عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
بدأت دائرة المالية في حكومة دبي بتنفيذ برنامج التدريب المتكامل «امتثال»، بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي. وتواصل الدائرة تنظيم البرنامج الذي أطلقته العام الماضي، للتوعية بضريبة الشركات في الدولة، بهدف نشر المعرفة الضريبية بين الشركات العقارية العاملة في الإمارة.
ويجري تنفيذ البرنامج، الذي يُعد الأول من نوعه في الدولة منذ صدور المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال بالدولة، وذلك بالتعاون مع شركة «كيه بي إم جي»، الشريك المعرفي للبرنامج. ويتفرّد هذا البرنامج بكونه قائمًا على المشاركة التفاعلية مع المستفيدين، بالإضافة إلى طرحه العديد من الأمثلة الواقعية المرتبطة ببيئة الشركات والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقال المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: تلتزم دائرة الأراضي والأملاك في دبي اتجاه تعزيز استعداد الشركات العقاريّة وانخراطها في أي تشريعات ولوائح تُطبّق في دولة الإمارات، وتحديداً ما يتعلّق بضريبة الشركات، انطلاقاً من استراتيجيتنا ورؤيتنا الهادفة إلى ترسيخ جاهزية القطاع العقاري في دبي، وضمان استدامته على الوجه الأمثل، وبالتالي مواصلة العمل على تعزيز الريادة العالمية في الاستثمار العقاري.
وأضاف بن غليطة: يأتي هذه التعاون مع دائرة المالية بدبي، ليؤكد حرصنا على تعزيز الشراكة والتكامل الحكومي، وفقاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وبما يخدم كذلك القطاع الخاص، ويُسهم في رفع الوعي والمعرفة لدى الشركات العقاريّة، وضمان توافقها مع متطلبات تطبيق ضريبة الشركات، وتحقيق الامتثال السلس ومساعدتها على تفادي الوقوع تحت طائلة القانون، الأمر الذي من شأنه دعم نموّها ومساهمتها في تطور القطاع العقاري في دبي وازدهاره.
من جهته، أكّد عبدالعزيز محمد الملا، المدير التنفيذي رئيس مكتب الشؤون الضريبية في دائرة المالية، حرص الدائرة على التعاون مع الجهات الحكومية المعنية في سبيل التيسير على الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية بالإمارة للتكامل السلس والسليم مع المنظومة الضريبية الوطنية، معرباً عن أمله في أن يساعد «امتثال» الشركات المسجلة في إمارة دبي على الاستفادة من الخبرات التي يضعها البرنامج بين أيدي المعنيين، لضمان أعلى درجات الامتثال بنظام ضريبة الشركات.
وأكد الملا أهمية إطلاق سلسلة ورش «امتثال» في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مشيراً إلى أن البرنامج يعرض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن ضريبة الشركات، بهدف توعية الشركات العقارية بالضريبة التي دخل تطبيقها حيز التنفيذ في الأول من شهر يونيو الماضي.
وقال: «حرصنا في دائرة المالية على تطوير هذا البرنامج بعناية من قبل خبراء متخصصين لدى الدائرة وشركة«كيه بي إم جي»، الشريك المعرفي للبرنامج، حيث راعينا الجانب التفاعلي لضمان أن تحقق الشركات المشاركة فيه من القطاع العقاري أقصى استفادة ممكنة منه، وقد قرّرنا تقديم ثلاث ورش توعوية أخرى عبر قنوات الاتصال المرئي، زيادةً في إفادة الشركات».
ويُعد القطاع العقاري في دبي أحد أكثر القطاعات حيوية، وكان قد أحرز في عام 2022 نتائج قياسية تخطت قيمتها النصف تريليون درهم، بنسبة نمو بلغت 44.7% من حيث الحجم، و76.5% من حيث القيمة مقارنة بالعام 2021، وبإجمالي 528 مليار درهم، وفقاً لأرقام نشرها المكتب الإعلامي لحكومة دبي.
