عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم(دبي)
قفزت تجارة الإمارات في الخدمات لتتجاوز حاجز التريليون درهم (273 مليار دولار) خلال العام 2023، مقارنة مع 930 مليار درهم (250 مليار دولار) في العام 2022، وفقاً لبيانات منظمة التجارة العالمية، التي صنفت الدولة في المرتبة 13 عالمياً في صادرات الخدمات و18 عالمياً في الواردات.
وبحسب تقرير «توقعات وإحصاءات التجارة العالمية»، بلغت قيمة صادرات الدولة في تجارة الخدمات خلال العام الماضي، 165 مليار دولار (605 مليارات درهم)، مقارنة مع 154 مليار دولار (565 مليار درهم) في العام 2022، بنمو بلغ نحو 7%.
وأظهرت البيانات مساهمة الإمارات بنحو 2.1% من صادرات العالم من الخدمات، لتأتي في المرتبة 13 عالمياً في صادرات تجارة الخدمات، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة الـ 9 عالمياً.
وعلى صعيد الواردات حافظت الإمارات على المرتبة الـ 18 عالمياً في الواردات من الخدمات بقيمة 108 مليارات دولار (396 مليار درهم)، وبنسبة مساهمة 1.5% من واردات العالم من الخدمات. وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة 11 عالمياً.
وكانت دولة الإمارات حلت في المرتبة الـ 19 في عامي 2021 و2022، بقيمة إجمالية لتجارة الخدمات وصلت إلى 250 مليار دولار (930 مليار درهم) والتي تشكل ما نسبته 29% من تجارة الإمارات من السلع غير النفطية والخدمات. وخلال عام 2023، شهدت قطاعات الخدمات الرئيسية التي تمتلك الدولة ميزات نسبية فيها زيادة ملحوظة في مساهمتها بنمو تجارة الإمارات من الخدمات، خصوصاً قطاعات السفر والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المهنية، والخدمات المالية، والتعليم، والسياحة الطبية، والخدمات المالية الإسلامية، والاقتصاد الإبداعي، والخدمات اللوجستية.
فائض تجارة الخدمات
وبلغ فائض تجارة الخدمات في الإمارات خلال العام 2023، أي الفارق بين صادرات الدولة ووارداتها من الخدمات، نحو 57 مليار دولار (209 مليارات درهم) بعد أن بلغ حجم تجارتها من الخدمات ما قيمته 273 مليار دولار (تريليون درهم)، ما يعني أن الإمارات تواصل تعزيز وزيادة حصتها من إجمالي صادرات الخدمات العالمية بنمو قياسي.
ويواكب النمو القوي في تجارة الإمارات من الخدمات مستهدفات الاستراتيجية الجديدة لصادرات الخدمات التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي ذي الإمكانيات الواعدة في التجارة الخارجية غير النفطية والناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، حيث تنمو الصادرات الإماراتية من الخدمات بمعدلات أسرع من المتوسط العالمي، ما يساعد على ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للأعمال، يمتلك اقتصاداً متطوراً عالي القيمة ومعتمداً على الخدمات بشكل متزايد.
ويعد الهدف من وراء إطلاق الاستراتيجية الجديدة لصادرات الخدمات بالشراكة مع القطاع الخاص، هو مساعدة شركات الخدمات في الدولة على تحقيق أقصى استفادة من الشراكات التجارية للدولة، التي تستمر في التوسع بفضل نجاح برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، متوقعاً المزيد من التطور في قطاع الخدمات في الدولة ترجمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية الواعدة.
الخدمات الرقمية
وتعد دولة الإمارات ضمن قائمة كبار المصدرين للخدمات الرقمية عالمياً خلال 2023، حيث تقدمت إلى المرتبة 20 عالمياً بقيمة بلغت 48 مليار دولار (176 مليار درهم) وبنسبة مساهمة 1.1%، مقارنة مع 46 مليار دولار(169 مليار درهم) وبنسبة مساهمة 1% من صادرات العالم من الخدمات الرقمية، محققة نمواً بنسبة 5 خلال عام 2023 مقارنة مع عام 2022، ونمواً بنسبة 22% خلال عام 2022 مقارنة مع عام 2021، وحلت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً خلال عام 2023، وكانت هي الوحيدة ضمن قائمة أهم 30 دولة مصدرة للخدمات الرقمية عالمياً، فيما ساهمت صادرات الإمارات من الخدمات الرقمية خلال 2023 بنسبة تتجاوز 29% من قيمة صادراتها من الخدمات.
صادرات عالمية
بلغت صادرات العالم من الخدمات الرقمية خلال العام 2023 نحو 4.25 تريليون دولار، مقارنة مع 3.82 تريليون دولار خلال عام 2022، بنسبة نمو 9%، وتساهم بنسبة 54% من صادرات العالم من الخدمات، حسب تقرير منظمة التجارة العالمية.
