عدد اليوم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
متى وكيف يمكن لمؤثري مواقع التواصل الاجتماعي الحصول على ترخيص من دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لمزاولة أنشطتهم؟ وما هي إجراءات وتكلفة الحصول على ذلك الترخيص؟ وكم يستغرق الأمر؟ وهل يجب على المؤثرين الموجودين خارج الدولة الحصول على ترخيص من اقتصادية أبوظبي لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية؟ وماذا عن المنشآت الاقتصادية التي يتم الترويج لمنتجاتها بواسطة مؤثري «السوشيال ميديا» عبر المواقع الإلكترونية؟ تساؤلات عدة تتبادر إلى الأذهان في الوقت الحالي خاصة مع بدء دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، في تطبيق قرار إلزام المنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي بالحصول على ترخيص من الدائرة لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان، اعتباراً من يوم غد الاثنين.
بدايةً يجب التأكيد على ضرورة حصول مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي على ترخيص من دائرة التنمية الاقتصادية لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية، حتى وإن كانوا حاصلين على ترخيص من المجلس الوطني للإعلام، كما يجب التنبيه إلى أن جميع المنشآت والشركات الحكومية العاملة في أبوظبي والتي تستفيد من خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية تخضع للقرار، ويجب عليها الحصول على الترخيص من قبل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ومن دون وجود أي استثناءات لأي من الأنشطة.
وتتم عملية الترخيص خلال فترة تقل عن 10 دقائق حيث يمكن للمنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي تقديم طلبات إصدار التراخيص والتصاريح بكل سهولة من خلال منصة «تم» عبر الدخول على «خدمات دائرة التنمية الاقتصادية» واختيار الأنشطة المطلوب مزاولتها والتي من بينها ما يتعلق بمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية. وتبلغ قيمة رسوم الترخيص 1250 درهماً للمؤسسات الفردية، ومبلغ 5 آلاف درهم للشركات.
وبالنسبة لمؤثري مواقع التواصل الاجتماعي (الأجانب) الذين يتم الاستعانة بهم من خارج الدولة للترويج والإعلان عن منتجات الشركات العاملة في أبوظبي، فيجب حصولهم على ترخيص مزاولة النشاط لكن ذلك في حال وجود بطاقة الهوية الإماراتية أو الرقم الموحد فقط. وفضلاً عن ذلك يتوجب على فروع الشركات من خارج إمارة أبوظبي استخراج التصاريح اللازمة من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لمزاولة النشاط.
ووفق دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، فإن الجزاءات والمخالفات المنصوص عليها مع بدء تطبيق القرار تبدأ بقيمة 3 آلاف درهم وتصل إلى 10 آلاف درهم وتعريض المنشأة الاقتصادية للإغلاق، حيث تشير تقديرات دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي إلى أن عدد التراخيص الحالية التي تزاول أنشطة الخدمات الإعلانية عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي يبلغ (543) رخصة، ويتوقع زيادة العدد بعد تطبيق هذا القرار، وتؤكد الدائرة أن هذا القرار يأتي تماشياً مع جهود «اقتصادية أبوظبي» في تعزيز وخلق بيئة اقتصادية مثالية للأعمال في إمارة أبوظبي وتنظيم هذا القطاع، والحفاظ على حقوق المستهلك.
وتشدد دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي على ضرورة حصول المنشآت الاقتصادية على تصريح منها عند القيام بأي إعلانات «دعائية أو ترويجية أو تسويقية» بما يسهم في تعزيز وخلق بيئة اقتصادية مثالية للأعمال في إمارة أبوظبي، موضحة أنه يجب على المنشآت الاقتصادية التأكد من وجود ترخيص ساري المفعول صادر من دائرة التنمية الاقتصادية عند التعاقد مع مؤثري ومواقع التواصل الاجتماعي.
