عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي، أمس، اجتماعها الثالث لعام 2024، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وأصحاب السعادة ممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة، حيث استعرضت اللجنة جدول الأعمال الذي تضمن مناقشة التقدم المُحرز بشأن اجتماعها الثاني المنعقد في مارس الماضي، وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات المهمة، والتي من أبرزها أهمية دعم الجهود الوطنية بشأن تعزيز قيد العلامات التجارية في الدولة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة قطعت أشواطاً متقدمة في تطوير بيئة نموذجية للتشريعات والسياسات الاقتصادية وفق أفضل الممارسات العالمية، والتي شهدت إصدار وتحديث العديد من السياسات والقوانين في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وأكد معالي ابن طوق على أهمية جهود لجنة التكامل الاقتصادي ودوائر التنمية الاقتصادية المحلية في تعزيز الجهود الوطنية لتطوير وتحديث التشريعات والسياسات الاقتصادية التنافسية والمرنة.
واستعرض معالي ابن طوق خلال الاجتماع أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي التي حققتها دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة خلال عام 2023، ومنها وصول الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الثابتة إلى 1.68 تريليون درهم، بنمو قدره 3.6% خلال عام 2023، مقارنةً بالعام 2022، كما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة 1.25 تريليون درهم، بمعدل نمو قدره 6.2%، عما كان عليه في العام 2022، ليحل بذلك اقتصاد دولة الإمارات في المرتبة الـ 5 عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي.
إضافة إلى ذلك، وقعت دولة الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع جمهورية كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، والتي تؤسس لحقبة جديدة من النمو الاقتصادي وتعزيز التعاون البناء في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع واحد من أقوى الاقتصادات في العالم.
واستعرضت اللجنة ما تم إنجازه في المراحل الخاصة بتطوير السجل الاقتصادي الوطني، اعتماداً على أحدث الحلول التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، حيث تضمن السجل مرحلتين، الأولى ربط بيانات تراخيص الشركات والمؤسسات الصادرة من جهات الإصدار المحلية بمختلف إمارات الدولة، والمرحلة الثانية ربط بيانات تراخيص الشركات والمؤسسات من المناطق الحرة، وكذلك ربط بيانات أنواع التراخيص من كل جهات التسجيل في الدولة والمناطق الحرة، ومع الانتهاء من عملية تطوير السجل سيتم توفير قاعدة بيانات متكاملة للشركات المسجلة في الدولة وفق أفضل الممارسات.
واطلعت اللجنة على الجهود الوطنية في تعزيز منظومة تسجيل العلامات التجارية وحمايتها في ضوء التشريعات التي تبنتها الدولة وفق أفضل المعايير المتبعة في هذا الصدد، بما يسهم في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات المتعلقة بالعلامات التجارية وتطوير منتجاتها داخل الأسواق الإماراتية، وبما يدعم سمعة الاقتصاد الوطني، لا سيما أن إجمالي عدد العلامات التجارية المُسجلة والمملوكة لشركات وطنية أو عالمية وصل إلى 216937 علامة تجارية.
