل القطاع العقاري في دبي 80.231 صفقة بيع بقيمة تجاوزت 233 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2024، مقارنة بنحو 179 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 30%، حسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي
وسجلت التصرفات العقارية الإجمالية في دبي خلال النصف الأول نحو 344 مليار درهم تمت عبر 100 ألف صفقة، بنمو بلغت نسبته 35% مقارنة 255 مليار درهم، عبر 75.284 تصرفاً خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وتوزعت التصرفات منذ بداية العام على 233 مليار درهم مبيعات نتجت عن 80.231 صفقة، و90.3 مليار درهم رهوناً عقارية عبر 15.812 صفقة، و20.8 مليار درهم هبات مع 3.887 صفقة.
تنوع الطلب على مختلف الفئات
أكد تقرير حديث لشركة «بروبيرتي فايندرز» أن النصف الأول من العام 2024 شهد نجاحات لافتة للقطاع العقاري في دولة الإمارات مع تنوع الطلب على الوحدات العقارية وتسجيل شهر مايو الماضي أرقاماً قياسية، هي الأولى من نوعها في هذا الشهر من حيث عدد المبايعات وقيمتها، حيث كشف أحدث تقرير أصدرته بروبرتي فايندر تحت عنوان «فتح الأبواب» اهتمام الباحثين عن المنازل بالوحدات ذات التصاميم الفسيحة التي يمكن تخصيصها لتلبية احتياجاتهم الشخصية وبالحياة المجتمعية المستدامة، إلى جانب العديد من العوامل الأخرى التي تؤثر على اختياراتهم المعاصرة.
وأطلقت حكومة الإمارات في وقت سابق من هذا العام «تأشيرة الإقامة الزرقاء» كتصريح دخول مدته 10 سنوات مصمم للأفراد الذين يقدمون إسهامات بارزة في مجال البيئة العامة في الدولة، حيث أدى القرار إلى تعزيز الخيارات المستدامة على الصعيد الوطني، وكان له صدى إيجابي على سوق العقارات أيضاً، وأصبح لتأشيرة الإقامة الزرقاء دورٌ مهم في سوق العقارات في أبوظبي باستقطابها لفئة مجتمعية تتطلع للاستقرار طويل المدى مع تشجيع الاستثمارات في المعيشة المستدامة.
وتوقع التقرير أن يسفر هذا الإجراء عن زيادة كبيرة في الطلب على العقارات المستدامة، مع بحث المزيد من السكان عن منازل تتوافق مع قيمهم البيئية وتمنحهم وفورات في التكاليف على المدى الطويل.
وبالنسبة للمستثمرين، تُعد هذه التأشيرة ميزة مهمة نظراً لما ستشهده العقارات المستدامة من طلب أعلى بالمقارنة مع تلك غير المستدامة. ومن المتوقع أن تجتذب هذه المبادرة استثمارات دولية كبيرة إلى العاصمة، مما يعزز من مكانة دولة الإمارات على الساحة العالمية.
%6 ارتفاع أسعار العقارات في ثلاثة أشهر
أظهر تقرير موقع «بيوت» العقاري، ارتفاعاً واضحاً في أسعار العقارات في عدة مناطق بإمارة أبوظبي في الربع الأول من عام 2024، مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع تركز في الأحياء الراقية التي تضم مرافق وخدمات بمواصفات عالمية، ما يعكس الطلب المرتفع على العقارات بأبوظبي.
وتصدرت كلّ من «الريف» و«الغدير» قائمة المناطق الأكثر طلباً لشراء الشقق بأسعار منخفضة، في حين احتلت «جزيرة الريم» و«شاطئ الراحة» المراتب الأولى ضمن فئة شراء الشقق الفاخرة.
وفي المقابل، برزت كلّ من «الريف» و«مدينة خليفة» كأفضل الخيارات للباحثين عن فلل بأسعار منخفضة، بينما كانت «جزيرة ياس» و«جزيرة السعديات» أكثر المناطق طلباً من قِبل الباحثين عن فلل فاخرة في أبوظبي.
وشهدت أسعار الشقق والفلل الفاخرة في المناطق الأكثر طلباً، ارتفاعاً بنحو 6 % خلال الربع الأول لعام 2024، بما في ذلك «جزيرة السعديات» التي ارتفعت أسعار الشقق الفاخرة فيها بنحو 3.64 %، كما ارتفعت أسعار الفلل الفاخرة في هذه المنطقة بنحو 5.53 %.
ومن حيث العائد على الاستثمار وبناءً على العوائد المتوقعة للشقق، برزت منطقة «الريف» كخيار مثالي للمستثمرين الذين يسعون لشراء شقق بأسعار منخفضة، حيث تتجاوز العوائد الاستثمارية فيها 8.30%، بينما تعتبر «جزيرة الريم» الوجهة المفضلة للباحثين عن شقق فاخرة، حيث تفوق العوائد الاستثمارية فيها 6.90 %.
وأما العوائد على الاستثمار في فلل أبوظبي، فقد أظهرت البيانات أن منطقة «الغدير» حققت أعلى عائد على الاستثمار بنسبة وصلت إلى 7.65 % ضمن فئة الفلل ذات الأسعار المنخفضة، في حين سجّلت «جزيرة ياس» عوائد بنسبة 6.91 % على الاستثمار بالفلل الفاخرة.
وكانت «جزيرة الريم» و«شاطئ الراحة» الأكثر طلباً لاستئجار الشقق الفاخرة، في حين أن «حدائق الراحة» و«جزيرة ياس» كانتا الأكثر طلباً لاستئجار الفلل بأسعار الفاخرة.
وشهد متوسط إيجار الشقق الفاخرة نمواً واضحاً وصلت نسبته إلى 9 %، خاصة في «جزيرة السعديات» و«شاطئ الراحة»، كما شهدت إيجارات الشقق ذات الأسعار المنخفضة ارتفاعاً في الأسعار بنحو 7 % في منطقتي «المرور» و«الخالدية».
