عدد اليوم
كيتو (وام)
وقع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي سونسوليس غارسيا، وزيرة الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمار والثروة السمكية في الإكوادور، أمس، إعلاناً مشتركاً خلال زيارة معاليه الرسمية إلى العاصمة كيتو، يعرب البلدان الصديقان فيه عن نيتهما بدء المفاوضات نحو اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات والإكوادور، وذلك في إطار زيارة وفد دولة الإمارات إلى عدد من دول أميركا اللاتينية.
ويأتي إعلان بدء المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الإكوادور بعد توقيع دولة الإمارات اتفاقيتين مماثلتين مع كوستاريكا وكولومبيا، أول دولتين في أميركا اللاتينية تم التوقيع معهما الأسبوع الماضي، لتواصل بذلك الإمارات ترسيخ حضورها التجاري والاستثماري في أسواق أميركا اللاتينية، بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي.
وتسهم هذه الاتفاقية بشكل كبير بعد إنجازها في تعزيز التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين الصديقين، ويركز البلدان أيضاً على زيادة حجم الاستثمار والتجارة الثنائية إلى مستويات أعلى.
ويهدف البلدان من خلال اتفاقية الشراكة إلى إزالة العوائق التجارية أمام تبادل عدد كبير من السلع والخدمات، بما يسهم في خلق فرص اقتصادية جديدة للبلدين على صعيد التصدير والاستيراد وتمكين الشركات في الإكوادور من الاستفادة من القيمة التنافسية المضافة التي يقدمها اقتصاد الإمارات وموقع الدولة الجغرافي، إضافة إلى فسح المجال أمام الشركات والمستثمرين الإماراتيين إلى الدخول بقوة إلى كل أسواق أميركا اللاتينية، انطلاقاً من الإكوادور.
ووصلت التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات والإكوادور في عام 2023 إلى 675 مليون دولار، بزيادة كبيرة قدرها 76%، مقارنة بعام 2022 وأكثر من ثلاثة أضعاف الأرقام المسجلة في عام 2021، إضافة إلى استثمار موانئ دبي العالمية في مشروع ميناء بوسورجا، وهو أكبر استثمار خاص في الإكوادور حالياً بقيمة 1.2 مليار دولار.
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي: «إن إعلان بدء المفاوضات مع الإكوادور يأتي في إطار مواصلة العمل على ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية، عبر تنفيذ خطط توسيع تجارتنا مع مجموعة من الأسواق العالمية المؤثرة من بينها الإكوادور، التي تعد شريكاً تجارياً واستثمارياً نشطاً للدولة، وتجمعنا بها أهداف مشتركة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في البلدين الصديقين».
وأضاف معاليه أن إطلاق محادثات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين يعد خطوة إلى الأمام لتحقيق رؤية دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة الهادفة إلى إقامة شراكات متبادلة المنافع، تخلق وظائف وفرصاً استثمارية جديدة تحقق النمو الاقتصادي المستدام، بما يعود بالخير على الجميع في المنطقة والعالم.
وأكد الزيودي أن اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تعتزم دولة الإمارات إبرامها مع عدد من دول أميركا اللاتينية، تعزز مكانة الإمارات بوابة لتدفق التجارة والاستثمار في سوق متنام يربط منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج بأميركا اللاتينية.
وأضاف أنه توجد فرص هائلة لإنشاء تكامل اقتصادي أقوى بين الإمارات والإكوادور، لا سيما في قطاعات الزراعة والسياحة والبنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، وغيرها من القطاعات التي تحظى باهتمام مشترك.
من جانبها، قالت معالي سونسوليس غارسيا، إن بلادها والإمارات ترتبطان بعلاقات تجارية متميزة تشهد تطوراً مستمراً في إطار الحرص المتبادل من البلدين الصديقين على تعزيز مجالات التعاون بينهما في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وأكدت حرص الإكوادور على فتح مسارات جديدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، بما يسهم في زيادة تدفق الاستثمارات، وينعكس على حركة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين الصديقين.
وأكدت أن توقيع إعلان بدء المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات خطوة مهمة في مسيرة دفع العلاقات الاقتصادية إلى آفاق أوسع، بمشاركة مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص والمستثمرين في البلدين.
وأشارت إلى اهتمام بلادها بإنجاز الاتفاقية مع دولة الإمارات قبل نهاية العام الجاري، بما يفسح المجال أمام البلدين لتدشين حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ويعزز استدامة النمو الاقتصادي المشترك.
وتبدأ المفاوضات من خلال محادثات رفيعة المستوى حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والإكوادور لتغطي مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك سهولة الوصول إلى سوق السلع والخدمات، بما يعزز حضور دولة الإمارات التجاري والاستثماري في أسواق أميركا اللاتينية.
وضم وفد الإمارات، راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وسيف الظاهري، مساعد المحافظ للعمليات المصرفية والخدمات المساندة في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وأحمد خليفة القبيسي، الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وسلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، إضافة إلى مجموعة من قادة الأعمال وكبار المسؤولين التنفيذيين في شركات القطاع الخاص الرائدة في قطاعات متنوعة تشمل الأغذية والزراعة والطاقة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتمويل.
يذكر أنه يوجد اهتمام كبير بالاستثمار وفي قطاعات متعددة، منها التعدين والبتروكيماويات والخدمات اللوجستية، إلى جانب قطاعات الأشغال المعدنية وما ينتج عنه من تصنيع المنتجات والسياحة والزراعة والأغذية الطازجة والطاقة المتجددة والتقنية الحيوية والبرمجيات التطبيقية والمستحضرات الدوائية، لتشكل القطاعات الاقتصادية المهمة أرضية خصبة لتعزيز التعاون الاقتصادي والشراكة التجارية بين البلدين الصديقين.
