عدد اليوم
يوسف العربي (أبوظبي)
ينمو حجم الإنفاق على البرمجيات في دولة الإمارات بنسبة 12.9 بالمئة خلال عام 2024 ليصل إلى 11.377 مليار درهم «3.1 مليار دولار»، مقارنة بنحو 10.077 مليار درهم «2.7 مليار دولار»، وفق تقديرات المؤسسة الدولية للبيانات (IDC).
وعزا خبراء نمو الإنفاق على البرمجيات في الإمارات إلى الاستثمارات المكثفة في منصات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي الذي تشهده الكثير من المؤسسات، بهدف تعزيز الكفاءة وتحسين تجارب العملاء، والحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق العالمية، ويتضمن هذا غالباً الاستثمار في الحلول البرمجية لتبسيط العمليات وأتمتة المهام والاستفادة من تحليلات البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة.
وأضافوا أن اقتصاد دولة الإمارات يشهد نمواً سريعاً، مدفوعاً بجهود التنويع في القطاعات المختلفة خارج نطاق النفط والغاز، وتوسع قطاعات مثل التمويل والسياحة والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية، مما يخلق طلباً على حلول برمجية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة، كما تتمتع الدولة بمعدل مرتفع في اعتماد التكنولوجيا، كما تدرك الشركات أهمية تبني الحلول الرقمية لتعزيز قدرتها التنافسية وتلبية توقعات المستهلكين المتطورة، مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق على البرمجيات عبر كافة الصناعات.
ولفتوا إلى أن الإمارات تضع نفسها مركزاً للابتكار وريادة الأعمال في الشرق الأوسط، وتستثمر كل من الشركات الناشئة والشركات القائمة في تطوير البرمجيات لإنشاء منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية، مما يساعد على استمرار نمو القطاع وزيادة الإنفاق الإجمالي على البرمجيات.
التحول الرقمي
وقال مانيش رانجان، مدير أبحاث أول للبرمجيات والخدمات السحابية وتكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «IDC»، لـ«الاتحاد»: إن زيادة الإنفاق على منصات الذكاء الاصطناعي ومنصات التطبيقات وحلول التكامل وبرامج إدارة الأنظمة والخدمات، بما في ذلك برامج الأمان، تؤدي إلى دفع نمو الإنفاق على البرمجيات في الإمارات.
ومن جانبه، قال الدكتور محمود موسى، أستاذ علوم الحاسب بجامعة هيريوت وات دبى: شهدت الإمارات نمواً كبيراً في سوق البرمجيات في الآونة الأخيرة، حيث يوجد إجمالي 1151 شركة برمجيات في الدولة.
وأشار إلى أن هناك عدة عوامل أدت إلى نمو قطاع البرمجيات في دولة الإمارات، وهى التحول الرقمي الذي تشهده الكثير من المؤسسات، بهدف تعزيز الكفاءة وتحسين تجارب العملاء والحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق العالمية، ويتضمن هذا غالباً الاستثمار في الحلول البرمجية لتبسيط العمليات وأتمتة المهام والاستفادة من تحليلات البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة.
وأضاف أن اقتصاد دولة الإمارات يشهد نمواً سريعاً، مدفوعاً بجهود التنويع في القطاعات المختلفة خارج نطاق النفط والغاز، وتوسع قطاعات مثل التمويل والسياحة والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية، مما يخلق طلباً على حلول برمجية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة، كما تتمتع الدولة بمعدل مرتفع في اعتماد التكنولوجيا، كما تدرك الشركات أهمية تبني الحلول الرقمية لتعزيز قدرتها التنافسية وتلبية توقعات المستهلكين المتطورة، مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق على البرمجيات عبر كافة الصناعات.
صادرات إماراتية
ويشير تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد إلى أن الإمارات الأولى عربياً والـ 21 عالمياً ضمن قائمة كبار المصدرين للخدمات الرقمية عالمياً خلال 2022، بإجمالي 45 مليار دولار، وبنسبة مساهمة 1 بالمئة من صادرات العالم.
وقال موسى: «تعمل دولة الإمارات على تنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط، وبالتالي تمثل صادرات البرمجيات وسيلة واعدة للنمو. هناك الكثير من فرص النمو في صادرات البرمجيات الإماراتية في السنوات المقبلة، حيث إن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة والبنية التحتية ذات المستوى العالمي، والبيئة الصديقة للأعمال، يجعلها مركزاً مثالياً لصادرات البرمجيات إلى مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا».
وأضاف أنه من خلال الاستفادة من قدرات الاتصال والخدمات اللوجستية، يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة أن تكون بمثابة بوابة لشركات البرمجيات لتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق المجاورة، كما توفر الدولة العديد من مناطق التجارة الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة التي توفر البيئة المناسبة لشركات البرمجيات، بما في ذلك الحوافز الضريبية، والملكية الأجنبية بنسبة 100بالمئة، والعمليات الإدارية المبسطة ومن خلال التواجد في هذه المناطق، يمكن لمصدري البرمجيات الاستفادة من كفاءة التكلفة وسهولة الوصول إلى الأسواق العالمية.
المبادرات الحكومية
وأكد موسى أن حكومة الإمارات تعمل على تعزيز الابتكار واعتماد التكنولوجيا في مختلف القطاعات، وأطلقت العديد من المبادرات مثل «مئوية الإمارات 2071»، واليى تشكل عملاً حكومياً شاملاً يهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات، وتوسيع نطاق الواردات والصادرات غير النفطية، بالإضافة إلى الاستثمار في التعليم القائم على أحدث التقنيات.
واتخذت دولة الإمارات خطوات فعلية ومهمة لدعم الابتكار في مختلف المجالات، حيث أطلقت البرنامج المهني لتصميم المستقبل 2071، حيث تتم دعوة نخب المواهب الشابة من خريجي الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في دولة الإمارات والعالم، للتعاون مع دولة الإمارات في تصميم اقتراحات وأفكار رائدة لتصميم مستقبل الحكومات وتنمية المجتمعات في شتى المجالات.
وقال: «تم إطلاق «مشروع 300 مليار»، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الذي يهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، يضم هذا المشروع 17 مبادرة تتضمن وضع منظومة متكاملة لتحفيز البحث والتطوير، وإطلاق مبادرات تعزز مكانة وسمعة الدولة كوجهه عالمية رائدة للتكنولوجيا والتجارب والابتكار، بالإضافة إلى تطوير مواصفات ومقاييس تسهم في دعم التكنولوجيا المتقدمة».
وأضاف أن دولة الإمارات تعمل على قدمٍ وساق على استكشاف التطبيقات المحتملة لتكنولوجيا البلوكشين والذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات الحكومية وإدارة سلسلة التوريد والعقارات والرعاية الصحية.
وأوضح أن الحلول البرمجية التي تستفيد من تقنية البلوكشين في المعاملات الآمنة والتحقق من الهوية الرقمية والعقود تتمتع بالقدرة على تغيير نماذج الأعمال التقليدية ودفع الابتكار في دولة الإمارات.
وترتبط فرص النمو المستقبلية لسوق البرمجيات في الإمارات ارتباطاً وثيقاً بالتركيز الاستراتيجي للدولة على التحول الرقمي والابتكار والتنويع الاقتصادي، مع القطاعات الناشئة مثل المدن الذكية، والرعاية الصحية الرقمية، والتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والأمن السيبراني، وتكنولوجيا التعليم، ومن المتوقع أن تؤدي تقنية البلوكتشين، جنباً إلى جنب مع تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، إلى زيادة الطلب على الحلول البرمجية في السنوات المقبلة.
