عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، خلال ترؤسه الاجتماع السادس والعشرين للمجلس، أن المناطق الحرة بدبي تعمل على تطوير مؤشرات أداء فورية تعزز دورها الريادي في تنويع اقتصاد دبي وتكريس جاذبيتها الاستثمارية عالمياً.
وقال سموه: «المناطق الحرة بدبي ساهمت على مدى العقود الماضية في جعل دبي في مقدمة الوجهات العالمية الجاذبة للاستثمارات العالمية، واليوم نعمل على تعزيز هذه الإنجازات بتطوير نموذج المناطق الحرة 2030 الذي يهدف إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية سنوياً خلال السنوات العشر المقبلة، من خلال تعزيز التنافسية في سهولة مزاولة الأعمال في دبي وتيسير تأسيس وتوسيع ونمو الشركات فيها، بما ينعكس إيجاباً على مساهمتها في اقتصاد دبي وفي تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تحرص على مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال الأعوام العشرة المقبلة».
وأضاف سموه: «لترسيخ ريادة دبي أرضاً للفرص ومنطلقاً للأفكار المبتكرة ومنصةً لقصص النجاح الملهمة، نواصل تطوير نموذج المناطق الحرة بدبي ليعزز ريادتها عالمياً في استقطاب الاستثمارات وتمكين قطاعات اقتصاد المستقبل».
واستعرض أعضاء المجلس خطط ومحاور وتصورات ومراحل تطوير نموذج المناطق الحرة 2030، والذي تم تكليف مجلس المناطق الحرة به في تأكيد على أهميتها كركيزة أساسية في نجاح دبي الاقتصادي وتحقيق التطوير المستمر الذي يعزز القدرة التنافسية المستدامة للإمارة.
كما أقرّ مجلس المناطق الحرة بدبي وضع تصور لآلية توفر البيانات للمناطق الحرة بصورة آنية، لما فيه دعم سرعة اتخاذ القرار، استناداً على البيانات المحدثة والتقارير الدورية، مع ضمان خصوصية وحوكمة تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالمناطق الحرة.
وتشكل مؤشرات المناطق الحرة أداة مهمة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية، حيث تقدم رؤى فورية وشاملة حول أداء الأنشطة الاقتصادية في المناطق الحرة، كما تعزز فعالية إدارة المعلومات من خلال تحليل البيانات ورصد الأداء الاقتصادي.
إلى ذلك، اطلع المجلس على مستجدات حزمة من مشاريع القوانين التي تسهل الإجراءات والتعاملات الإدارية، وتعزز جاذبية دبي الاقتصادية للكفاءات ورواد الأعمال والمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والعالمية على حد سواء. كما تم الاطلاع على نتائج ومستجدات مجموعة العمل المالي (فاتف) والخطوات المستقبلية التي تعزز دور سلطات المناطق الحرة في دبي وترسيخ ثقافة الامتثال ومتابعة تطبيق المعايير. واستعرض المجلس ملخصاً عن الأعمال لعام 2023 بإشراف فريق أمانة المجلس وبالتعاون مع اللجان المتخصصة بالمجلس وممثلي سلطات المناطق الحرة، بما في ذلك رخصة دبي الموحدة ودراسة الأثر الاقتصادي للمناطق الحرة ودراسة الطلب على الطاقة ومواجهة غسل الأموال وتوحيد تسمية الخدمات في المناطق الحرة، كما اطلع المجلس على مجريات مشاريع أخرى هي حالياً على المسار الصحيح في مراحل تنفيذها، ومن ضمنها الانتهاء من تنظيم ورش العمل التوعوية لسلطات المناطق الحرة والشركات الموجودة في المناطق الحرة حول ضريبة الشركات.
اختتم الاجتماع بالاطلاع على بنود الميزانية التي تموّل المشاريع التي تخدم سلطات المناطق الحرة وتسهم إيجاباً في تعزيز دور ومساهمات المناطق الحرة بدبي في اقتصاد الإمارة.
