عدد اليوم
يوسف العربي (أبوظبي)
ارتفعت أسعار وثائق التأمين «الشامل» على السيارات، بمعدلات تتراوح بين 10% و20%، خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى معدل 3% من القيمة الإجمالية للمركبة، بحسب خبراء ومسؤولين بالقطاع.
وأرجع هؤلاء لـ«الاتحاد» هذا الارتفاع في أسعار وثائق التأمين «الشامل» إلى الانتعاش الاقتصادي، ونمو الطلب على السيارات الجديدة، واتجاه شركات التأمين لاتخاذ إجراءات جادة لزيادة أرباحها الفنية.
وأكدوا أنه على الرغم من أن أسعار التأمين الشامل على السيارات في دولة الإمارات ارتفعت إلا أنها لم تقترب من المستويات التاريخية التي تقارب 4%، حيث لا تزال الأسعار حول نسبة 3%، ما يشير إلى وجود مجال لمزيد من الزيادة في أسعار التأمين، خلال المرحلة المقبلة.
ولفتوا إلى أن هذه الزيادة تفتح المجال أمام الارتقاء بمستوى جودة الخدمة، وتقليص النزاعات الناشئة بين الشركات وحملة الوثائق، مع زيادة قدرة شركات التأمين على الوفاء بواجباتها إزاء حملة الوثائق ووكالات وورش الإصلاح.
وأوضحوا أن شركات التأمين تأخذ بعين الاعتبار العديد من العوامل لتسعير وثائق التأمين على السيارات أبرزها العنصر البشري مثل عمر السائق والمهنة والسجلات المرورية السابقة، وكذلك العنصر المادي المتمثل في المركبة مثل قيمة السيارة وكفاءتها وسرعتها وطبيعة استخدامها.
طفرة اقتصادية
ومن جانبه، قال أرفيند كاشياب، الرئيس التنفيذي لشركة «نيوتك لوسطاء التأمين» لـ«الاتحاد»: يعزى ارتفاع أسعار التأمين الشامل على السيارات خلال الربع الأول من العام الجاري إلى جملة من الأسباب، أبرزها الانتعاش الاقتصادي وزيادة الطلب على السيارات الجديدة، وتوجّه شركات التأمين لاتخاذ تدابير تعزز ربحية أعمالها، فضلاً عن ديناميات السوق المفتوحة المتجذرة في الاقتصاد الإماراتي.
وأضاف: «في أعقاب انخفاض أسعار التأمين على السيارات خلال جائحة «كوفيد -19»، نتيجة التراجع في الطلب، شهد سوق التأمين على السيارات ارتفاعاً ملموساً مع تخفيف القيود وعودة الاقتصاد إلى الانتعاش مرة أخرى».. وأوضح كاشياب، أنه على الرغم من أن أسعار التأمين في دولة الإمارات حافظت تاريخياً على معدلات تقارب 4%، إلا أننا لم نصل بعد إلى ذلك المستوى بالكامل، حيث لا تزال الأسعار عند قرابة 3%، ما يشير إلى وجود مجال لمزيد من الزيادة في أسعار التأمين ولفت إلى أن العوامل الأخرى التي أسهمت في تغير مسار سوق التأمين الشامل على السيارات معدلات الحوادث المرورية وزيادة التكاليف التشغيلية لشركات التأمين، إلى جانب الزيادة الحادة في تكاليف قطاع الغيار نتيجة المخاوف المتعلقة بسلاسل الإمداد.
آليات التسعير
وحول آليات تسعير وثائق التأمين على السيارات، وأهم العناصر المرتبطة بذلك قال كاشياب: تأخذ شركات التأمين بعين الاعتبار عوامل عدة أبرزها العنصر البشري وهو السائق، وكذلك العنصر المادي المتمثل في المركبة وعلى صعيد العنصر البشري يوجد عوامل متنوعة، مثل العمر والمهنة والسجلات السابقة للسائق.
ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالمركبة فتتضمن الخصائص ذات الصلة بتحديد أسعار التأمين قيمة السيارة وكفاءتها وسرعتها وطبيعة استخدامها.
وقال إن هناك بعض الحلول لتجنب مثل هذه الزيادات، من ضمنها تعزيز وعي الأفراد والشركات، والتأكيد على ضوابط السلامة المرورية، وتكثيف الحملات التوعوية من جميع الأطراف المعنية، والعمل مع الجهات المختصة لوضع ضوابط معتمدة على آليات تسعير، وتقييم أضرار حوادث السيارات.
الارتقاء بالجودة
وأكد سعيد عبدالله المهيري، المدير التنفيذي لشركة «الخليج المتحد لوسطاء التأمين»، أن شركات التأمين رفعت أسعار وثائق التأمين على المركبات بنسبة تتراوح بين 10% و20% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023.
وقال: إن هذه الخطوة تأتي في إطار تصحيح الأسعار بعد موجة من الانخفاضات الحادة خلال فترة كورونا، عندما اعتادت شركات على اعتماد تخفيضات تصل نسبتها إلى 50% من سعر الوثيقة ليأتي تعميم مصرف الإمارات المركزي في الوقت المناسب، والذي ألزم شركات التأمين بعدم بيع وثائق التأمين على السيارات بأقل من الحدود الدنيا المقررة في الوثيقة الموحدة، وكذلك وقف منح خصم 50% على الحد الأدنى، الذي بالغت بعض الشركات في منحه.
وأكد المهيري أن تحسن الأسعار، خلال الربع الأول، يفتح المجال أمام الارتقاء بمستوى جودة الخدمة، وتقليص النزاعات الناشئة بين الشركات وحملة الوثائق، مع زيادة قدرة شركات التأمين على الوفاء بواجباتها إزاء حملة الوثائق ووكالات وورش الإصلاح.
وتوقع استمرار تحسن أسعار التأمين خلال المرحلة المقبلة إلى حين العودة إلى مستويات ما قبل حرق الأسعار، وهو الأمر الذي من شأنه ينعكس إيجاباً على النتائج الفنية للشركات.
اكتتاب انتقائي
قال جورج مارون، مدير عام شركة «MMI» لوساطة التأمين، إن أسعار وثائق التأمين «الشامل» على السيارات ارتفعت بنسب متفاوتة، خلال العام 2023 وبداية العام 2024.
ونوه بأن شركات التأمين باتت أكثر انتقائية فيما يخص سياسة الاكتتاب، حيث تتجنب العديد من شركات التأمين إصدار وثائق لسيارات التأجير، كما باتت أكثر تشدداً في تمديد فترة إصلاح الوكالة لتصل حالياً إلى عامين كحد أقصى مقارنة بفترات تصل إلى 4 سنوات سابقاً، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الإصلاح بالوكالات المعتمدة.
وأضاف مارون أن ارتفاع أسعار وثائق التأمين على السيارات وتعديل سياسات الاكتتاب يشكل حركة تصحيح ضرورية لترسيخ أسس جديدة للممارسات التنافسية السليمة، ما يؤدي بدوره إلى تحسين النتائج الفنية لشركات التأمين العاملة في الدولة.
وبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة 60 شركة، منها 34 شركة تأمين وطنية، و26 شركة تأمين أجنبية، فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات، وتأمين المسؤوليات) 11 شركة وطنية، وشركتين أجنبيتين.
