عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت وزارة الاقتصاد إحاطة إعلامية بمقرها في دبي 6 مارس 2024، استعرضت خلالها خطتها في تعزيز الرقابة على أسعار المنتجات والسلع والخدمات بأسواق الدولة خلال شهر رمضان 2024 وضمان حماية حقوق المستهلك، وذلك في إطار جهودها لتطوير منظومة متكاملة وريادية للمستهلك وفق أفضل المعايير المتبعة عالمياً، ودعم توازن العلاقة بين التجارة والمستهلكين في الدولة.
وتعمل الوزارة من خلال هذه الخطة على تعزيز جهودها بالتعاون مع شركائها لإنفاذ التشريعات والقرارات الخاصة بحماية المستهلك، بالإضافة إلى توعية المستهلكين بالمنظومة التشريعية لحماية المستهلك في الدولة، وسياسة التسعير للسلع الأساسية الاستهلاكية، بما يدعم تعزيز المعرفة والتوعية لدى المستهلكين بحقوقهم والتزاماتهم كافة عند شراء السلع والمنتجات، ومساعدتهم على القيام بممارسات استهلاكية سليمة.
وأكد عبدالله سلطان الفن الشامسي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية، أن الإمارات تمضي قدماً في إرساء إطار تنظيمي وتشريعي متكامل لحماية المستهلك وضمان حقوقه، وتعمل وزارة الاقتصاد بصورة متواصلة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، ولاسيما من خلال اللجنة العليا لحماية المستهلك، وبالتواصل والتنسيق مع القطاع التعاوني والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة، من أجل توفير بيئة ملائمة وآمنة للمستهلك عند شراء السلع والمنتجات أو تلقي الخدمة. وقال: «عقدت إدارة حماية المستهلك بالوزارة أكثر من 26 اجتماعاً مع موردي السلع الأساسية في الدولة خلال عام 2023، حيث شملت تلك السلع زيوت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وذلك من أجل ضمان توافر السلع بالشكل الذي يلبي احتياجات المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام».
وتابع: «تتبنى الإمارات أفضل السياسات لتوفير المخزون الاستراتيجي من جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون والمقيمون والزوار في الدولة بكميات وفيرة وكافية لفترات طويلة، وذلك بتوجيهات واضحة ودعم لا محدود من القيادة الرشيدة للدولة»، مشيراً إلى أن أسواق الدولة مع قدوم شهر رمضان تشهد وفرة كبيرة في المعروض من السلع والمنتجات، لا سيما السلع الاستهلاكية الأساسية، كما تحرص الوزارة على تلبية الاحتياجات كافة الخاصة بالمستهلكين ودعم حصولهم عليها بسهولة ودون أي زيادات سعرية غير مبررة، وبالكميات التي يحتاجون إليها».
وأوضح، أن أسعار السلع الأساسية لا يمكن رفعها من دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة والسلطات المختصة، وذلك وفقاً لسياسة التسعير للسلع الأساسية الاستهلاكية والتي تتضمن منع أي زيادة في أسعار 9 سلع وهي «زيوت الطهي، البيض، الألبان، الأرز، السكر، الدواجن، البقوليات، الخبز، القمح»، كما أن إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023 بتعديل بعض بنود القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية، أسهم في تعزيز حقوق حماية المستهلك ودعم الجهود الوطنية في إحكام الرقابة على الأسعار في أسواق الدولة، وذلك عبر وضع أكثر من 43 التزاماً على المزودين وتوفير آليات وإجراءات تنظيمية متكاملة لتمكين الممارسات التجارية السليمة. وأضاف في كلمته التي ألقاها خلال الإحاطة الإعلامية: «ستقوم الوزارة بالرقابة على العروض الترويجية التي أعلنت عنها مجموعة من التعاونيات الاستهلاكية ومنافذ البيع في الدولة، والمتعلقة بحملات التخفيضات على أسعار السلع والمنتجات خلال شهر رمضان المبارك في مختلف فروع هذه الجمعيات والمنافذ، حيث وصلت نسب التخفيضات على بعض المنتجات بالجمعيات التعاونية إلى ما يقارب الـ50%».
وأشار إلى أن العروض الترويجية للسلع والمنتجات في بعض الجمعيات التعاونية خلال شهر رمضان 2024 وصلت إلى ما يقارب 4000 سلعة يتم الإعلان عنها من خلال حملات ترويجية على مستوى أسواق الدولة، وبنسب تخفيضات تراوحت ما بين 25% و75%، كما وصلت نسب تخفيضات المتاجر الإلكترونية إلى أكثر من 40% على السلع الأساسية في شهر رمضان، و70% على السلع الموسمية مثل الخضراوات والفواكه، التي يزيد عليها الطلب بشكل كبير في الشهر المُبارك، كما أعلنت مجموعة كبيرة من منافذ البيع ارتفاعاً في نسب التخفيضات على السلع والمنتجات خلال شهر رمضان 2024 وصلت إلى 75%.
واستعرض الشامسي مجموعة من المبادرات الجديدة التي تسعى وزارة الاقتصاد إلى تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، ومن أبرزها تأسيس فريق وطني لمراقبة أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية الأساسية في الدولة، وإصدار مدونة السلوك لتعزيز العلاقة التعاقدية بين منافذ البيع والمزودين في أسواق الدولة، فضلاً عن قيام الوزارة والسلطات المختصة بمراقبة التزام تاجر التجزئة بسعر الوحدة، مع العمل على رصد أي تجاوزات بشأن الالتزام بعدم رفع أسعار السلع، إلى جانب تنفيذ جولات تفتيشية بمختلف أسواق الدولة.
