عدد اليوم
يوسف العربي (أبوظبي)
ينمو سوق البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 14.28% خلال الفترة من 2023 إلى 2028، بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة «MarkNtel Advisors» للبحوث والدراسات.
وعزا التقرير نمو السوق إلى الاستثمارات الحكومية المتزايدة الرامية لنشر البنى التحتية للشحن في جميع أنحاء الدولة لدعم التحول نحو النقل المستدام، في إطار أهداف دولة الإمارات للحد من انبعاثات الكربون، من خلال زيادة الاعتماد على المركبات الكهربائية.
والبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية (EV) هي شبكة من محطات الشحن والتكنولوجيا المرتبطة بها المطلوبة لشحن المركبات الكهربائية وتشمل محطات الشحن العامة والخاصة، بالإضافة إلى أنظمة الأجهزة والبرمجيات اللازمة لتوفير شحن فعال لأنواع مختلفة من السيارات الكهربائية.
وتوقع التقرير، أن تعمل مبادرات المدينة الذكية على تسهيل الشراكات بين أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص لتطوير وتمويل البنية التحتية للشحن. إلى جانب ذلك، يمكن أن تساعد هذه الشراكات في تقليل العبء المالي على مقدمي البنية التحتية للشحن وتمكين تطوير شبكة شحن أكثر شمولاً.
وبالإضافة إلى ذلك، شجعت المبادرات المختلفة التي اعتمدتها الحكومة (مثل استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030) العملاء على نطاق واسع على اعتماد المركبات الكهربائية، مما أدى بدوره إلى زيادة الطلب على بناء المزيد من محطات الشحن وعلى سبيل المثال في عام 2022، أعلنت شركة (Pulse)، مزود حلول التنقل الذكي ومقرها دولة الإمارات، عن نشر أجهزة شحن السيارات الكهربائية السريعة في جميع أنحاء أبوظبي في أماكن متكررة مثل بالقرب من المتنزهات والمقاهي والمطاعم.
استثمارات جديدة
وتوقع التقرير أن يستمر إعلان حكومة الإمارات في عام 2018 باستثمارات ضخمة في السيارات الكهربائية والهجينة والنقل المستدام والبنية التحتية ذات الصلة بحلول عام 2050، في تشجيع نمو إيرادات السوق في السنوات المقبلة.
وفي إطار العوامل الدافعة لسوق البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في الإمارات أطلقت الدولة مبادرات لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية وتطوير البنية التحتية للشحن وتقوم الحكومة بتنفيذ مثل هذه التدابير للحد من بصمتها الكربونية، وتشجيع استخدام الوقود النظيف، والتنويع الاقتصادي، ما ينسجم أيضاً مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
وتقدم الحكومة أيضًا حوافز مالية لأولئك الذين يشترون المركبات الكهربائية، مثل تخفيض رسوم التسجيل وخفض الرسوم الجمركية وساعدت هذه الحوافز على تعزيز اعتماد المركبات الكهربائية في البلاد، الأمر الذي أدى بدوره إلى زيادة الطلب على البنية التحتية للشحن.
وساهمت المبادرات التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات في تعزيز نمو إيرادات السوق على نطاق واسع بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي التركيز المتزايد للحكومة على تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في تصنيع السيارات الكهربائية وزيادة المعروض من المركبات الكهربائية في الدولة إلى زيادة الطلب خلال الفترة المتوقعة.
وأوضح التقرير أن تكاليف التركيب والصيانة وتكلفة تركيب البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية مرتفعة، خاصة بالنسبة لمحطات الشحن السريع، التي تتطلب معدات كهربائية ثقيلة وإمدادات طاقة عالية السعة، وهو ما يشكل أبرز التحديات بالقطاع.
المدن الذكية
ولفت التقرير إلى أن مبادرات المدن الذكية لتوفير منصة لتطوير محطات الشحن يمكن أن توفر مبادرات المدن الذكية العديد من الفرص لسوق البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في دولة الإمارات، حيث تهدف هذه المبادرات إلى دمج التقنيات والخدمات المختلفة لجعل المدن أكثر كفاءة واستدامة.
ومن بين أبرز الاتجاهات الرئيسة دمج الطاقة المتجددة في محطات الشحن، حيث يتم دمج مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في البنية التحتية للشحن لتقليل انبعاثات الكربون وتعزيز النقل المستدام نظراً لأن قطاع النقل يعد أحد أكبر مصادر انبعاثات الغازات الدفيئة، فإن الطلب على حلول النقل المستدامة يتم تشجيعه من قبل الحكومة والجمهور المحلي. وعلى سبيل المثال في عام 2022، دشنت مجموعة المسعود في أبوظبي حل شحن يعمل بالطاقة الشمسية يسمى حل شمس+ للسيارات الكهربائية في الدولة.
وعلاوة على ذلك، فإن توحيد الطاقات المتجددة يساعد أيضًا في خفض التكاليف التشغيلية لمحطات الشحن على المدى الطويل، وبالتالي فهو المفضل لدى أصحاب المحطات بالإضافة إلى ذلك، تمضي دولة الإمارات في تنويع مزيج الطاقة لديها، وفقاً لأهداف الطاقة الإماراتية 2050، والتي تشمل 44% طاقة نظيفة، و38% غازاً، و12% فحماً نظيفاً، و6% طاقة نووية ومن المتوقع أن يؤدي هذا بدوره إلى تعزيز الطلب على التنقل المستدام في الدولة وسيزيد من الحاجة إلى نشر بنية تحتية إضافية لشحن الطاقة الخضراء مع قدرات شحن محسنة.
