عدد اليوم
أبوظبي - لواندا (الاتحاد)
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، إبرام عدد من الاتفاقيات مع كل من «يونيكارغاز»، و «مالتي باركيز»، أدت إلى توقيع اتفاقية امتياز لمدة 20 عاماً قابلة للتمديد لعشرة أعوام أخرى مع سلطة موانئ لواندا لتحديث وتشغيل محطة لواندا متعددة الأغراض في أنجولا.
وبموجب الاتفاقيات مع كل من «يونيكارغاز» و«مالتي باركيز»، وهما شركتا خدمات لوجستية ونقل رائدتان في البلاد، استحوذت مجموعة موانئ أبوظبي على نسبة 81% في مشروع مشترك سيتولى تشغيل المحطة، وعلى نسبة 90% في مشروع مشترك آخر سيقدم الخدمات إلى المحطة وإلى سوق الخدمات اللوجستية الأنجولية بشكل عام.
وتقوم مجموعة موانئ أبوظبي باستثمار 251 مليون دولار لتحديث المحطة وتطوير مركز الخدمات اللوجستية، على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة (2024 - 2026)، مع إمكانية زيادة قيمة الاستثمار إلى 379 مليون دولار أميركي على امتداد فترة الامتياز ورهناً بالطلب في السوق.
ويعد ميناء لواندا البوابة البحرية الرئيسية على امتداد سواحل أنجولا، ويضطلع بدور رئيسي في رفد الاقتصاد المحلي لأنجولا، حيث يقوم بمناولة أكثر من 76% من الحاويات والبضائع العامة في البلاد، كما يتمتع بموقع مميز يتيح له استيعاب فرص النمو المتوقعة في أحجام مناولة الحاويات في البلاد، والتي من المتوقع أن ترتفع بمعدل سنوي متوسط قدره 3.3% خلال العقد المقبل.
ويعد الميناء أحد المراكز الرئيسية لخدمات إعادة الشحن في منطقة وسط غرب أفريقيا، حيث يتم من خلاله رفد التجارة البحرية في البلدان غير الساحلية، بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا.
وتعليقاً على الاتفاقية، قال ريكاردو دي أبريو، وزير النقل الأنجولي: «يعد ميناء لواندا البوابة البحرية الرئيسية لأنجولا ومركزاً حيوياً لرفد التجارة وتعزيز الاقتصاد في المنطقة ومن خلال شراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة موانئ أبوظبي، في إطار شراكة أوسع مع عدد من أصحاب العلاقة، فإننا على أهبة الاستعداد لتحويل الميناء إلى منشأة حديثة متعددة الأغراض من شأنها أن تسهم بشكل كبير في تعزيز قدراتنا اللوجستية، وتحفيز نمونا الاقتصادي على امتداد منطقة وسط غرب أفريقيا، كما يشكل هذا التعاون علامة فارقة في مسيرتنا نحو تحديث البنية التحتية، وتسهيل الوصول إلى أسواق التجارة العالمية، مما يقودنا نحو مستقبل واعد لأنجولا وشركائها».
ومن جانبه، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «يأتي توقيع هذه الاتفاقيات اليوم مع شركائنا الأنجوليين، تنفيذاً للاتفاقية الإطارية التي وقعتها المجموعة العام الماضي مع الحكومة الأنجولية، بحضور معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وتماشياً مع الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة، نهدف من خلالها إلى تطوير المحطة متعددة الأغراض إلى جذب أعمال خطوط الشحن العالمية الرائدة، وتقديم أعلى مستويات الكفاءة وجودة الخدمة، ما يعود بالنفع الكبير على اقتصادات بلداننا وشركائنا وأصحاب العلاقة والمتعاملين».
وبدوره، قال يواكيم دا بيداد، منسق لجنة الإدارة في شركة يونيكارغاز: «تمثل شراكتنا في يونيكارغاز مع مجموعة موانئ أبوظبي فرصة لإحداث تحول جذري، حيث يمكننا الاستفادة من الخبرات والموارد العالمية لتسريع عملية تطوير وتوسيع ميناء لواندا والبنية التحتية اللوجستية، كما سنواصل العمل معاً لاستكشاف فرص وإمكانات جديدة، والمساهمة في تنمية الاقتصاد، وترسيخ مكانة أنجولا كلاعب رئيسي في قطاع التجارة البحرية على مستوى العالم».
وقال محمد عيضة طناف المنهالي، الرئيس التنفيذي الإقليمي - مجموعة موانئ أبوظبي: «يسرنا أن نرى هذه الاتفاقيات التاريخية تؤتي ثمارها، حيث تعد أنجولا شريكاً بالغ الأهمية لمجموعتنا، وإننا نتطلع إلى العمل مع الإدارة المحلية والفرق الميدانية في كل من (يونيكارغاز) و(مالتي باركيز) للاستفادة من خبراتنا وإمكاناتنا لضمان اجتياز المرحلة الانتقالية بسلاسة وتوفير فرص جديدة لنمو وتطوير الأعمال».
ووفقاً لبنود اتفاقية الامتياز، سيُجري المشروع المشترك تحديثاً كبيراً على المحطة الحالية متعددة الأغراض لتتحول إلى محطة لمناولة الحاويات والمركبات، وستتوسع منطقة الامتياز من 178 ألف متر مربع لتصل إلى 192 ألف متر مربع، كما سيتم تحديث جدار الرصيف وإضافة رافعات رصيف، ورافعات جسرية وغيرها من المعدات الحديثة؛ علاوة على توسيع عمق الغاطس من 9.5 متر إلى 16 متراً، وتطوير أنظمة تقنية المعلومات.
ومن المقرر الانتهاء من إعادة تطوير المحطة في الربع الثالث من عام 2026، ما يؤدي في النهاية إلى زيادة أحجام مناولة الحاويات من 25 ألف حاوية نمطية لتصل إلى 350 ألف حاوية نمطية، وزيادة أحجام مناولة المركبات لتصل إلى أكثر من40 ألف مركبة وخلال مرحلة إعادة التطوير التي ستستغرق ثلاثة أعوام، سيتم نقل عمليات مناولة حاويات المحطة إلى رصيف قريب، في حين سيتم نقل أحجام المناولة الزائدة إلى مستودع الحاويات الداخلي «فيانا» التابع لشركة «مالتي ماركيز»، ما سيسهم في خفض آثار عمليات التطوير على أنشطة المتعاملين.
