عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت أصول مصرف الإمارات المركزي لأعلى مستوى في تاريخها وبلغت 721 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قيمتها 168 مليار درهم، وبنمو 30.4% خلال عام 2023 مقارنة مع 553 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022، بحسب البيانات الصادرة، أمس، عن مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت البيانات زيادة في الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي بقيمة 187 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 37.9% خلال العام الماضي، مسجلة مستوى قياسياً جديداً بلغ 681 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023 مقارنة مع 494 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022.
ويعتبر الارتفاع في الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي مؤشراً مهماً على زيادة كبيرة في الفائض المتوقع الإعلان عنه في ميزان المدفوعات لدولة الإمارات خلال الفترة ذاتها، والذي يتحقق نتيجة زيادة الصادرات السلعية والخدمية، ونمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لقطاع الأعمال التقليدية، وكذلك الاستثمار في أسواق المال المحلية والأوراق المالية الأخرى من السندات الصكوك الصادرة عن الجهات المحلية، وارتفاع تدفق الأموال و الودائع المصرفية للسوق المحلية.
وتعكس هذه المؤشرات في أداء القطاع المالي والمصرفي بالدولة، ارتفاع جاذبية السوق الإماراتية، التي تعبر عنها ثقة المؤسسات المالية العالمية الكبرى والصناديق والمحافظ الاستثمارية والشركات والمستثمرين الذين يبحثون عن سوق تتمتع بالأمان والشفافية والنزاهة المالية، وفرص استثمارية مستدامة ومجدية، في آن معاً.
وتظهر البيانات أن الأصول المصرفية الإجمالية بدولة الإمارات ارتفعت إلى أعلى مستوياتها التاريخية، أيضاً، لتبلغ 4.075 تريليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قيمتها 408 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 11.1% خلال عام 2023، مقارنة مع قيمتها البالغة 3.667 تريليون درهم بنهاية 2022.
ووفقاً للبيانات الإحصائية الصادرة عن «المركزي»، فإن البنوك العاملة بدولة الإمارات «61 بنكاً» ضخت 112 مليار درهم قروضاً جديدة خلال 2023 بنمو 5.6% ليرتفع رصيد محفظة الائتمان المصرفي الإجمالي إلى 1.992 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2023 مقارنة مع 1.879 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2022.
ويعتبر ارتفاع رصيد الائتمان المصرفي مؤشراً على استمرار مرحلة الانتعاش الاقتصادي التي يسجلها الاقتصاد الوطني منذ مطلع عام 2022، ويؤكد انخفاض مستويات المخاطر في السوق المحلية، وتحسن قدرة عملاء البنوك من الشركات والأفراد على الوفاء بالتزاماتهم المالية في الوقت المحدد، واستقرار الشركات العاملة بالدولة، وقدرتها على تحقيق عائد وأرباح صافية تتجاوز معدلتها، مستويات الفائدة البنكية على الودائع المصرفية البالغة 5.5% تقريباً. وزاد رصيد الودائع المصرفية الإجمالي للبنوك العاملة بالإمارات بقيمة 300 مليار درهم خلال 2023، مسجلاً نمواً بنسبة 13.5% ليتجاوز رصيدها 2.52 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2023، مقارنة مع 2.22 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2022، ما يعكس متانة القطاع المصرفي بالدولة وازدياد ثقة العملاء والمستثمرين المقيمين وغير المقيمين بمتانة المؤسسات المصرفية والمالية واستقرار السياسة النقدية لدولة الإمارات.
ونتيجة لإجمالي التطورات في السوق المصرفية والنقدية بالدولة، فقد ارتفعت السيولة الإجمالية في السوق الإماراتية بنسبة 16% خلال العام الماضي لتبلغ 2.45 تريليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة قدرها نحو 338 مليار درهم فوق مستوياتها التي كانت تبلغ 2.107 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2022.
من جهة أخرى، زادت القاعدة النقدية في دولة الإمارات بقيمة 146.6 مليار درهم خلال العام الماضي بنسبة 28.6% لتصل إلى 658.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023، مقارنة مع 512 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022.
