عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أظهرت بيانات وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني «إس آند بي»، أن التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لإمارة أبوظبي عند درجة AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، هو الأقوى بين التصنيفات السيادية الممنوحة لدول مجلس التعاون. ووفقاً لبيانات الوكالة التي تم استعراضها خلال دائرة مستديرة أمس، حول التوجهات الائتمانية لدول مجلس التعاون الخليجي، وحصلت «الاتحاد» على نسخة منها، نجحت أبوظبي في المحافظة على قوة جدارتها الائتمانية، بحصولها على أعلى تصنيف ائتماني في المنطقة منذ يناير من عام 2015 وحتى شهر أبريل من العام الجاري. وتوقعت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بأسرع وتيرة نمو تصل إلى ضعف نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري، بمعدل 4.4%، مدعوماً بالنمو القوي للقطاعات غير النفطية، وكذلك نمو اقتصاد أبوظبي الذي من المتوقع أن يتجاوز 3.7% هذا العام. وبحسب توقعات الوكالة، ينمو اقتصاد المملكة العربية السعودية واقتصاد قطر بمعدل 2.2% هذا العام، فيما قدرت نمو اقتصاد البحرين بمعدل 2.4%، واقتصاد الكويت بمعدل 2% واقتصاد سلطنة عُمان بعدل 1.4%.
وأفادت بيانات الوكالة تصدر أبوظبي الدول الخليجية في معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، حيث يلامس مستويات 90 ألف دولار للفرد، تليها قطر عند حدود 75 ألف دولار، والكويت ثالثة عند 40 ألف دولار للفرد، ورابعاً السعودية بحدود 33 ألف دولار للفرد، وخامساً البحرين بـ 30 ألف دولار للفرد، وسادساً سلطة عُمان بحدود 20 ألف دولار للفرد.
وعلى صعيد القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، توقعت الوكالة أن تواصل الأنظمة المصرفية في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية نموها مقارنة ببقية دول المنطقة، مشيرة إلى أن أغلب الأنظمة المصرفية تستطيع إدارة تدفقات الديون الخارجية الافتراضية إلى الخارج من خلال تسييل أصولها الخارجية، متوقعة استقراراً واسع النطاق في المؤشرات الرئيسية عبر البنوك والأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2024، حيث من المتوقع أن يظل نمو الائتمان والربحية قوياً.
وعلى صعيد القطاع العقاري، أشارت البيانات إلى أن أكثر من 85% من الشركات العقارية المصنفة في دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بنظرة مستقبلية مستقرة، مما يشير إلى توقعات الوكالة بأداء تشغيلي مستقر.
وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات أشارت الوكالة إلى استكشاف شركات الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي طرق جديدة لتوسيع أعمالها وتنويع مصادر الإيرادات، مع الأخذ في الاعتبار آفاق النمو المعتدلة لعمليات الاتصالات الأساسية في أسواقها المحلية الناضجة، مع معدلات انتشار عالية للهواتف المحمولة تتراوح بين 130% إلى 210%.
وتتوقع الوكالة أن تنمو إيرادات الاتصالات الأساسية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي المحلية بنسبة 1% إلى 3% سنوياً خلال الفترة 2024-2025 لمحفظتها من شركات الاتصالات الخليجية المصنفة، مشيرة إلى أن العمليات غير المتعلقة بالاتصالات تساهم حالياً بحوالي 15% إلى 16% من الإيرادات المجمعة لشركات الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي، ويمكن أن ترتفع إلى 18% إلى 25% على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وتوقعت أن تدعم أجندات التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي الشركات الرقمية، وتعزز توحيد شركات الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي الإيرادات.
