عدد اليوم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
نجحت دولة الإمارات في أن تصبح نموذجاً لتجنب تداعيات التغيرات المناخية على إمدادات الكهرباء، بحسب خالد بن هادي، الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس» للطاقة في الإمارات.
وأكد خالد بن هادي لـ «الاتحاد» أن دولة الإمارات كانت من أولى الدول التي وضعت استراتيجية طموحة لتخفيض الانبعاثات بحلول العام 2030، والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050، ومن المتوقع أن تصل السعة الكلية لإنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة إلى 14 غيغا واط بحلول العام 2030.
وأوضح أنه مع استمرار دولة الإمارات في تحقيق أهدافها الطموحة للطاقة المتجددة (44% من المصادر النظيفة بحلول عام 2050)، فمن الضروري التأكد من عدم تأثر قدرة التوليد والبنية التحتية للنقل واستقرار الشبكة، حيث تشير التقديرات إلى أن مزيج الطاقة الحالي في دولة الإمارات يشكل ما يزيد على 20% من الطاقة النظيفة، مما يدل على المرونة الاستثنائية للبنية التحتية للطاقة في الدولة.
وأشار إلى أن عملية إزالة الكربون مليئة بالتحديات ولا يمكن تحقيقها بسهولة، وتتطلب تضافر الجهود بين مختلف الأطراف المعنية، خاصة بعد أن أشارت العديد من الدراسات إلى أن تحول الطاقة سيتحرك بمعدلات أبطأ من التوقعات السابقة، وأن الطلب على النفط والغاز سيحافظ على مستوياته لفترة أطول، منوهاً بأن دولة الإمارات تعد من الأمثلة الرائدة للدول التي عملت على مواكبة هذه التحديات، وإيجاد حلول مبتكرة لتحقيق الحياد الكربوني.
منخفض جوي
وقال ابن هادي إن دولة الإمارات شهدت خلال شهر أبريل الماضي، منخفضاً جوياً غير مسبوق لم تشهده منذ أكثر من 75 عاماً، وتأثرت به مختلف مناطق الدولة، حيث عادلت كمية الأمطار التي هطلت لمدة أربع وعشرين ساعة فقط، أكثر من ضعف المعدل السنوي للدولة، كما تعدت كمياتها أضعاف ما تسجله الدول المطيرة كبريطانيا.
وقال إنه على الرغم من أن البعض كان يرى أنه لا يمكن لأي دولة التصدي لتداعيات مثل هذا المنخفض الجوي، حتى لو كانت من الدول التي تتعرض للأعاصير وتمتلك بنية تحتية مخصصة ومتطورة، إلا أن دولة الإمارات تمكنت من أن تتجنب حدوث أية أعطال جسيمة في الكهرباء، أو انقطاع في الخدمة، إلا في بعض الحالات النادرة، مسوغاً ذلك بالبنية التحتية المتطورة والمرنة لقطاع الكهرباء والذي لم يشهد أية أعطال جسيمة، بل وفي معظم الأوقات لم تنقطع الخدمة إلا في بعض الحالات النادرة.
أمن الطاقة
وتعقيباً على تأثير التقلبات الجوية على مستقبل الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، قال ابن هادي، لـ «الاتحاد»: «إنه في خضم التحول العالمي نحو الاستدامة، يكمن التحدي في الحفاظ على أمن الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها، مع ضمان أن تكون أصول البنية التحتية للطاقة اليوم، ليست أصولاً مهجورة في الغد، خاصة أن التوجه نحو الاستدامة ليس مجرد استجابة للتحديات البيئية العالمية، بل يعد خطوة استراتيجية لوضع المنطقة في طليعة التحول العالمي للطاقة».
وأضاف أن اليوم يتم حرق النفط والغاز، وغداً سيتم استخدام الهيدروجين الأزرق أو الأخضر، الأمر الذي يتطلب إعادة توظيف الأصول لتوفير الاستقرار من خلال خدمات صيانة الشبكة الدورية التي تتصدى لتقلبات تردد الشبكة المرتبطة بمصادر الطاقة المتجددة المتقطعة كالرياح والطاقة الشمسية. وأكد أن توفير الاستقرار لأمن الطاقة، يستوجب التزام جميع الأطراف والاستفادة من الخبرات المتوافرة والتقنيات الحالية والمستقبلية لتحقيق مستقبل مستدام ومزدهر، منوهاً أن هذه الرحلة طموحة ومليئة بالتحديات، ولكن من خلال العمل الجماعي وروح الابتكار، فإن المنطقة في طريقها لتصبح منارة عالمية للاستدامة.
إزالة الكربون
ويرى ابن هادي، أن مؤتمر (كوب 28) نجح في تسليط الضوء بشكل أكبر على مدى إلحاح مبادرات إزالة الكربون، والحاجة إلى مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. وأكد أن هذا الهدف الطموح يؤكد ضرورة اتباع نهج شامل، بما في ذلك تحديث البنية التحتية، وتكييف السياسات واللوائح، وتعزيز التعاون الدولي.
وذكر أن الطاقة المتجددة تعتمد في المقام الأول على ضخ الاستثمارات من القطاع الخاص مدفوعاً بالسياسات والتشريعات الحكومية، إلى جانب التعاون الدولي.
وأشار إلى أنه في الوقت الحالي لا يوجد معيار أو حل واحد يتناسب مع جميع الدول، بل كل دولة لها نقطة بداية مختلفة وتحديات مختلفة أيضاً، مشدداً على أن دولة الإمارات تحرز تقدماً ملحوظاً في رحلة التحول نحو الطاقة المتجددة، بالمقارنة مع العديد من دول المنطقة والعالم والتي لا تزال تعمل على إزالة الكربون من قطاعاتها.
استثمارات التنمية
أوضح ابن هادي بأن الاتجاه الملحوظ يتمثل في تزايد الطلب على الموارد والمواد الكيميائية الأكثر مراعاة للبيئة، مثل الفولاذ المعاد تدويره، والألمنيوم الأخضر، والأسمنت منخفض الكربون، والأمونيا الزرقاء والخضراء، موضحاً أن التقديرات تؤكد النمو الاقتصادي السريع في الشرق الأوسط.
وقال إنه إذا تم وضع التشريعات اللازمة لدعم طلب السوق على المنتجات ذات الكربون المنخفض، فلا بد من زيادة العرض.
