عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
واصلت السوق العقارية في أبوظبي جاذبيتها للمستثمرين الأجانب خلال الأشهر الأخيرة، مع توالي طرح المزيد من المشاريع العقارية الجديدة، والتي توفر خيارات جاذبة للمستثمرين الأجانب.
وشكل المشترون الأجانب «الدوليون والمقيمون» 66%، تمثل 16 مليار درهم من مبيعات المشاريع التطويرية لشركة الدار العقارية في دولة الإمارات خلال العام الماضي، والبالغة 24.28 مليار درهم، ما يؤكد تنامي مكانة أبوظبي وجهة رائدة للاستثمار العقاري العالمي على المدى الطويل.
وبلغت نسبة المبيعات للمشترين الدوليين فقط 28% من إجمالي مبيعات «الدار» العام الماضي، مقارنة بنسبة تقل عن 2% قبل نحو 3 سنوات، في مؤشر على الزيادة الكبيرة في جاذبية أبوظبي للمستثمرين الأجانب، فيما بلغت نسبة المشترين المقيمين 38% من إجمالي مبيعات الدار في الإمارات العام الماضي. وارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري بإمارة أبوظبي لفئة الأفراد، لتصل إلى 1.81 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2024، مع استقطاب القطاع 487 مستثمراً جديداً من 55 دولة، منها الهند، وروسيا، وكندا، والمملكة المتحدة، والأردن، والصين وغيرها، بحسب البيانات الصادرة عن مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل - أبوظبي.
وأكد مسؤولون وخبراء عقاريون لـ «الاتحاد»، أن هناك كثيراً من العوامل التي تشجع المستثمرين الأجانب على شراء العقارات بأبوظبي، لاسيما في ظل تسهيل ممارسة الأعمال بالدولة، فضلاً عن ارتفاع العائد الاستثماري على العقارات بالإمارات، مقارنةً بالعديد من الدول، ما يمثل عنصر جذب للمستثمرين الدوليين.
وأظهرت بيانات مركز أبوظبي العقاري زيادة عدد المستثمرين المحليين وغير المقيمين خلال عام 2023، حيث بلغ إجمالي عدد المستثمرين المحليين الجدد 9.448 مستثمراً، بنسبة زيادة بلغت 71%، مقارنة بعام 2022، وارتفع عدد المستثمرين غير المقيمين إلى 1098 مستثمراً، بنسبة زيادة بلغت 175%، ما يعكس الازدهار المستمر الذي يشهده القطاع العقاري للإمارة.
وجهة مثالية
وأكد فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار، أن أبوظبي تعد وجهة مثالية للاستثمار والعيش، في ظل ما توفره من بيئة استثمارية آمنة للمستثمرين من كل دول العالم، موضحاً أن زيادة نسبة المشترين الدوليين والمقيمين بمشاريع الدار العقارية تؤكد جاذبية السوق العقارية في أبوظبي للمشترين الأجانب.
وجاءت النسبة الأكبر من المشترين الأجانب بمشاريع «الدار» من بريطانيا وروسيا والهند، فيما شكل المستثمرون الإماراتيون النسبة المتبقية والبالغة 34%.
ووصلت مبيعات مجموعة «الدار» ككل إلى 27.9 مليار درهم العام الماضي، شاملة مبيعات «سوديك» المصرية، والتي استحوذت عليها «الدار» و«القابضة» نهاية عام 2021.
وأوضح فلكناز أن توالي طرح المشاريع الجديدة للشركة يسهم في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب، موضحاً أن مبيعات المشاريع التطويرية داخل الإمارات وخارجها خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 6.3 مليار درهم، بزيادة 39% على أساس سنوي مع إطلاق 3 مشاريع جديدة في الربع الأول.
وارتفع إجمالي مبيعات الدار في الإمارات خلال الربع الأول بنسبة 46% على أساس سنوي، ليصل إلى 6.1 مليار درهم، مدفوعاً بالطلب القوي على المشاريع الجديدة والحالية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة.
وفي الربع الأول من عام 2024، أطلقت «الدار» ثلاثة مشاريع جديدة في أبوظبي، هي سما ياس، ومنارات ليفينج 2، ونوران ليفينج.
عملاء دوليون
ونهاية العام الماضي، أعلنت «الدار» بيع ثلاثة مبانٍ ضمن المرحلة الأولى من مشروع «غاردينيا باي» في جزيرة ياس بأبوظبي، حيث استحوذ المشترون غير المقيمين على نسبة 23% من إجمالي المبيعات، ما يعكس جاذبية أبوظبي وجهة مفضلة للعملاء الدوليين، واستحوذ المقيمون داخل الدولة على نسبة 40% من إجمالي المبيعات، فيما استحوذ المواطنون على نسبة الـ 37% المتبقية.
كما أعلنت «الدار» مؤخراً نجاحها في بيع وحدات المرحلتين الأولى والثانية من مشروعها الأول من نوعه «أثلون»، حيث ساهم المشترون الدوليون والمقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 81% من إجمالي المبيعات، مما يعكس جاذبية دبي كمركز عالمي رئيس للاستثمار العقاري ووجهة مفضلة للإقامة طويلة المدى، كما تصدّرت جنسيات الهند والصين والأردن، قائمة المشترين من حيث حجم المبيعات.
عائد استثماري
من جانبه، أوضح الدكتور عبدالرحمن محمود العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية، أن الإمارات وجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب بالقطاع العقاري، في ظل ما توفره الدولة من مزايا متنوعة، سواء فيما يتعلق بالبيئة التشريعية والاستثمارية المشجعة، وتوافر الأمن والأمان، بجانب العائد الاستثماري المرتفع على عقارات بالدولة.
وأشار إلى أن القطاع العقاري في أبوظبي يتضمن العديد من المزايا الجاذبة للمستثمرين الأجانب، مثل تنوع المشاريع وجودتها، والعائد الاستثماري المرتفع، والأسعار التنافسية. وتوسعت الشركات العقارية في أبوظبي منذ بداية العام الحالي في إطلاق المزيد من المشاريع الجديدة التي تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المستثمرين، في ظل الطلب المرتفع على شراء العقارات بالعاصمة، لاسيما من المستثمرين الأجانب. وبلغت قيمة التصرفات العقارية في أبوظبي خلال الربع الأول من العام الحالي، 19.4 مليار درهم، تمت من خلال 6070 معاملة، وتوزعت تلك التصرفات على 12.8 مليار درهم لعمليات البيع والشراء سجلت عبر 3724 معاملة، و6.6 مليار درهم لعمليات الرهون العقارية من خلال 2328 معاملة، بحسب البيانات الصادرة عن مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل - أبوظبي.
انطلاقة قوية
قال عبد الرحمن عبدالله السويدي، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة نبني للتطوير العقاري: إن قطاع العقارات بالإمارات شهد انطلاقة قوية هذا العام مع ارتفاع ملحوظ في مبيعات الوحدات الجديدة، موضحاً أن أداء القطاع العقاري القوي يعود إلى الطلب المتزايد على العقارات السكنية الفاخرة، مع ارتفاع عدد المستثمرين الأجانب الذين اختاروا دولة الإمارات مكاناً لإقامتهم.
وأضاف: تعتبر الإمارات إحدى الوجهات الفاخرة التي توفر العديد من المزايا للمستثمرين الأجانب الذين يقررون الاستقرار والعيش فيها، مثل الإعفاءات الضريبية، والتسهيلات الخاصة بالرسوم، ما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى سوق العقارات في الإمارات، بالإضافة إلى المبادرات الحكومية المحفزة للاستثمار مثل استراتيجية الوطنية للسياحة 2031 ورؤية «نحن الإمارات 2031»، ما يعزز من جعل الدولة أكثر جاذبية للمستثمرين.
طلب متزايد من المستثمرين الأجانب
أكد التقرير السنوي 2023 الصادر عن «الدار العقارية»، أن سوق بيع الوحدات السكنية على الخريطة في أبوظبي حققت نمواً كبيراً، خلال العام الماضي، بمستوى مبيعات جديد تجاوز 36 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 200% مقارنة بعام 2022.
وأكد التقرير، أن سوق العقارات الجاهزة في أبوظبي شهدت نمواً قوياً، مدعوماً بزيادة الطلب من المستثمرين الأجانب، حيث ارتفعت قيمة مبيعات الوحدات السكنية إلى 8 مليارات درهم العام الماضي، مقارنة بـ 7 مليارات في 2022.
وأضاف التقرير، أنه من المتوقع أن يستمر النشاط في سوق بيع الوحدات على الخريطة، مدفوعاً بالطلب المتزايد من المستثمرين الأجانب غير المقيمين، ومدعوماً بالعدد المتزايد من المغتربين الذين يشترون المنازل، سواء كمستخدمين نهائيين أو مستثمرين، فيما يسعون لتعزيز حضورهم في الدولة، مشيراً إلى أنه من شأن ذلك أن يسهم في إنشاء سوق أكبر وأكثر سيولة للمنازل الجاهزة، ومن ثمّ دعم النمو المستقبلي في مبيعات الوحدات السكنية، وترسيخ مكانة أبوظبي مدينة عالمية متنامية.
