عدد اليوم
يوسف العربي (دبي)
أكد طلال أبوغزالة المؤسس والرئيس لمجموعة «طلال أبو غزالة الدولية»، أن هناك العديد من محفزات النمو الاقتصادي التي تتفرّد بها دولة الإمارات، على رأسها الرؤية الحكومية المستقبلية والتقدّم التقني والمعرفي الذي تشهده البلاد.
وقال أبوغزالة، في حواره مع «الاتحاد»: إن النمو الاقتصادي في دولة الإمارات يشكّل مصدر فخر لنا جميعاً على مستوى الوطن العربي، بالإضافة إلى البنية التحتية الصلبة والقوية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل، إلى جانب جهود تحسين مستوى التعليم والأنظمة الحكومية وتطوير القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية المختلفة.
وأضاف أن القطاع العقاري في الإمارات من أهم القطاعات الاقتصادية ليس على مستوى دولة الإمارات، بل وعلى مستوى الخليج العربي والمنطقة بشكل عام، وهو قطاع متين وقويّ للغاية؛ ولذلك نراه جاذباً للمستثمرين حتى في ظلّ الأزمات التي يشهدها العالم، ومن المهمّ تأكيد أن العقارات تأتي ضمن الاقتصاد الحقيقي على عكس أسواق الأسهم والبورصات، باعتبارها لا تضيف ولا تؤثر بالسلب أو الإيجاب في الدخل القومي، وتمثل علاقة بيع وشراء بين مستثمر وآخر خارج نطاق الأسس الاقتصادية للدولة، ولا تعني شيئاً للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن انتعاش قطاع السياحة في الدولة سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد؛ لأنه يؤثر في زيادة الناتج المحلي، ويتيح توفير فرص عمل، إلى جانب زيادة الإيرادات الحكومية، فضلاً عن ازدياد الطلب على السلع والخدمات المحلية بمختلف الأنشطة.
القطاع الصناعي
عربياً أشار أبوغزالة إلى أن القطاع الصناعي يشكّل العنصر الحيوي الأبرز في اقتصاد المنطقة، وهو الذي يتحمّل العبء الأكبر في مواجهة الانكماش الاقتصادي، لكنّ هذا القطاع يواجه اليوم تحدّيات عديدة، على رأسها ضرورة تحوّل المدن والمناطق الصناعية إلى مدن ذكية ومستدامة، حيث إن هذا التحوّل بات ضرورة حتمية في ظلّ التطوّر التكنولوجي والتحوّل إلى الإنتاج الصناعي المعرفي الذكي والاقتصاد والحكومات الذكية، بالإضافة إلى كون هذا التحوّل يحقق أهدافاً، أهمها حماية البيئة، وتقديم المنتج الأفضل، وتحقيق تنافسية في التصدير.
وقال: بشكل عام، المنطقة العربية مقبلة على مرحلة من النمو والازدهار وميزة هذه المنطقة أن أموال إعادة الإعمار متوافرة بها، والثروات الطبيعية التي ستنهض بالاقتصاد العالمي أيضاً متوافرة.
ويرى أن النظام العالمي الجديد سيشمل الاتفاق على مشروع إنقاذ اقتصادي عالمي على غرار مشروع «مارشال بلان» الأميركي الذي أنقذ أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، تشترك فيه الصين وأميركا، وتكون المنطقة العربية ذات الثروة والإمكانات المالية الكبيرة صاحبة الانطلاق فيه، كما ستشهد جمهورية مصر العربية على وجه الخصوص نهضة فارقة تجعل اقتصادها ضمن أكبر ستة اقتصادات عالمياً بحلول (2030).
الذكاء الاصطناعي
فيما يتعلق بإسهام الذكاء الاصطناعي في توفير الوقت والجهد والمال، والمخاوف المتعلقة بتأثيراته على فرص العمل، قال أبوغزالة: «قمت مؤخراً بتأليف ونشر أول كتاب متعمّق في عالم البرمجة التفاعلية المسماة (الذكاء الاصطناعي) -آرائي وأقوالي كعامل معرفة- وقد كان هدفي منه تقديم رؤية شاملة لهذا المفهوم المتطور، وبيان إيجابيات وسلبياته في مختلف القطاعات، فلكلّ تقنية حسناتها وسيئاتها، وعلينا أن نطوّر الاستعمالات المفيدة ونسيطر على السيئة».
وأضاف أن تقنيات «البرمجة التفاعلية» لها فوائد لا تُحصى ولا يمكن حصرها وتوقّعها على الطبيعة والزرع والحيوان والإنسان والأشياء، كما أنه يقوم على تقنيات تحقق السرعة والدقة والقدرة على تحليل كميات ضخمة من البيانات وإنتاج محتوى مفيد منها.
وتابع: «بخصوص المخاوف من تأثيراته على فرص العمل، فإن ما سيحدث هو العكس، وبدلاً من فقد الوظائف لصالح «البرمجة التفاعلية» المسماة الذكاء الاصطناعي، فإنه سيخلق وظائف جديدة، فمزايا «البرمجة التفاعلية» لا تعني بأي حال من الأحوال الاستغناء عن القوى البشرية والقدرات الإنسانية التي يمكنها التمييز والتفسير والمساءلة، وتملك القدرة على المبادرة والإبداع والبداهة، والثقافة وقدرة الخطابة بل إن الذكاء الاصطناعي سيحرر العمال، بما يمكّنهم من التعامل مع الأمور بطريقة أفضل وتأدية مهام ذات قيمة أكبر باستخدام «الذكاء الاصطناعي».
ويشير تقرير «مستقبل الوظائف» لعام 2020 الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن 85 مليون وظيفة قد تُستبدل بسبب التحوّل في تقسيم العمل بين البشر والآلات بحلول 2025، بينما قد تظهر 97 مليون وظيفة جديدة.
وقال إن التحدي الأكبر في ما يخصّ «البرمجة التفاعلية» المسماة الذكاء الاصطناعي هو قدرتنا على مواكبة ومجاراة هذا التطوّر الذي سيصبح المهيمن على حياتنا، بالإضافة إلى تحديات الاستعمال الأخلاقي الخاطئ للذكاء الاصطناعي وتقنياته، مثل توليد صور أو مقاطع فيديو مزيّفة، وإمكانية اتخاذ قرارات حاسمة بناء على معلومات مزيّفة، لكنّنا مع تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي سنتمكّن من معالجة أية سلبيات وتجاوز أي تحديات.
وحول فرص الدول العربية في مواكبة الطفرة الحاصلة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، قال أبوغزالة: «مستوى التنمية في الدول العربية متفاوت بشكل كبير، سيّما في المناطق التي تشهد صراعات مستمرة ولا تتمتع باستقرار سياسي، ورغم ذلك، فإنني لا أرى سبباً يمنع المنطقة العربية من أن تصبح رائدة في تقنيات (البرمجة التفاعلية) المسماة الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال الاستثمار أكثر في تطوير مواهبها من خلال تحسين أنظمتها التعليمية، وتطوير تعليم شامل للمهارات الرقمية، وتعزيز ثقافة الابتكار ودمج مواضيع تعلّم الذكاء التقني المتخصصة في المراحل التعليمية».
الصغيرة والمتوسطة
رداً على سؤال كيف يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة مواكبة الطفرة في هذا مجال الذكاء الاصطناعي في ظل محدودية الإيرادات، قال أبوغزال: من واقع تجربتي كمؤسس ورئيس مجلس إدارة TAG.Global، فإن تطبيق التكنولوجيا في جميع نواحي العمل ليس بالأمر السهل بأي حال من الأحوال، لكنّ ذلك ممكن بكثير من الحذر والتخطيط السليم، ومن جانبي كرّست المرحلة الحالية من حياتي للتوعية بأهمية التحوّل الرقمي، وهو ما دفعنا لإطلاق شركة طلال أبوغزالة للتحوّل الرقمي التي تقدّم استشارات وخدمات التحوّل الرقمي للشركات والمؤسسات كافة من خلال أفضل التقنيين.
وأضاف: يُفترض بالشركات كلّها أن تدرك أهمية وإمكانات الذكاء الاصطناعي، باعتباره حليفاً استراتيجياً لها، فهو يرتقي بآلية اتخاذ القرار في المؤسسة، ويطلق العنان للإبداع البشري، ويضيف العديد من المزايا التي سترتقي بالخدمات التي تقدّمها المؤسسة لعملائها إلى مستوى مختلف تماماً عن منافسيها. كما أن المؤسسات مطالبة بأن تولي اهتماماً بالغاً في عملية جذب المواهب البشرية وتطويرها وإخضاعها للتدريب المستمر.
خطوات مهمة
تعليقاً على تأسيس شركات تكنولوجيا عالمية في الإمارات، مثل «إم جي إكس»، قال أبوغزالة: منذ سنوات طويلة وأنا أؤكد أن المعرفة ستكون مصدر الثروة الحقيقية، وأن شركات المعرفة ستسيطر على مستقبل الاقتصاد في العالم، وأشار تقرير لمجلة «فوربس» إلى أن الذكاء الاصطناعي سيضيف 15 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول 2030، وهو رقم أكبر بأربعة أضعاف من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها في سنة واحدة، وهذه فرصة عظيمة يجب أن نستغلّها. وتابع: من هنا تأتي أهمية الخطوة التي أعلنها مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدّمة الإماراتي، بتأسيس شركة «إم جي إكس» التي تستهدف جذب الاستثمارات المتعلقة بقطاع التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي، وتحسين البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والتقنيات المختلفة.
الذكاء الاصطناعي التوليدي
أكد طلال أبو غزالة أن تجربة دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي تستحقّ الإشادة والتقدير، وما قامت به في تجربة تطوير نموذج «فالكون» اللغوي أمر مثير للاهتمام، ويؤكد حجم الدعم الذي توليه قيادة الإمارات الرشيدة للذكاء الاصطناعي التوليدي، وأثر هذا الدعم على تمكين المؤسسات من تقديم أفضل الخدمات.
وحول مسيرة التحول الرقمي في الإمارات، قال أبوغزالة: قيادة الإمارات الرشيدة تعلمنا أن أفضل أسلوب لتوقع المستقبل هو أن تصنعه، وأن القدرة على اتخاذ القرار في الأزمات، شرط للنجاح والاستمرار في المسيرة، وأنا أتابع مسيرة دولة الإمارات المعرفية التي أصبحت مصدر فخر لنا جميعاً، وصارت الأولى على مستوى الوطن العربي في التقنيات المعرفية.
