عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
توقع معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، أن يواصل القطاع المصرفي أداءه الاستثنائي الذي اختتم به عام 2023، وأن يسجل نمواً هذا العام 8 %، في ضوء المؤشرات الإيجابية التي أظهرتها نتائج الربع الأول من العام الجاري، ومعدل النمو المرتفع للاقتصاد الوطني المتوقع أن يصل إلى 5 % هذا العام.
وأوضح الغرير خلال لقائه أمس مع وسائل الإعلام المحلية والعالمية في دبي، أن أرباح البنوك خلال الربع الأول من 2024 فاقت مستويات الربع الأول من العام الماضي، وذلك على الرغم من استقطاع ضريبة الشركات، مشيراً إلى نمو الائتمان المصرفي خلال الربع الأول بنحو 4 % ونمو الودائع بنسبة 5 %، مستبعداً تأثر عمليات البنوك بأي خفض محتمل للفائدة في النصف الثاني من هذا العام.
وأشار الغرير إلى تسريع القطاع المصرفي في الإمارات وتيرة التحول الرقمي من خلال تبني أحدث التقنيات والحلول المبتكرة التي توظف الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وتحليل البيانات، لتوفير خدمات مصممة لتلبية متطلبات وتوقعات كافة العملاء، مع الحرص على تعزيز البنية التحتية الرقمية للأمن السيبراني لتوفير تجربة مصرفية آمنة وسلسة لجميع المتعاملين، لافتاً إلى تصدر بنوك الإمارات مشهد التحول الرقمي في المنطقة.
وكشف الغرير، عن توسع البنوك في تطبيق المنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيون» والتي ستحل محل بطاقات الخصم الحالية الصادرة عن شركات دولية مما يسهم تسهيل وتسريع إنجاز المعاملات وتقليل التكاليف على نقاط الدفع بنحو مليار درهم سنوياً، متوقعاً أن يتم استخدام بطاقة «جيون» على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في مرحلة مقبلة.
وقال معاليه إن القطاع المصرفي في الإمارات يحتل المكانة الأولى عالمياً في مؤشر رضا العملاء وفقاً لأحدث مسح أجرته شركة عالمية متخصصة لثقة المتعاملين في القطاع المصرفي الإماراتي والتي ارتفعت إلى 90% في عام 2023، مقارنةً بــ 84% في عام 2022، مما يعكس تطور القطاع المستمر، إذ تشكل الثقة في البنوك ركيزة أساسية في العمل المصرفي والمالي، موضحاً تفوق دولة الإمارات على المتوسط العالمي لمؤشر الثقة في البنوك (والبالغ 67% عالمياً) وتقدمها على مراكز مالية ومصرفية عالمية بارزة يؤكد على قدرة القطاع المصرفي في تلبية متطلبات مختلف شرائح العملاء.
وأشار الغرير إلى تسارع وتيرة التحول الرقمي في القطاع المصرفي بدولة الإمارات التي تتصدر مشهد التحول الرقمي بالقطاع المصرفي في المنطقة، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة زيادة البنوك الرقمية وانتشاراً أوسع لأفرع البنوك الرقمية في مختلف أنحاء الدولة، فضلاً عن بدء استخدام المنظومة المحلية لبطاقات الدفع في الدولة التي ستحل محل بطاقات الخصم الحالية في غضون عامين ونصف العام.
وقال معاليه: «في ظل توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة، يسعى القطاع المصرفي في دولة الإمارات إلى تحقيق التميز انطلاقاً من الأسس المتينة التي رسخها القطاع. ونواصل نحن في الاتحاد دعم تسريع رحلة التحول الرقمي والحلول المبتكرة التي توظف الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وتحليل البيانات، لتوفير خدمات مصممة لتلبية متطلبات وتوقعات كافة العملاء، مع الحرص على تعزيز البنية التحتية الرقمية للأمن السيبراني كوننا نستهدف توفير تجربة مصرفية آمنة وسلسة لجميع المتعاملين».
وأوضح الغرير أن أداء البنوك الإماراتية خلال السنوات الماضية والربع الأول من العام الجاري يؤكد على قوة ومرونة القطاع المصرفي وقدرته في مواجهة التحديات وتحقيق النمو، حيث شهد القطاع ارتفاعاً ملحوظاً في صافي الأرباح والأرباح التشغيلية والإيرادات والأصول مع تحقيق مؤشرات سلامة مالية قوية تتميز بمعدلات مرتفعة لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، وتتفوق على متطلبات مبادئ (بازل 3) التي يتبعها النظام المصرفي المحلي والعالمي. وأكد على قدرة بنوك الإمارات على التعامل مع المتغيرات الخاصة بأسعار الفائدة العالمية، حيث تستخدم استراتيجيات استباقية لمواكبة المتغيرات.
الحلول الرقمية
وقال رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، إن الخدمات المصرفية في دولة الإمارات وبقية أنحاء العالم تشهد تحولات كبيرة لتلبية المتطلبات المتسارعة والمتغيرة ومواكبة الثورة التقنية، مشيراً إلى ريادة القطاع المصرفي في الدولة في تبنيه وتطويره للحلول الرقمية من أجل توفير أفضل الخدمات للعملاء في بيئة مصرفية آمنة وموثوقة، وتحديث البنية التحتية الرقمية لتوفير خدمات متخصصة مع تحسين واجهات برمجة التطبيقات والحوسبة السحابية والقنوات الرقمية.
وأكد معاليه على أهمية الاستثمار في تأهيل رأس المال البشري وخاصة الإماراتي لمواكبة متطلبات التحول ووضع الحلول المناسبة وتوظيف التكنولوجيا بشكل مبتكر عبر استقطاب وتأهيل وتدريب الكوادر التي يتطلبها العصر الرقمي مثل المصممين والمهندسين التقنيين وعلماء البيانات.
وتوقع معاليه تسارع التوجه للتجارب المصرفية الرقمية مع التركيز على توفير خدمات مالية شخصية ومصممة خصيصاً بالاستفادة من تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لفهم احتياجات العملاء وتلبيتها بشكل أفضل، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب منا تعزيز الابتكار مع أهمية التركيز على مستوى رضا العملاء.
مستهدفات التوطين
أضاف: «نضع التوطين والاستدامة والحوكمة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في صدارة أولوياتنا، ونلتزم بتنمية المواهب الإماراتية وزيادة مشاركتها في القطاع المصرفي. ومن بين مبادراتنا الرئيسة في هذا الصدد اعتماد خطة التوطين للقطاع المصرفي والمالي، تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي». مؤكداً أن التوطين في البنوك يحتل أهمية كبيرة وأن الجهود متواصلة للوصول إلى النسبة المستهدفة من 35% حالياً إلى 45% في عام 2027.
وأوضح أن «البنوك الإماراتية تحرص على دمج الاستدامة في عملياتها وخدماتها حيث تقدم منتجات تمويل خضراء مصممة خصيصاً لدعم المشاريع المستدامة، بما فيها تلك المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستثمر في الطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة. ومع تعهد البنوك الوطنية بتخصيص 1 تريليون درهم لمشاريع الاستدامة بحلول عام 2030، نتوقع زيادة كبيرة في مبادرات التمويل الأخضر والمزيد من الخطوات نحو قطاع مصرفي أكثر استدامة في السنوات المقبلة».
توجيهات المصرف
قال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات: «نحرص على العمل وفقاً لتوجيهات مصرف الإمارات المركزي من أجل ضمان الامتثال للقوانين والأنظمة والإرشادات الإشرافية والرقابية، واتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر. كذلك نُدرك الدور المحوري الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في دفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات، الأمر الذي يعكسه توفير منتجات وخدمات مصرفية مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات هذه الشركات وتعزيز نموها وتوسعها».
ومن جانبه، أكد جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات حرص الاتّحاد على التواصل المستمر مع وسائل الإعلام من خلال مؤتمر صحفي كهذا تم ترتيبه لوسائل الإعلام مع معالي رئيس مجلس الإدارة كي يتم التواصل بشكلٍ مباشر، إذ إن وسائل الإعلام تقوم بدور حيوي وأساسي في التنمية الاقتصادية عبر نشر المعرفة والوعي وإدارة الحوارات المجتمعية، والتي يعتبرها اتحاد مصارف الإمارات شريكاً استراتيجياً له في مساعيه لتعزيز الوعي بالدور المنوط بالقطاع المصرفي وترسيخ قيم النزاهة والاستقامة والشفافية والابتكار والإبداع.
