عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أكد فرانسيسكو كالبوادي لاي، نائب رئيس الوزراء بجمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، أن إعلان انضمام بلاده لعضوية منظمة التجارة العالمية رسمياً من أبوظبي خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة، يشكل حدثاً تاريخياً للمنظمة ولبلاده باعتبارها أول وأسرع دولة تحظى بعضوية المنظمة بعد فترة مفاوضات استمرت لسبع سنوات فقط.
وعبر فرانسيسكو كالبوادي لاي، في حوار مع «الاتحاد»، عن اعتزاز بلاده من أن يتم الإعلان عن ذلك الحدث الاستثنائي من دولة الإمارات العربية المتحدة، التي هي أيضاً أول دولة ترتبط معها تيمور الشرقية بعلاقات دبلوماسية في منطقة الشرق الأوسط.
وأشاد بالعلاقات الوطيدة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وتيمور الشرقية، والتعاون الوثيق بين البلدين في كل المجالات والقطاعات وبناء القدرات، متوقعاً أن تشهد العلاقات الثنائية مزيداً من الزخم خلال الفترة المقبلة والاستفادة المشتركة من العضوية الجديدة لبلاده في منظمة التجارة العالمية. وكشف لاي الذي يشغل أيضاً مناصب وزير التنسيق للشؤون الاقتصادية، ووزير السياحة والبيئة، في حوار مع «الاتحاد» على هامش مشاركته ضمن وفد بلاده إلى المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، عن اعتزام تيمور الشرقية الانضمام إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» خلال العام المقبل 2025، وذلك بعد العضوية الكاملة في منظمة التجارة.
مكاسب تجارية
وتوقع لاي الذي قاد فريق التفاوض في مباحثات انضمام تيمور الشرقية إلى منظمة التجارة العالمية، أن يحقق اقتصاد بلاده استفادة كبيرة من هذه الخطوة، لافتاً إلى العديد من الأمور التي يتوجب على بلاده القيام بها بعد العضوية الكاملة والتي سيتم المصادقة عليها من قبل البرلمان في بلاده بعد العودة مباشرة من المؤتمر الوزاري، فضلاً عن العديد من الاتفاقيات الواجب توقيعها وأيضاً الحاجة إلى تعديل عدد من القواعد والقوانين الخاصة بالضرائب والرسوم التي نعمل بشكل وثيق على تعديلها بالتعاون مع المنظمة، من خلال فريق كبير على مستوى الوزارة، لاسيما وأنها عملية مهمة تتطلب الدعم التقني من المنظمة وكذلك التعاون مع الشركاء من مختلف دول العالم.
قواعد المنظمة
وأضاف أن انضمام تيمور الشرقية التي تقع في جنوب شرق آسيا بين أستراليا وإندونيسيا، لمنظمة التجارة العالمية والذي تم إعلانه رسمياً في المؤتمر الوزاري بحضور فخامة خوزيه راموس هورتا، رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، لم يكن حدثاً مهماً لبلاده فحسب بل أيضاً لمنظمة التجارة العالمية التي عززت قدرتها على جذب المزيد من الدول للانضمام إليها مرة أخرى مع وجود نحو 20 دولة جديدة تعمل على استكمال شروط الانضمام وفقاً لما أعلنته نجوزي أوكونجو- إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، مؤكداً ثقته التامة في قدرة بلاده على الإيفاء بمتطلبات وقواعد المنظمة.
وتعدّ عضوية منظمة التجارة العالمية محطة بارزة لتيمور الشرقية، فهي تعني أن جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية عليهم الآن منح التجارة مع تيمور الشرقية الحقوق القانونية الكاملة المنصوص عليها في معاهدات منظمة التجارة العالمية، وتعني أيضاً أنها ستصبح قادرة على المشاركة في مراقبة هذه المعاهدات والتفاوض بشأنها مستقبلاً. كما تبعث عضوية منظمة التجارة العالمية إشارة قوية إلى المستثمرين الراغبين بالاستثمار في تيمور الشرقية حول قابلية التنبؤ واتجاه السياسات في أنظمتهما التجارية.
دفعة اقتصادية
وأوضح أن اقتصاد بلاده الذي يعد اقتصاداً صغيراً يعول على هذا الانضمام في تعزيز قدراته التجارية والاستثمارية وفتح الباب أمام توسيع تجارة السلع والخدمات ضمن الشروط والقواعد التفضيلية للمنظمة والتي تسهم بشكل رئيس في تعزيز الأمن الغذائي، خاصة وأن اقتصاد تيمور الشرقية يعتمد في المقام الأول على النفط والغاز.
وأشار إلى استهداف تيمور الشرقية التي يبلغ عدد سكانها نحو مليون و300 ألف نسمه فقط، للتوسع في عملية التنويع الاقتصادي والاستفادة من منتجاتها المتنوعة وخاصة القهوة وهي واحدة من أفضل أنواع القهوة في العالم اليوم، إلى جانب بناء وتعزيز قدرات القطاعات الأخرى مثل السياحة والتجارة.
وتتهيأ جمهورية تيمور الشرقية، أحدث الديمقراطيات الوليدة في العالم، لانطلاقة اقتصادية واعدة تمكنها من الانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو والازدهار، مستفيدةً بما تزخر به من مقومات طبيعية وسياحية تجعلها وجهة مثالية للاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات.
مفاوضات واسعة
ويعتبر الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية عملية واسعة النطاق، إذ تتطلب إجراء مفاوضات مع كل الأعضاء الحاليين ومجموعة من الإصلاحات المحلية في الدول الراغبة في الانضمام لجعل النظام التجاري في كل دولة متماشياً مع توقعات الدول الأعضاء. وقد تقدمت تيمور الشرقية في عام 2016، ويعكس انضمامها استكمال العشرات من المفاوضات الفردية، وآلاف الساعات من العمل الفني من قبل أمانة منظمة التجارة العالمية والعديد من أعضاء منظمة التجارة العالمية.
وتعد منظمة التجارة العالمية الجهة الدولية الوحيدة متعددة الأطراف التي تشرف على قواعد التجارة بين الدول، وهي مكرسة لتمكين الدول الأعضاء من استخدام التجارة كوسيلة لرفع مستويات المعيشة، وخلق فرص العمل، وتحسين حياة الأفراد حول العالم. ويلتئم المؤتمر الوزاري، وهو أعلى هيئة لاتخاذ القرار في المنظمة، مرة كل عامين.
دعم الاقتصاد
من جهته، قال ميجيل ماركيز غونسالفيس مانيتيلو، وزير النقل والاتصالات في جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، أن انضمام بلاده إلى عضوية منظمة التجارة العالمية من شأنه دعم اقتصادها.
وأكد ماركيز أهمية المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة على صعيد المواضيع والقضايا التي يناقشها، مشيراً إلى أن الانضمام إلى المنظمة سيساعد جمهورية تيمور الشرقية على الاستفادة من خبرات الدول الأعضاء في مجال التجارة، ولفت إلى أن هذا الانضمام سيسهم في دعم وتطوير اقتصاد تيمور الشرقية والانخراط في حركة التجارة العالمية بما يعود بالإيجاب على التنمية الاقتصادية بها.
وأشاد وزير النقل والاتصالات في جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، بالتنظيم الاستثنائي للمؤتمر من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن الحدث «ناجح للغاية» وسيخرج بقرارات إيجابية في اختتام أعماله.
الدول الأعضاء
يرتفع عدد البلدان الأقل نمواً، حسب التعريف المحدد من قبل الأمم المتحدة، في منظمة التجارة العالمية بعد انضمام جزر القمر وتيمور الشرقية، إلى 37 بلداً.
وجاء انضمام الدولتين الجديدتين في حفل أقيم لهذه المناسبة في اليوم الافتتاحي للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي.
ووفقاً لدراسات اقتصادية، فإن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الخمس التالية لعضوية منظمة التجارة العالمية يزيد بنسبة 1.33%، في حين تشير دراسات أخرى إلى أن حجم الاقتصاد يمكن أن يزداد بنسبة 30% في غضون خمس سنوات من الانضمام إلى المنظمة، لأسباب عدة من بينها تحسين إمكانية الوصول إلى الأسواق.
