عدد اليوم
أبرم مركز أبوظبي العقاري اتفاقيتين مع شركتي «بيوت» و«بروبرتي فايندر» لتعزيز جوانب الشفافية والكفاءة، وتنظيم السوق العقاري في أبوظبي.
وتهدف الاتفاقيتان إلى تعزيز جودة سوق العقارات وكفاءته، وتقديم حلول متطورة تضمن بيانات المتعاملين والشركاء في القطاع، وتوفير البيانات بشفافية للعملاء، ودعم النمو المستقبلي لقطاع العقارات في الإمارة. ويشمل ذلك تنظيم البرامج وورش العمل لخبراء القطاع لضمان الامتثال للقوانين والتشريعات، ومراقبة الإعلانات العقارية للتأكد من الامتثال لقانون التنظيم العقاري في أبوظبي، إضافةً إلى معالجة التحديات التنظيمية، ودعم الخدمات العقارية محلياً وعالمياً. وتمكِّن الاتفاقيتان الشركاء في القطاع من الحصول على رؤى قيِّمة تدعم عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية، وتعزيز الشفافية العقارية.
وقال راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة: «يسرُّنا توقيع الاتفاقيتين مع شركائنا، وتعكس هذه الخطوة إدراكنا أهمية بناء شراكات مع مؤسَّسات القطاعين العام والخاص، للإسهام في تطوير منظومة متكاملة تخدم رؤية المركز في تعزيز مكانة أبوظبي بوصفها إحدى الوجهات المفضلة للمستثمرين. ويتضمَّن ذلك توفير خدمات مبتكرة، وتشريعات مرنة تواكب احتياجات القطاع، وضمان سهولة وصول الأطراف المعنية إلى بيانات تتسم بالشفافية، بما يدعم عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية».
وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لبيوت ودوبيزل ورئيس مجموعة دوبيزل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «تجسِّد هذه الخطوة المهمة نحو التعاون مع مركز أبوظبي العقاري في دائرة البلديات والنقل – أبوظبي، حرصنا والتزامنا برعاية الابتكار والشفافية والتقدُّم المستدام في القطاع العقاري. وانسجاماً مع رؤية دائرة البلدية والنقل – أبوظبي، فإنَّ هدفنا جميعاً هو إحداث تأثيرات هادفة تعود بالخير على المجتمع كاملاً، حيث تسهم في تحقيق النجاح المستمر لدولة الإمارات العربية المتحدة».
وقال فؤاد بكّار، نائب الرئيس لشؤون البيانات والذكاء الاصطناعي في «بروبرتي فايندر»: «نفخر بهذه الشراكة التي تدلُّ على تشارك الرؤى بين مركز أبوظبي العقاري في دائرة البلديات والنقل، وبروبيرتي فايندر لتعزيز الثقة والشفافية في سوق عقارات أبوظبي، في بروبيرتي فايندر لدينا العديد من الشراكات المماثلة والناجحة، ونتطلَّع إلى أن تسهم هذه الشراكة في تمهيد الطريق لقطاع عقاري نابض ومستدام، يشكِّل وجهةً مفضلة لاستثمارات رأس المال الإقليمية والدولية».
