عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات، أمس، «مبادئ الإفصاح المرتبط بالاستدامة للكيانات المبلِّغة»، تماشياً مع إعلان عام 2024 «عام الاستدامة»، وفي إطار الرؤى والجهود المشتركة بين الجهات الرقابية بالدولة للارتقاء بمتطلبات الإفصاح المرتبط بالاستدامة لمؤسسات القطاع المالي بالدولة وفق أفضل الممارسات العالمية.
وتعتبر المبادئ إعلاناً عن التفاهم المشترك بين أعضاء المجموعة بشأن الحد الأدنى لتوقعاتهم في هذا المجال، وفي إطار اختصاص كل منها، بما يضمن تطوير وتنفيذ أطر الإفصاح بالتماشي مع المبادئ، وضمن النطاق المستهدف والمرتبط بالعوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
واستضافت هيئة الأرواق المالية والسلع أعضاء المجموعة للإعلان عن إطلاق المبادئ، والتي وقّع عليها كل من معالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وإيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي.
وقال معالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، في كلمته الافتتاحية للحدث: إن إطلاق «مبادئ الإفصاح المرتبط بالاستدامة للكيانات المبلِّغة» يعتبر خطوة مهمة في مسار المجموعة والتي بذلت الجهود كافة منذ تأسيسها لدعم التزامات دولة الإمارات نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر المستدام، بما يتماشى مع الخطة الوطنية للتغير المناخي 2050، وللوصول بدولة الإمارات إلى مكانة ريادية في تقارير التنافسية العالمية، واعتبارها مرجعاً في تطبيق ممارسات الحياد المناخي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وبموجب التوقيع، ستعمل الهيئات التنظيمية والرقابية للقطاع المالي بالدولة - من أعضاء المجموعة - على إصدار المبادئ رسمياً للمؤسسات المالية المرخصة لديها، وتشجيعها على تعزيز ممارسات الشفافية في المسائل المتعلقة بالاستدامة على النحو الذي يحقق مصالح الأطراف المعنية بالدولة كافة.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لبناء مستقبل أكثر استدامة، يواصل مصرف الإمارات المركزي، من خلال عضويته في مجموعة عمل التمويل المستدام، تعزيز جهود التعاون والتنسيق الفعّال لتعزيز الاستدامة في قطاعي البنوك والتأمين، ودعم أجندة التمويل المستدام في الدولة. ويعكس إطلاق مبادئ الإفصاح المرتبط بالاستدامة للكيانات المبلِّغة، الجهود المبذولة والمساعي الرامية إلى تسريع وتيرة تطوير منظومة متكاملة للتمويل المستدام، وتعزيز مرونة القطاع المالي في إطار السعي للمضي قدماً نحو ترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة عالمياً في مجال التمويل المستدام، وتحقيق استراتيجيات وطموحات الدولة للحياد المناخي بحلول 2050 على الصعيدين المحلي والعالمي.
وثمن معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، الجهود المستمرة التي تبذلها مجموعة عمل التمويل المستدام لتعزيز التمويل المستدام، من خلال تقديم مبادئ توجيهية متينة تعزز مستويات الشفافية والإفصاح لدى المؤسسات المالية والكيانات الأخرى، بما يتوافق مع المعايير الدولية؛ وقال: يشكل هذا العمل عنصراً أساسياً في تحول اقتصاد دولة الإمارات إلى اقتصاد خال من الانبعاثات الكربونية، ويؤكد التزامنا الثابت بدمج الاستدامة في التمويل.
وأوضح أن سوق أبوظبي العالمي، وانطلاقاً من مبادئ الإفصاح عن أنشطة الشركات في مجال الاستدامة، وضع إطاراً تنظيمياً للإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاضعة لسلطة السوق، كجزء من إطاره التنظيمي الشامل للتمويل المستدام، والذي يسعى إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، واعتماد أفضل الممارسات في مجال إعداد تقارير الاستدامة.
وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: يواصل المركز، وبصفته عضواً في مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات، قيادة مجموعة من برامج الاستدامة الشاملة في المنطقة في إطار سعي المركز للمساهمة الفاعلة في الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري ومستقبل أكثر استدامة، وذلك بالتعاون مع حكومة الإمارات.
واعتبر أن «مبادئ الإفصاح المرتبط بالاستدامة للكيانات المبلِّغة» التي تم الإعلان عنها اليوم بمثابة شهادة أخرى على الجهود التي تبذلها مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات في عرض كيف يمكن للقطاع المالي أن يتبنى قيادة مسيرة العمل المناخي في إطار مواجهة التحديات الناتجة عن التغير المناخي، وتسريع وتيرة التحول العادل نحو اقتصاد مُستدام.
