أبوظبي (الاتحاد)
عقد بنك أبوظبي التجاري اليوم عن بُعد وحضورياً اجتماع الجمعية العمومية الأربعين في مبنى المركز الرئيسي للبنك في أبوظبي، برئاسة معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.
ووافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بتوزيعات أرباح نقدية بمبلغ 56 فلساً لكل سهم ما يعادل إجمالي توزيعات بمبلغ 4.099 مليار درهم وبما يمثل 50% من صافي الأرباح. وقد سجّل بنك أبوظبي التجاري صافي أرباح بلغ 8.206 مليار درهم عن العام 2023.
وقال معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري:
«نجح بنك أبوظبي التجاري خلال عام 2023 في تجاوز تحديات المشهد الاقتصادي العالمي، وواصل البنك تحقيق نمو قوي مما عزّز مكانته كمؤسسة مالية رائدة وكمُحفّز مهم للطموحات والتطلعات الاقتصادية لدولة الإمارات.
وأضاف معاليه «واصل البنك بنجاح تنفيذ استراتيجيته الطموحة للنمو، مستفيداً من الأوضاع الاقتصادية الإيجابية في دولة الإمارات، والتي اتسمت بثقة قوية من جانب المستهلكين والشركات. وقد مثّل توسيع حصتنا في السوق من خلال الابتكار الرقمي وتعزيز تجربة العملاء، أولويةً كبرى بالنسبة لنا».
وقال «يأتي انضمام بنك أبوظبي التجاري إلى مبادرة «التحالف المصرفي لإزالة الانبعاثات الكربونية» التي أطلقتها الأمم المتحدة، في إطار حرص البنك على دعم العملاء في جهودهم الرامية للتحوّل في مجال الطاقة، مع تعزيز ريادة البنك على المستوى الإقليمي في مجال مواجهة تحديات المناخ. وقد التزمنا بالعمل على توفير 125 مليار درهم إماراتي في شكل تمويل مستدام بحلول عام 2030».
وتظل المرونة المؤسسية أولوية رئيسية لبنك أبوظبي التجاري، باعتباره أحد البنوك المهمة لاستقرار وثبات النظام المصرفي في دولة الإمارات. ويتبع البنك نهجاً حكيماً، مما يضمن أن يكون تنفيذ أجندة النمو لدينا مصحوباً بالمحافظة على ميزانية عمومية قوية، والتزام بدعم أفضل ممارسات حوكمة الشركات.
يتمتع بنك أبوظبي التجاري بالاعتراف من قبل وكالات التصنيف، لجهوده في مجال حوكمة الأعمال والمنتجات المصرفية، وخصوصية البيانات وأمنها، وأخلاقيات العمل. ويعمل البنك اليوم على المزيد من الاستثمار في مجال التكنولوجيا لتلائم وظائف إدارة المخاطر والامتثال، بما يناسب سوق وبيئة أعمال تنظيمية تتسم بالتغيّر السريع.
ومع سعي بنك أبوظبي التجاري للارتقاء بتطلعاته الاستراتيجية في السنوات المقبلة، فإنني على ثقة بأننا نمتلك الاستراتيجية الصحيحة، لمواصلة خلق قيمة كبيرة للمساهمين والشركاء.
وختاماً، نيابة عن مجلس الإدارة، أتوجه بخالص الشكر والتقدير والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لتوجيهاتهم ودعمهم المستمر».
وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: «تمضي مجموعة بنك أبوظبي التجاري بخطى ثابتة في تنفيذ استراتيجيتها الخمسية مع تحقيق نمو قوي في الأرباح وإحراز تقدّم ملحوظ على مختلف الأصعدة بشكل متسارع. فعلى مدار السنوات الثلاثة الماضية حقق البنك ارتفاعاً في صافي الأرباح بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 25%، كما حقق صافي أرباح بمبلغ 8.206 مليار درهم عن العام 2023، فيما ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين ليصل إلى 15.1%، مقارنة مع 11.4% في العام 2021. ويأتي ذلك مقروناً بمستويات عالية من الكفاءة في إدارة التكاليف، إذ تحسّنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 240 نقطة أساس على مدار فترة السنوات الثلاث.
كما حقق البنك نمواً سريعاً في الميزانية العمومية، مع ارتفاع صافي القروض والسلفيات بنسبة 24% لتتجاوز حاجز 300 مليار درهم، وارتفاع حجم الودائع بنسبة 37% منذ عام 2021. كما تحسنت جودة الأصول لتصل نسبة القروض المتعثرة إلى 3.73% مقارنة مع 5.41% في نهاية العام 2021.
خلال العام 2023، حققت مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد ومجموعة الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات نمواً ملحوظاً كما شهدت منصاتنا الرقمية أداءً متميزاً أسهم بدور فعال في توسيع قاعدة العملاء، وسجّلت البطاقات المصرفية أفضل مستويات أداء لها على الإطلاق حيث تصدّر البنك قائمة البنوك المُصدرة للبطاقات خلال الربع الرابع من العام لتصل حصته في السوق المحلي إلى 21%. كما نجح البنك في استقطاب ما يقارب 220,000 من عملاء بطاقات الائتمان، محققاً زيادةً بنسبة 82% مقارنة مع العام 2022، وقد جاء ذلك مدفوعاً بعمليات فتح الحساب عبر المنصة الرقمية والشراكات الجديدة التي حظيت بإقبال واسع لدى العملاء، بما في ذلك تعاوننا مع شركة «طلبات».
ويواصل البنك رفع سقف تطلعاته واضعاً مجموعة أهداف جديدة لفترة السنوات الخمس القادمة لتعزيز حصته السوقية. ونحن على ثقة تامة بأن مجموعة بنك أبوظبي التجاري، بصفتها مؤسسة مالية رائدة تتركز أعمالها في دولة الإمارات وتقدم خدمات مصرفية واستثمارية لمؤسسات وشركات المنطقة، ستؤدي دوراً رئيسياً في المساهمة في جهود الدولة الرامية وسياساتها الهادفة لدفع عجلة الاستثمار وتشجيع ريادة الأعمال مما يصب في تعزيز قوة ومرونة الاقتصاد الوطني. كما أننا نترقّب استثمارات ضخمة خلال السنوات القادمة، ولا سيما في برامج التنويع الاقتصادي وتطوير البنية التحتية والتحوّل إلى الطاقة النظيفة والمتجددة.
في الوقت نفسه، فإننا نتطلع إلى دعم عملائنا من الشركات والمؤسسات العاملة في الممرات الاقتصادية الحيوية في الأسواق الرئيسية في المنطقة. ونفخر بتعزيز حضورنا الإستراتيجي وتوسيع نطاق أعمالنا في المملكة العربية السعودية، بعدما حصل بنك أبوظبي التجاري في منتصف يناير 2024 على موافقة مجلس الوزراء السعودي لمزاولة أعماله في المملكة.
كما انضم أكثر من مليون عميل جديد إلى البنك عبر تطبيقنا الخاص بفتح الحسابات الجديدة منذ إطلاقه في العام 2019. ويُعد تطبيقنا المصرفي أحد أعلى التطبيقات تصنيفاً في دولة الإمارات على متجري جوجل وآبل، الأمر الذي أسهم في نمو إجمالي عدد المعاملات المصرفية التي أجراها العملاء على مدار السنوات الثلاث الماضية بأكثر من الضعف، حيث تم إنجاز 97% من المعاملات بصورة ذاتية من قبل العملاء خلال العام 2023. كما يسهم الابتكار في تعزيز نهجنا للحوكمة، بما في ذلك اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي التي تعمل على تعزيز كفاءة إدارة المخاطر والامتثال، ودفع عجلة النمو في ظل التغيرات السريعة في السوق والمتطلبات التنظيمية.
وتماشياً مع مساعي دولة الإمارات للتحوّل إلى اقتصاد شامل خالٍ من الانبعاثات الكربونية، يحرص بنك أبوظبي التجاري على دعم مسيرة تحوّل عملائه بما ينسجم مع الركائز الأساسية لاستراتيجيته المناخية. وقد اضطلع البنك بدور ريادي بارز على مستوى المنطقة في مجال العمل المناخي من خلال انضمامه في العام 2023 إلى «التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية إلى الصفر»، فضلاً عن رفع التزاماته بالتمويل المستدام إلى ثلاثة أضعاف لتصل إلى 125 مليار درهم بحلول العام 2030.
وعلى صعيد التوطين، سنواصل تكريس جهودنا للمساهمة في دعم برامج التوطين، حيث انضم إلى صفوف البنك خلال العام 2023 أكثر من 300 مواطن ومواطنة، ليصل إجمالي عدد الموظفين المواطنين إلى أكثر من 2,000 موظف، أي ما يعادل 40% من قاعدة موظفي المجموعة في دولة الإمارات، وهوما يُشكل أحد أعلى معدلات التوطين في القطاع المصرفي في الدولة. كما نحرص من خلال برامجنا التدريبية عالية الكفاءة وتحديث مسارات التطوّر الوظيفي للموظفين على توفير المزيد من الفرص وبالتالي تحقيق نتائج متميزة في جهودنا للارتقاء بمهارات مواردنا البشرية. وخلال العام 2023، تمّت ترقية 1,000 مواطن إماراتي، شغل بعضهم مناصب عليا مهمة في قطاعات أعمالنا الرئيسية، بما يشمل الشراكات الرقمية، والشؤون المالية، والامتثال، والاستدامة، ومخاطر الائتمان، وإدارة السيولة.
وبفضل جهود بنك أبوظبي التجاري في مجال الاستدامة وتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال، حصل البنك على تصنيفات متقدمة من وكالات التصنيف المستقلة المعنية بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وحقق البنك تقدماً كبيراً على صعيد تصنيفات مؤشر «ساستيناليتيكس» في يناير 2024 ليرتقي إلى فئة «المخاطر المنخفضة»، حيث جاء في صدارة البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحلّ ضمن أفضل 6% من المؤسسات التي يشملها التصنيف على مستوى العالم.
وبينما نتطلع إلى المستقبل، يستمر بنك أبوظبي التجاري في الاستفادة من مركزه المالي القوي وثقافته المؤسسية الراسخة للمضيّ بخطوات ثابتة وواثقة وطموح متجدد نحو المزيد من النجاح والنمو لتحقيق قيمة استثنائية لمساهمينا».