عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد، وام)
شهد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية المقام في أبوظبي إطلاق دولة الإمارات منصة «التجارة من أجل التنمية» والتي توفر مصدراً موثوقاً للمفاوضين التجاريين من الدول النامية والأقل نمواً، بهدف دعم مواقفهم التفاوضية بما يسهم في تعظيم الأثر الإيجابي للتجارة الخارجية في تحقيق التنمية الشاملة في هذه الدول.
وتحتوي المنصة، التي تشكل جزءاً من مجموعة مبادرات متوقع إطلاقها خلال الحدث العالمي، الذي استضافته دولة الإمارات خلال الفترة من 26 إلى 29 فبراير الجاري، على مكتبة افتراضية لمحتوى الفيديو من خبراء التجارة العالميين تغطي المجالات الموجودة في اتفاقيات التجارة.
وتهدف المنصة إلى أن تكون مصدراً متاحاً بشكل دائم لمسؤولي الدول النامية للاستفادة منه في سعيهم للتوصل إلى اتفاقات تجارية أكثر عدالة وإنصافاً.
وخلال الاجتماع الوزاري الثالث عشر أعلنت دولة الإمارات أنها ستوفر المنصة الجديدة لثمانية أعضاء في منظمة التجارة العالمية، هم: إثيوبيا، وموزمبيق، وأنتيغوا وبربودا، وأذربيجان، وأوزبكستان، وجزر القمر، وقيرغيزستان، وبربادوس.
وأكد معالي أحمد الصايغ وزير دولة أن الإمارات برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة حريصة على نقل تجاربها الناجحة إلى مختلف دول العالم، انطلاقاً من دورها كعضو فعال ومؤثر في المجتمع الدولي، وضمن مساعي الدولة الدؤوبة والمستمرة لتعزيز التعاون الدولي الهادف إلى تحقيق التنمية الشاملة والنمو المستدام.
وقال معاليه إن دولة الإمارات تواصل إطلاق المبادرات العالمية الهادفة إلى تحفيز النمو الاقتصادي في الدول النامية والأقل نمواً، وهو ما يعكسه إطلاق منصة «التجارة من أجل التنمية» الهادفة إلى المساهمة في تعظيم الأثر الإيجابي للتجارة الخارجية في تحقيق التنمية الشاملة في هذه الدول.
ومن جهته، قال معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية: «إن تعزيز قدرات المفاوضين أمر أساسي لمساعدة الدول النامية والأقل نمواً على صياغة اتفاقيات تخدم مصالحها وتدعم النمو المستدام بعيد المدى».
وأضاف معاليه: «انطلاقاً من إيمانها بدور التجارة في تسريع جهود التنمية ورفع مستويات المعيشة، تسعى دولة الإمارات إلى توفير الموارد وحشد الجهود الدولية لتعزيز قدرة الدول في جميع أنحاء العالم على المشاركة في التجارة العالمية بما يعود بالفائدة على الجميع».
من جهة أخرى، شارك معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، في حوار رفيع المستوى ضمن المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، بشأن كيفية تحقيق الأثر الإيجابي على التنمية المستدامة، ترأسه لوك مالغوار مبارغا أتانغا، وزير التجارة في الكاميرون ونائب رئيس المؤتمر.
ومثل معاليه الإمارات أمام لجنة التجارة والتنمية المستدامة، التي سلطت الضوء على دور النظام التجاري في تقليل آثار التجارة السلبية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وقال معاليه في هذا الصدد: «لا يمكن للدول النامية تطبيق السياسات الصناعية السابقة، والتي تتجاهل الآثار البيئية والاجتماعية السلبية على التنمية، إذ يمثل التطور الصناعي في الوقت الحالي أكبر تحد منذ الثورة الصناعية، ما يتطلب اتباع سياسات كفيلة بتجنب تكرار أخطاء القرن الماضي». وأشار إلى أن اتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية، تؤكد ضرورة التزام التجارة باستخدام الموارد بشكل مسؤول بما يحقق التنمية المستدامة، وكذلك ضرورة حماية البيئة. وأضاف: «سنَّت الدول المتقدمة سياساتها الصناعية منذ أكثر من 100 عام، ما أدى إلى تحقيق المستويات التي نشهدها في الوقت الحالي، ولكن، يجب الاعتراف بأن السياسة الصناعية التي اتبعتها الأجيال السابقة غير مستدامة، وأن السياسة الصناعية ستصبح في القرن الحادي والعشرين أكثر تعقيداً من أي وقت مضى، ما يتطلب تطبيق سياسيات أكثر تطوراً وكفاءة».
وأكد أنه ينبغي على الدول النامية تطوير صناعاتها، كما يتعين عليها استخدام الأدوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، مشيراً إلى أن بإمكان هذه الدول استنباط الدروس من أخطاء القرن الماضي، وتطبيق سياسات في مجال القطاع الصناعي بشكل أفضل.
