عدد اليوم
حسام عبد النبي (أبوظبي)
ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة بنهاية شهر يناير الماضي إلى مستوى تاريخي بلغ 4.1 تريليون درهم، وفقاً لأحدث بيانات مصرف الإمارات المركزي.
أظهرت البيانات زيادة إجمالي الائتمان إلى 1.996 تريليون درهم، وارتفاع الودائع المصرفية إلى 2.53 تريليون درهم، مقارنة مع 2.52 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2023.
وأشار مصرف الإمارات المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر يناير 2024، إلى ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، على أساس شهري بنسبة 0.8% إلى 4.109 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 4.075 تريليون درهم في ديسمبر 2023.
وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.2% من 1.992 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي إلى 1.996 تريليون درهم في نهاية يناير 2024، وذلك نتيجة ارتفاع الائتمان الأجنبي بنسبة 1.9%. وزاد الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.5%.
وسجل إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعاً بنسبة 0.7% من 2.522 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023 إلى 2.54 تريليون درهم في نهاية يناير 2024، وذلك نتيجة نمو ودائع المقيمين بنسبة 0.9% بسبب زيادات في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 4.7%، وودائع القطاع العام بنسبة 1%، وودائع القطاع الخاص بنحو 1%.
القاعدة النقدية
وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 1.8% من 658.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023 إلى 671 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، مع زيادة الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 12.8%، مقابل انخفاض العملة المصدرة بنسبة 0.4% والحساب الاحتياطي بنسبة 1.4% والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدى المصرف المركزي بنسبة 9.5%.
وأوضح التقرير، أن مجمل عرض النقد «ن1» - الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية «الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك» - ارتفع بنسبة 0.1% من 829.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023 إلى 830 مليار درهم في نهاية يناير 2024، وذلك نتيجة ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 0.9 مليار درهم.
وأشار إلى ارتفاع مجمل عرض النقد «ن2» - الذي يشمل «ن1» + الودائع شبه النقدية «الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية» - بنسبة 0.2% من 2.023 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023 إلى 2.028 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي، نتيجة الارتفاع في عرض النقد «ن1»، إلى جانب الارتفاع بمقدار 4.2 مليار درهم في الودائع شبه النقدية. وارتفع مجمل عرض النقد «ن3» - الذي يشمل «ن2» + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي - بنسبة 1.3% من 2.445 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023 إلى 2.478 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي، وذلك نتيجة الارتفاع في عرض النقد «ن2» وارتفاع الودائع الحكومية بمقدار 27.9 مليار درهم.
وبنهاية الربع الرابع من العام 2023 شهد إجمالي أصول قطاع النظام المصرفي توسعاً بنسبة 11.1% على أساس سنوي لتصل إلى 4.075 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من عام 2023، وظل عدد البنوك المرخصة في دولة الإمارات 61 بنكاً، منها 22 مصرفاً وطنياً و39 مصرفاً أجنبياً، فيما أدى توجّه القطاع المصرفي نحو الرقمنة إلى مواصلة الانخفاض في العدد الفعلي لفروع البنوك.
نسب رأس المال
وظلت نسب رأس المال في النظام المصرفي في دولة الإمارات بنهاية العام 2023 أعلى بكثير من متطلبات رأس المال، وبلغت 17.9% بالنسبة لكفاية رأس المال و14.9% بالنسبة لحقوق المساهمين العادية من الشق الأول في الربع الرابع من عام 2023، وارتفعت نسب رأس المال بشكل طفيف مقارنة بالعام السابق، بدعم من تحسن الربحية وارتفاع الأرباح المحتفظ بها.
وظل التمويل في النظام المصرفي وظروف السيولة مواتية، مدعومة بنمو بأرقام مضاعفة في ودائع المقيمين.
وظلت نسب السيولة والتمويل أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة 160.2% وصافي نسبة التمويل المستقر112.1%.
وتحسنّت نسبة جودة الأصول في محفظة القروض، حيث بلغ صافي نسبة القروض المتعثرة 2.4%، وواصل حجم القروض المتعثرة انخفاضه في عام 2023، مما ساهم في تحسّن صافي نسبة القروض المتعثرة، وارتفع المخصص المحدد لنسبة التغطية إلى60.6%، بينما وصلت نسبة تغطية المخصصات الإجمالية93.7%.
