عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
سجل مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال لشهر يونيو 2024، زيادة ملحوظة في النشاط التجاري للقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، وارتفاعاً حاداً في الأعمال الجديدة، وتحسن مستويات الطلب، وتسجيل الشركات أكبر زيادة في حجم الصادرات منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.
ووفقاً لأحدث استبيان للأعمال من مؤشر مديري المشتريات (PMI)، واصل القطاع الخاص في الإمارات تحقيق توسع قوي خلال شهر يونيو الماضي، ليختتم المؤشر النصف الأول من العام 2024 عند مستوى 54.6 نقطة، لتظل قراءة المؤشر أعلى بكثير من المستوى المحايد (50 نقطة).
وأشارت نتائج المؤشر إلى أنه على الرغم من تحسن أداء القطاع بقوة مرة أخرى في يونيو، إلا أن الضغوط التنافسية وضعف خلق فرص العمل، بعد تسجيل مستويات قياسية حتى الربع الثاني، دفعت إلى التأثير في وتيرة النمو في يونيو مع استمرار التأثير الناجم على المنخفض الجوي الاستثنائي الذي شهدته الإمارات في شهر أبريل، والتحديات التي تواجهها سلاسل التوريد بسبب أزمة البحر الأحمر، مما أدى إلى زيادة ملحوظة أخرى في الأعمال المتراكمة.
وأشار التقرير إلى أنه، بالإضافة إلى ذلك، واجهت الشركات ارتفاعاً حاداً آخر في أسعار مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى أسرع زيادة في متوسط الأسعار منذ شهر أبريل 2018.
وعلى الرغم من أن بيانات الدراسة الأخيرة أشارت إلى زيادة ملحوظة في النشاط التجاري، حيث شهد ما يزيد قليلاً على ربع الشركات ارتفاعاً في الإنتاج، إلا أن معدل التوسع كان الأضعف منذ بداية عام 2023. وذكر العديد من أعضاء اللجنة أن الضغوط التنافسية تشكل عاملاً مثبطاً لعملياتهم.
في الوقت نفسه، لاحظت الشركات ارتفاعاً حاداً في الأعمال الجديدة خلال شهر يونيو، ووصل الارتفاع إلى أقوى مستوياته منذ شهر مارس، وأفاد كثير من الشركات المشاركة بتحسن مستويات الطلب، إلى جانب اكتساب عملاء جدد.
علاوة على ذلك، شهدت الشركات أكبر زيادة في حجم الصادرات منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.
وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت انتليجنس: على الرغم من تباطؤ مؤشر مديري المشتريات للإمارات في القطاع غير المنتج للنفط في 2024 حتى الآن، وتراجع المؤشر الرئيسي ما يقرب من ثلاث نقاط منذ شهر ديسمبر الماضي، إلا أن الشركات لا تزال تتمتع بطلب قوي من العملاء وخطوط مبيعات قوية، مما يدعم توقعات الإنتاج ويحفز النشاط الشرائي.
