عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت إنفستوبيا نسختها الثانية من «حوارات إنفستوبيا أوروبا» في قصر ميزانوت، المقر التاريخي للبورصة الإيطالية بمدينة ميلانو، بهدف صياغة رؤية جديدة حول تحفيز الاستثمار في قطاعات السياحة والضيافة والطيران والاقتصاد الإبداعي وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستدامة.
وحضر الفعالية التي عُقدت في العاشر من مايو الجاري، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، وعبدالله علي السبوسي، سفير الدولة لدى إيطاليا.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس إنفستوبيا: «نجحت (حوارات إنفستوبيا) على مدار السنوات الثلاث الماضية في جمع أصحاب الرؤى والقادة والمستثمرين ورواد الأعمال الأكثر طموحاً على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، تحت مظلة واحدة لتوليد الأفكار المبتكرة، وصناعة فرص الاستثمار العالمي في القطاعات الاقتصادية الجديدة، وخلق مناخ اقتصادي جاذب، وفتح بوابة استثمارية جديدة أمام مجتمعات الأعمال وكبريات الشركات والمؤسسات المالية والصناعية والتكنولوجية».
وتابع معاليه: «تصنع (حوارات إنفستوبيا أوروبا) فرصاً اقتصادية واعدة لمجتمع الأعمال الإماراتي والأوروبي وتعزز جاذبية الدولة للاستثمارات الإيطالية والأوروبية بالقطاعات الاقتصادية الجديدة، ويأتي اختيارنا عاصمة التجارة الإيطالية ميلانو لإقامة (حوارات إنفستوبيا أوروبا) على مدار عامين متتاليين، تأكيداً على أهمية مجتمع الأعمال الإيطالي باعتباره شريكاً مهماً لقطاعي الأعمال والاستثمار في دولة الإمارات، حيث تعمل أكثر من 600 شركة إيطالية بالسوق الإماراتية، وفي المقابل تعد إيطاليا بوابة اقتصادية مهمة للشركات الإماراتية في القارة الأوروبية، حيث بلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى إيطاليا نحو 300 مليون دولار، خلال الفترة من عام 2018 حتى 2022، كما بلغت التدفقات الاستثمارية الإيطالية إلى دولة الإمارات نحو قرابة 343 مليون دولار في الفترة نفسها، وهو ما يؤكد الزخم الاستثماري المتواصل بين البلدين في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية كافة».
وأضاف: «شهدنا في النسخة الأولى لـ(إنفستوبيا أوروبا) التركيز على تحفيز الاستثمار في القطاعات سريعة النمو، لا سيما الاقتصاد الدائري والشركات العائلية والمنتجات الفاخرة والتكنولوجيا، ونستكمل العمل من خلال النسخة الثانية لهذه الحوارات مع شركائنا الإيطاليين والأوروبيين على المستويين الحكومي والخاص، للتوسع في قطاعات اقتصادية جديدة، ومنها، السياحة والصناعات الإبداعية والاستدامة، ومناقشة سياسات اقتصادية تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة».
