الإمارات مستقبل التمويل عبر «بلوكتشين» والعملات المشفرة

حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تلعب الإمارات دوراً مهماً على المستوى العالمي في تشكيل مستقبل التمويل من خلال تقنية البلوكتشين والعملات المشفرة، بحسب دراسة صدرت عن جامعة «هيريوت وات دبي». 
 وأكدت الدراسة، أن مستقبل البلوكتشين، والعملات المشفرة في الدولة مشرق وحاضن للابتكار، في الوقت الذي تبرز فيه الدولة كقوة رائدة تتبنى بنشاط تكنولوجيا البلوكتشين والعملات المشفرة مع تحول المشهد المالي العالمي.
وأشارت الدراسة إلى أن المبادرات الاستراتيجية والأطر التنظيمية لدولة الإمارات تجعل الدولة رائدة عالمياً في احتضان وتشكيل الإمكانات التحويلية لتقنية البلوكتشين والعملات المشفرة، مع زيادة قدرتها على التعامل مع التحديات واغتنام الفرص لإعادة تحديد مستقبل التمويل من خلال التقنيات المبتكرة.

أخبار ذات صلة

جارديم يستعد لـ «النخبة الآسيوية» بتغييرات في تشكيلة العين

تحذير من شرطة دبي

تغيير المشهد
وأكدت الدراسة، أن تقنية البلوكتشين، وهي نظام لامركزي تقوم عليه العملات المشفرة، برزت كأداة لتغيير المشهد في القطاع المالي، فقد أدت قدرتها على توفير الشفافية والأمن والكفاءة إلى تقليل تبني النماذج المالية التقليدية، وفتح الأبواب أمام النماذج المبتكرة. 
وأوضحت أنه وفقاً لـ Fortune Business Insights، من المتوقع أن يشهد سوق blockchain العالمي نمواً كبيراً، حيث يرتفع من 17.57 مليار دولار في عام 2023 إلى ما يقدر بـ 469.49 مليار دولار بحلول عام 2030، ويشير هذا التوقع إلى معدل نمو سنوي مركب ملحوظ (CAGR) يبلغ 59.9% خلال الفترة المتوقعة، منبهة أن الإمارات أدركت إمكانات البلوكتشين، وقد وضعت نفسها في الريادة كمركز للابتكار في مجالات البلوكتشين إذ يتجلى النهج الاستشرافي الذي تتبعه الحكومة في مختلف مبادراتها وشراكاتها التي تهدف إلى تسخير الإمكانات الكاملة لهذه التكنولوجيا الثورية.
اعتماد التشفير
وبينت دراسة جامعة «هيريوت وات دبي» أن العملات المشفرة، أصبحت التطبيق الأكثر شهرة لتقنية البلوكتشين، وجزءاً لا يتجزأ من المشهد المالي لاسيما بعد أن اكتسبت عملة البيتكوين، قبولاً واسع النطاق كمخزن للقيمة، في حين مهدت إمكانات العقود الذكية التي توفرها عملة «إيثريوم» الطريق للتطبيقات اللامركزية، متوقعة أن تصل قيمة سوق العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم إلى 71.7 مليار دولار بحلول عام 2028. 
وأفادت الدراسة بأن اعتماد التشفير في دولة الإمارات يتزايد، ووفقاً لتوقعات Statista، يرجح أن تصل قاعدة مستخدمي العملات المشفرة في سوق الإمارات إلى 3.15 مليون مستخدم بحلول عام 2028، مرجعة ذلك إلى الموقف الداعم للحكومة، والذي يعزز بيئة تشجع الابتكار مع ضمان الوضوح التنظيمي. 
وأضافت، أن دبي تقود المبادرات الصديقة للعملات المشفرة في الدولة، حيث أطلق «مركز دبي للسلع المتعددة» مركز التشفير، كأول مركز أعمال في العالم لأعمال التشفير والبلوكتشين يوفر منصة للشركات الناشئة والشركات القائمة لتزدهر في بيئة تعزز التعاون والابتكار، لافتة إلى أن تقرير حديث صادر عن Recap، وهو برنامج ضرائب للعملات المشفرة، صنف دبي باعتبارها ثاني أكثر المدن استعداداً للعملات المشفرة على مستوى العالم، تضم أكثر من 770 شركة في قطاع العملات المشفرة، كما أنشأت دبي هيئة تنظيمية مخصصة للأصول الرقمية، تُعرف باسم هيئة تنظيم الأصول الافتراضية، في عام 2022، وتشرف هذه الهيئة وتنظم استخدام الأصول الافتراضية، وتوفيرها وتبادلها.
تطبيقات عملية
وقال معُد الدراسة الدكتور طلال شيخ، أستاذ مشارك في الرياضيات وعلوم الكمبيوتر، جامعة هيريوت وات دبي، إن حكومة الإمارات تعد استباقية في إنشاء نظام بيئي ملائم لتطوير تقنية البلوكتشين والعملات المشفرة، وإحدى أهم المبادرات في هذا المجال استراتيجية الإمارات للبلوكتشين 2021 واستراتيجية دبي للبلوكتشين، التي تم إطلاقها في عام 2018 بهدف تعزيز كفاءة الحكومة، وخفض التكاليف التشغيلية، وبالتالي وضع دولة الإمارات كدولة رائدة عالميًا في اعتماد تقنية البلوكشين. 
وأضاف، أن الوضوح التنظيمي الذي قدمته السلطات، مثل هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) وسلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) أدت إلى غرس الثقة في المستثمرين والشركات التي تتطلع إلى تجربة مجال العملات المشفرة، منوهاً بأنه رغم أن دور دولة الإمارات في تشكيل مستقبل التمويل من خلال تقنية البلوكتشين والعملات المشفرة لا يمكن إنكاره، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، حيث تشكل المخاوف الأمنية، والشكوك التنظيمية، والحاجة إلى الابتكار المستمر عقبات مستمرة، ومع ذلك، فإن هذه التحديات توفر أيضاً فرصاً لدولة الإمارات لإظهار مرونتها وقدرتها على التكيف في التعامل مع المشهد المتطور للتمويل الرقمي.
واختتم شيخ، بالتأكيد على أن الدور الاستباقي لدولة الإمارات العربية المتحدة في قطاعات البلوكتشين والعملات المشفرة يعد بالتأثير بشكل كبير على مستقبل التمويل العالمي، إذ إن التزامها بالابتكار والتعاون والتنظيم المسؤول لا يضعها دولة رائدة إقليمية فحسب، بل مؤثراً عالمياً في تشكيل مسار هذه التقنيات الناشئة.