عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
تتطلع شركة مياه وكهرباء الإمارات إلى رفع سعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية لتصل إلى نحو 7.5 جيجاواط في أبوظبي، بحلول عام 2030، ثم إلى 19 جيجاواط بحلول عام 2037، بحسب عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي للشركة، والذي توقع تلبية أكثر من 50% من الطلب على الكهرباء في أبوظبي عبر مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بحلول 2030.
وقال آل علي لـ «الاتحاد» إن سعة الطاقة الشمسية في أبوظبي سترتفع إلى أكثر من 5 جيجاواط بحلول عام 2027، فيما ستتم إضافة نحو 1.4 جيجاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية الجديدة سنوياً على مدار السنوات من 2027 إلى 2037، بإجمالي 14 جيجاواط.
وأوضح أن قائمة محطات الطاقة الشمسية في أبوظبي تضم حالياً محطات «شمس» و«نور أبوظبي» و«الظفرة للطاقة الشمسية»، فيما يجري تنفيذ مشروع تطوير محطة جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة العجبان في إمارة أبوظبي بطاقة 1500 ميجاواط، كما سيتم تطوير محطة جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة الخزنة في إمارة أبوظبي بطاقة 1500 ميجاواط.
وقال آل علي إنه بحلول عام 2035 ستتم تلبية 60% من الطلب على الطاقة في الإمارات عبر مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وذلك من خلال محطات الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 5.6 جيجاواط من الطاقة النووية، بالإضافة إلى المشاريع الأخرى مثل أنظمة بطاريات تخزين الطاقة، والغاز.
وذكر آل علي أن خدمات شركة مياه وكهرباء الإمارات تشمل إمارة أبوظبي، فضلاً عن بعض المناطق الأخرى بالشارقة، كما تباشر الشركة توفير خدماتها في إمارات عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، موضحاً أن مشاريع الطاقة الشمسية الجديدة المزمع تنفيذها سيكون معظمها في إمارة أبوظبي.
محطة الخزنة
وأوضح آل علي أن شركة مياه وكهرباء الإمارات، كشفت، خلال سبتمبر الماضي، عن دعوة المطورين وائتلاف المطورين لتقديم طلبات إبداء الاهتمام بتنفيذ مشروع تطوير محطة جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة الخزنة في إمارة أبوظبي وفقاً لنموذج المنتج المستقل، حيث ستبلغ قدرة محطة الخزنة الشمسية الكهروضوئية 1500 ميجاواط، وستكون مماثلة من حيث الحجم والقدرة الإنتاجية لمحطتي الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الظفرة والعجبان.
وبمجرد دخول المحطة حيز التشغيل التجاري الكامل، فسوف تنتج ما يكفي من الكهرباء لتزويد نحو 160 ألف منزل في جميع أنحاء الدولة، ومن المتوقع أن تُسهم المحطة في خفض نحو 2.4 مليون طن متري سنوياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل إزالة نحو 470 ألف سيارة من الطريق.
وأكد آل علي أن الطاقة الشمسية تمثل إحدى الركائز الأساسية للخطة الاستراتيجية لشركة مياه وكهرباء الإمارات بشأن الانتقال إلى نظام منخفض الكربون، وإنتاج كهرباء خالية من الكربون.
تحلية المياه
وفيما يتعلق بمشاريع تحلية المياه، أوضح آل علي أن شركة مياه وكهرباء الإمارات تتوقع أن يسهم الاعتماد على تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي بدور رئيس في خفض التكاليف التشغيلية وخفض كثافة الكربون في إنتاج المياه بنحو 93%، حيث من المتوقع أن تنخفض نسبة الكربون إلى أقل من 1 كجم لكل م3 بحلول 2031، ما يعني إنتاج مياه خالية تقريباً من الانبعاثات بحلول 2031. وقال آل علي إن تقنية تحلية المياه بالتناضح العكسي منخفضة الكربون، تعد من أهم الابتكارات الرئيسة التي تعزز المبادرات الاستراتيجية للشركة لفصل إنتاج الماء عن توليد الكهرباء.
الحياد المناخي
وأوضح آل علي، خلال مؤتمر صحفي بأبوظبي أمس، أن شركة مياه وكهرباء الإمارات تقوم بدور رئيس في دعم تخطيط وتنفيذ استراتيجية تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي في قطاع المرافق في أبوظبي ودولة الإمارات، واعتماد حلول الطاقة المتجددة والنظيفة والمياه منخفضة الكربون في الدولة، مشيراً إلى أن الشركة توصى بتطوير مرافق البنية التحتية اللازمة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه لمساعدة أبوظبي ودولة الإمارات على تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها، وتلبية الطلب المتزايد على الماء والكهرباء بشكل موثوق وبأقل تكلفة ممكنة. وذكر آل علي أن التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 50% تقريباً في إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لتصل إلى نحو 22 مليون طن سنوياً بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي مقارنة بـ 42 مليون طن سنوياً في عام 2019، إضافة إلى خفض متوسط كثافة ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن توليد الكهرباء إلى 190 كجم لكل ميجاواط ساعة بحلول 2030، مقارنة بـ 330 كجم لكل ميجاواط ساعة عام 2019.
الطاقة المحسّنة
توصي شركة مياه وكهرباء الإمارات في تقريرها بتطوير 400 ميجاواط من أنظمة بطاريات تخزين الطاقة المحسّنة للاحتياطي لمدة ساعة واحدة بحلول عام 2026، وذلك لتعزيز مرونة النظام وتوفير احتياطيات التشغيل.
وقال آل علي: «سيكون وجود المحطات التي تعمل بالغاز ضرورياً لضمان أمن الطاقة خلال رحلة انتقال قطاع الطاقة في الدولة إلى الطاقة النظيفة».
وذكر أن تقرير متطلبات السعة المستقبلية يكشف عن الحاجة إلى 5.1 جيجاواط إضافية من سعات الغاز، لضمان القدرة الانتقالية اللازمة لدعم تكامل مشاريع الطاقة المتجددة، وتوفير مرونة إضافية أثناء ذروة الطلب على الطاقة.
