عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات أن القطاع المصرفي يواصل أدائه ونموه القوي مع المحافظة على مؤشرات السلامة المالية والاستثمار من أجل مواكبة التطورات المتسارعة في العالم، الأمر الذي يؤكد على فعالية ونجاح إستراتيجيات وسياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في وضع الأطر اللازمة لازدهار القطاع المصرفي والمالي، وقيامه بالدور المناط به في المنظومة الاقتصادية.
وعقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات اجتماعه الدوري الثاني للعام الحالي في يوم الاثنين الموافق 24 يونيو 2024، وذلك برئاسة معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، لمناقشة أحدث التطورات والمستجدات في القطاع المصرفي والمالي، إضافةً إلى بحث التقدم المحرز في تنفيذ المبادرات والخطط لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للاتحاد لعام 2024.
وأشاد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين بالإنجازات التي حققها القطاع المصرفي والمبادرات التي نفذها الاتحاد، خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، الأمر الذي يدعم تطوير الخدمات المصرفية لمختلف شرائح العملاء، ومواصلة الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع في التنمية الاقتصادية، في ظل التعاون مع والإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وأكد المشاركون في الاجتماع الدوري الثاني للمجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين على أن قوة أداء القطاع المصرفي تعتبر عاملاً محفزاً لمواصلة النمو، مشيرين إلى تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي حاجز 4.25 تريليون درهم، مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في القطاع المصرفي. فوفقاً لأحدث إحصائيات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي إلى 2.04 تريليون درهم في نهاية مارس 2024، كما ازداد إجمالي الودائع المصرفية إلى 2.657 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي، ونما مجمل الأصول والموجودات إلى 4.25 تريليون درهم.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: يواصل القطاع المصرفي والمالي تطوره وترسيخ مكانته الرائدة في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ونحرص نحن في الاتحاد على تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين داخل الدولة كافة، من أجل المزيد من التطوير، ومواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي مع الحرص على الالتزام بأعلى معايير الامتثال للأنظمة والسياسات.
