«موديز» ترفع النظرة المستقبلية لمصارف الإمارات إلى «إيجابية»

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أخبار ذات صلة

الإمارات تدعو لوضع أسس لتقييد استخدام حق النقض في مجلس الأمن

حاكم الشارقة: نشر العدالة والقيم والفضيلة وتطبيق روح القانون

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي في دولة الإمارات من «مستقرة» إلى «إيجابية»، بدعم من زخم الانتعاش الاقتصادي والنمو القوي المتوقع هذا العام للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والذي قدرته الوكالة بحدود 4.6%.
وأكدت الوكالة، في تقرير أصدرته أمس حول النظم المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، أن رفع نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي لدولة الإمارات ذات التصنيف الائتماني المرتفع (Aa2 مستقر)، يعكس التحسن القوي في البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي في دولة الإمارات، واستفادته من النمو المتسارع للقطاع غير النفطي الذي يتوقع أن ينمو هذا العام بنحو 4.5%، مدعوماً بثقة الأعمال العالية والإصلاحات الهيكلية المعززة لجذب الاستثمار الأجنبي، وزيادة النمو السكاني.
وأكدت الوكالة إلى أن هذا الرفع يعكس مرونة اقتصاد دولة الإمارات ومتانة قوته المالية، وتنوعه الواسع بوجود اقتصاد غير نفطي مرن وديناميكي قادر على توفير ظروف تشغيل مواتية، بعيداً عن أوضاع عدم اليقين التي تخيم على الاقتصاد العالمي، بما يعزز من قدرة البنوك على امتصاص الصدمات الخارجية.

تسارع النمو
وتوقعت الوكالة تسارع معدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.6% في عام 2024 (من 3.1% في عام 2023)، مدفوعاً بتوقعات زيادة إنتاج النفط، وزخم انتعاش القطاع غير النفطي، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي المتواصل من شأنه أن يدعم قدرة المقترضين على السداد، متوقعة كذلك أن استقرار مخاطر الأصول.
وتوقعت الوكالة، في تقريرها، ارتفاع احتياطيات رأس المال القوية لدى البنوك على خلفية الربحية النهائية التي ستظل مستقرة على نطاق واسع، وأن تمكن السيولة الوفيرة البنوك من الحفاظ على مراكز تمويل قوية، وأن يظل احتمال الدعم الحكومي في حالة الحاجة مرتفعاً للغاية.
وقالت الوكالة، إن النمو الاقتصادي غير النفطي سيظل قوياً عند 4.5% في عام 2024، والذي يعكسه انتعاش قطاعات السياحة والتجارة والنقل العقارات و الضيافة، مع ترسيخ دولة الإمارات لتنافسيتها وجاذبيتها الاستثمارية.

ربحية قوية
وتوقعت الوكالة أن تحافظ البنوك على معدلات ربحية مستقرة خلال عام 2024، بعد الأرباح القوية التي سجلتها في 2023، بدعم من أسعار الفائدة المرتفعة وظروف التشغيل المواتية، حيث من غير المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة قبل النصف الثاني من العام، بينما سيدعم نمو الائتمان المتوقع عوائد الأصول.
وتوقع التقرير أن يؤدي تعزيز رأس المال الأساسي، وتحسين مخصصات خسائر القروض إلى توفير احتياطيات قوية، مشيراً إلى أن نسبة تغطية البنوك الإماراتية، والتي تُعرف بأنها احتياطيات خسائر القروض كنسبة من القروض المتعثرة، وصلت إلى 103% في عام 2023، وهو مستوى يمكن مقارنته بالأنظمة المصرفية الأخرى ذات التصنيف العالي، مما يوفر صمام أمان إضافي من الحماية للبنوك.

توسع ائتماني
وتوقع التقرير أن تظل القروض المتعثرة ثابتة عند نحو 4% إلى 5% كنسبة من إجمالي القروض، مع تحسين النمو الاقتصادي لقدرة المقترضين على السداد والحفاظ على توسع ائتماني لا يزال سليماً، ومن المتوقع أن تؤدي مبادرات التنويع الحكومية  المتواصلة والإصلاحات الهيكلية والتضخم المعتدل إلى حماية أداء القروض بشكل عام.
وتوقعت الوكالة أن تحتفظ البنوك الإماراتية بمراكز تمويل مريحة، وأن تتمتع بموارد سائلة وفيرة على المدى المنظور، مشيرة إلى أنه في عام 2023، شكلت ودائع العملاء 78% من قاعدة تمويل البنوك.
وتشير نسبة صافي القروض إلى الودائع البالغة 74% في عام 2023 (77% في عام 2022) إلى أن البنوك الإماراتية لا تعتمد هيكلياً على تمويل السوق لأنشطة الإقراض الخاصة بها. علاوة على ذلك، تمثل الأصول المصرفية السائلة نسبة قوية تبلغ 39.8% من إجمالي الخدمات المصرفية.