عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
يعتبر الوقود الأحفوري الذي يشكل 75% من انبعاثات الكربون المسؤول الرئيسي عن أزمة المناخ.. والتخلي عن استهلاكه أمر ضروري رغم الصعوبة، في الوقت الذي يتوقع فيه أن ترتفع الاستثمارات العالمية في التقنيات النظيفة، لتناهز تريليوني دولار خلال العام الجاري 2024، وهو ما يقارب ضعف المبلغ الذي تم إنفاقه في الوقود الأحفوري، بحسب الوكالة الدولية للطاقة.
لكن لا يزال هذا المبلغ دون القيمة المستهدفة عند 4.5 تريليون دولار من الاستثمارات السنوية المطلوبة لتحقيق صفر من الانبعاثات الكربونية، بحلول بداية العقد الرابع من الألفية الثانية.
وعلى الصعيد العالمي، تبدو وتيرة التقدم بطيئة للغاية في ظل نمو قوي يشهده قطاعا الطاقة الشمسية والرياح خلال السنوات القليلة الماضية، فشلت في مجاراة طلب الطاقة المتصاعد في اقتصادات مثل الصين والهند.
وشكل الوقود الأحفوري 81.5% من الاستهلاك العالمي للطاقة في السنة الماضية 2023، بتراجع طفيف عن 2022 عند 82% وبنسبة قدرها 85% في 1995، وفقاً لتقرير المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية الذي صدر مؤخراً عن معهد الطاقة.
ومضت ما يقارب 9 سنوات منذ توقيع 193 بلد على اتفاقية باريس للمناخ في عام 2015؛ بهدف الحد من الاحترار العالمي.
وتعهدت 24 دولة، بما فيها المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بجانب الاتحاد الأوروبي، بخفض انبعاثاتها الكربونية لدرجة الصفر بحلول عام 2050، بحسب «فاينانشيال تايمز».
ووضعت دول أخرى تشمل، أميركا والصين والهند، أهدافاً ضمن سياساتها أو التزمت بالأهداف الأخيرة. لكن لا توجد حتى الآن أي دولة من الدول الكبيرة، في طريقها لتحقيق المستويات المستهدفة من خفض الانبعاثات بحلول عام 2030، ناهيك عن الوصول لدرجة الصفر، بحسب تحليل نشرته وود ماكينزي في السنة الماضية.
وتخطط الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوربي لفرض رسوم على واردات السيارات الكهربائية الصينية، إلا أن زيادة التكلفة ربما تقود لإبطاء وتيرة تبني هذا النوع من السيارات وعرقلة سلاسل التوريد.
وتشير بيانات واردة من السنة الماضية للعديد من التوجهات المشجعة، حيث شكل الوقود الأحفوري في السنة الماضية وللمرة الأولى منذ الثورة الصناعية، أقل من 70% من استهلاك الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي، بحسب تحليل معهد الطاقة. وبدأت القارة في عدم الاعتماد على الغاز في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية.
في غضون ذلك، تراجع استهلاك الوقود الأحفوري في الولايات المتحدة الأميركية بنسبة قدرها 2%، ليشكل 80% من الاستهلاك الأولي للطاقة، مع تراجع استهلاك الفحم 17% خلال السنة الماضية. وتم إغلاق العديد من المحطات العاملة بالفحم، بينما ساهمت حزمة الدعم من قبل قانون خفض التضخم في زيادة عدد مشاريع الطاقة المتجددة.
وتمكنت أميركا والاتحاد الأوروبي من خفض الانبعاثات الناتجة عن إنتاج الطاقة والنجاح في تحقيق النمو الاقتصادي، ما يشجع الدول الأخرى على قطع العلاقة بين الانبعاثات الكربونية والنمو الاقتصادي. وارتفعت الانبعاثات الناتجة عن الوقود الأحفوري في الصين بنحو 5.2% في السنة الماضية، مع مقدرة البلاد على تحقيق النمو الاقتصادي، بيد أنها تمثل 60% من سعة الطاقة المتجددة الجديدة في العالم، المقدرة بنحو 510 جيجاواط في العام الماضي، مسجلة أسرع معدل نمو عالمي خلال عقدين من الزمان.
تبدو الصورة أكثر وضوحاً مع تسارع عمليات التطوير، وتوفير التقنيات القائمة لآفاق استثمار قوية على المدى الطويل.
