عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
سجلت الأنشطة المالية و«التأمين»، نمواً حقيقياً، بمعدل 14.3% لتتصدر قائمة القطاعات غير النفطية الأعلى نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الثابتة، خلال العام 2023، والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وأظهرت البيانات ارتفاع مساهمة الأنشطة المالية والتأمين في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة للعام 2023 إلى 150.2 مليار درهم، مقارنة مع 131.4 مليار درهم للعام 2022، ليواصل القطاع وتيرة نموه المرتفع منذ العام 2012، وأن يأتي في صدارة أكثر القطاعات نمواً في الاقتصاد الوطني، خلال السنوات الماضية، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 82% في الفترة الممتدة بين أعوام 2012-2023، وفقاً لقيمة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الثابت.
وأظهرت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بالأسعار الثابتة خلال العام 2023 تحقيق نسب نمو إيجابية على مستوى المؤشرات الكلية، وكذلك في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية للاقتصاد الوطني.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة 1.68 تريليون درهم، بنمو قدره 3.6% خلال عام 2023، مقارنة بالعام 2022، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة 1.25 تريليون درهم بمعدل نمو قدره 6.2%، عما كان عليه في العام 2022.
وبلغت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة 74.3% بنهاية عام 2023 محققةً نمواً بنسبة 2.5% بالمقارنة مع العام 2022، وهي المرة الأولى في تاريخ الدولة الوصول إلى هذه النسبة.
وبحسب البيانات جاءت أنشطة النقل والتخزين في المرتبة الثانية من حيث النمو، مسجلة نمواً نسبته 11.5%، لتصل إلى 86.2 مليار درهم في العام 2023، مقارنة مع 77.3 مليار درهم في العام 2022، كانعكاس إيجابي للزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين التي شهدتها مطارات الدولة، خلال عام 2023، حيث بلغ إجمالي عدد الزوار الدوليين حوالي 31.5 مليون زائر، بزيادة بلغت 25% عن العام 2022.
وسجلت أنشطة التشييد والبناء نمواً حقيقياً بنسبة 8.9% هو الأعلى، خلال السنوات العشر الأخيرة، لترتفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023 إلى أكثر من 141.5 مليار درهم، مقارنة مع 130.0 مليار درهم في العام 2022، متبوعة بالأنشطة العقارية التي سجلت نمواً بنسبة 5.9%، بقيمة بلغت حوالي 94.8 مليار درهم، مقارنة مع 89.5 مليار درهم في العام 2022، في حين حققت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية نمواً بنسبة 5.5%، لترتفع من 30.5 مليار درهم إلى 32.25 مليار درهم، تزامناً مع الزيادة الكبيرة في أعداد الزوار الدوليين خلال عام 2023، إذ بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية 28 مليون نزيل، بزيادة قدرها 11 في المائة عن عام 2022.
وارتفعت مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة من 203.3 مليار درهم في 2022، لتصل إلى 211.2 مليار درهم العام 2023، في حين ارتفعت مساهمة قطاع المعلومات والاتصالات من 48.2 مليار درهم في 2022 إلى 50.87 مليار درهم في 2023.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1.88 تريليون درهم، بنسبة نمو 2.3% خلال عام 2023، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية 1.43 تريليون درهم بنسبة نمو 9.9%، وبزيادة قدرها 128 مليار درهم، بالمقارنة مع عام 2022.
