عدد اليوم
يوسف العربي (أبوظبي)
بلغ إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي التي تسددها «إي آند» والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» نحو 1.799 مليار درهم عن الربع الأول من العام الحالي، وفق القوائم المالية للشركتين.
ووصلت قيمة حق الامتياز الاتحادي الذي ستقوم مجموعة «إي آند» بسداده 1.334 مليار درهم عن الفترة من يناير إلى مارس 2024.
وبلغ إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي التي تسدده شركة «دو» 465.6 مليون درهم عن الفترة من يناير إلى مارس الماضيين.
وبتاريخ الثالث من نوفمبر 2023 استلمت «إي آند» الإرشادات الجديدة لحق الامتياز الاتحادي الخاص بقطاع الاتصالات من وزارة المالية والتي تحدد آلية احتساب رسم حق الامتياز الاتحادي لقطاع الاتصالات والذي سيطبق خلال الفترة من الأول من يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2026 بالإضافة إلى قانون ضريبة الشركات، والذي سيتم تطبيقه على المجموعة اعتباراً من 1 يناير الماضي.
ووفقاً للإرشادات الجديدة لحق الامتياز، يطبق رسم حق الامتياز الاتحادي بنسبة 38% على مجموع الأرباح السنوية المنظمة وغير المنظمة لـ «إي آند» والتي تم تحقيقها في دولة الإمارات ويتم تطبيق رسم ضريبة الشركات بنسبة 9% على الأرباح بعد خصم رسم حق الامتياز الاتحادي من الأرباح الصافية لغرض احتساب الدخل الخاضع لضريبة الشركات في الدولة.
واستثنت الإرشادات الجديدة لاحتساب رسم الامتياز أي أرباح ناتجة عن العمليات الدولية الخاضعة لسيطرة &e وأي أرباح ناتجة عن العمليات الدولية غير الخاضعة لسيطرة «إي آند» (الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة) وأي توزيعات أرباح أو الأرباح الموزعة الأخرى عن الاستثمارات الدولية والتي تخضع بالفعل لضريبة الشركات المحلية أو أي ضريبة مماثلة بنسبة 9% أو أكثر.
وأشارت «إي آند»، إنه وفق وزارة المالية يشترط ألا يقل المبلغ السنوي الإجمالي لرسم حق الامتياز وضريبة الشركات عن 5.7 مليار درهم، وأن يتم دفع المبلغ السنوي الإجمالي لرسم حق الامتياز وضريبة الشركات خلال خمسة أشهر من نهاية السنة المالية.
وتسدد شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» نحو 132.57 مليون درهم ضريبة دخل على الشركات عن الفترة من يناير إلى مارس الماضيين.
وبالنسبة للشركة ذاتها يشترط ألا يقل مجموع مبلغ حق الامتياز الاتحادي على الربح وضريبة الدخل على الشركات المستحقة من المجموعة عن 1,8 مليار درهم سنوياً.
وفي 2023، تم احتساب حق الامتياز الاتحادي بنسبة 15% على إيرادات الأنشطة المرخصة و30% على أرباح الأنشطة المرخصة بعد اقتطاع حق الامتياز على إيرادات الأنشطة المرخصة وفقاً للتوجيهات الصادرة للفترة ذات الصلة من قبل وزارة المالية.
