عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
رسخت دولة الإمارات قدراتها التنافسية، خلال عام 2023، بتأكيد موقعها بالدول العشر ضمن الكبار الأوائل في أكثر من 74 مؤشراً تنافسياً عالمياً في المجالات الاقتصادية والمالية والرقمية، محققة مراكز الصدارة العالمية في العديد من المؤشرات والمحاور الرئيسة الواردة في تقارير التنافسية الصادرة عن أكبر المؤسسات والهيئات الدولية المعنية بقياس الازدهار الاقتصادي والقدرة التنافسية للدول.
ووفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ورصد أجرته «الاتحاد» لأفضل مؤشرات أداء دولة الإمارات في القطاعات الاقتصادية، بناءً على أحدث إصدارات تقارير التنافسية لعام 2023، حلت الإمارات في المركز الأول عالمياً في 21 مؤشراً تنافسياً غطت قطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والحسابات القومية والسياحة والاقتصاد الرقمي والبنية التحتية.
وتضمنت أحدث إصدارات تقارير التنافسية العالمية الرئيسية لعام 2023، تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمية، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD في سويسرا، الذي صنف دولة الإمارات بالمرتبة العاشرة عالمياً، بين الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم، وتقرير مؤشر الازدهار العالمي الصادر عن معهد ليجاتوم، وتقرير تنمية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وتقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمية الصادر عن كلية انسياد، وتقرير مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وتقرير التنافسية الرقمية العالمية.
وبالإضافة إلى هذه التقارير التي يتم رصدها ومتابعتها من قبل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حققت الدولة مراكز متقدمة ضمن تقارير تنافسية أخرى رصدتها «الاتحاد»، أبرزها تقرير مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، وتقرير النقل البحري 2023 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، وتقرير القوة الناعمة 2023 الصادر عن مؤسسة «براند فاينانس» الذي صعدت فيه الدولة للمرة الأولى إلى قائمة أكبر 10 قوى عظمى في العالم، من حيث القوة الناعمة، كأول دولة من الشرق الأوسط تنضم لهذه القائمة.
وعلى الرغم من التباطؤ الاقتصادي الذي شهده العالم خلال العام الماضي والتراجع الكبير الذي طرأ على أداء العديد من الاقتصادات، تمكنت الإمارات من مواصلة ترسيخ تنافسية اقتصادها لتحلّ بين الدول العشر ضمن الأوائل عالمياً، الأمر الذي يُجسد قوة أداء الاقتصاد الإماراتي، والسياسات المحلية المتبعة، ونجاح التجربة الإماراتية فيما يخصّ تنويع الاقتصاد المحلي، وبناء سوق عمل يتمتع بالحيوية والتنافسية، ويمكنه تعزيز الابتكار، وتوفير فرص العمل للجميع.
مؤشرات الصدارة
وحلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات التجارة الدولية، ونفقات الاستهلاك الأسري- النمو الفعلي، وتكوين إجمالي رأس المال الثابت- النمو الفعلي، ومدى حرية التجارة الخارجية، وتكيف السياسات الحكومية، وإدارة المدن وجودة النقل الجوي ومستخدمي «الإنترنت» والنطاق العريض اللاسلكي واشتراكات «الإنترنت» ذات النطاق العريض المحمول لكل 100 نسمة، وتغطية شبكات الجيل الثالث (% من السكان)، والبنية التحتية للطاقة، وانعدام البيروقراطية، وحرية امتلاك حسابات بنكية بالعملات الأجنبية، وقلة التبذير في الإنفاق الحكومي، ودرجة الانفتاح المالي، وقلة ضريبة الدخل الشخصية المحصلة (%) وتوازن ميزانية الحكومة (الناتج المحلي الإجمالي %) والضرائب والبيروقراطية، وسهولة دفع الضرائب.
نادي الكبار
أظهرت نتائج تقارير التنافسية العالمية لعام 2023، قوة ومكانة اقتصاد دولة الإمارات الذي يتمتع بقدرات تنافسية استثنائية أهلته ليكون حاضراً بقوة لمنافسة الاقتصادات المتقدمة على المراتب العشر الأولى في مؤشرات التنافسية، حيث حلت الدولة في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات البنية التحتية الأساسية، ومعدلات التوظيف، وصادرات السلع، وإنفاق السياح، وقوانين الهجرة ونسبة القوى العاملة وساعات العمل والمواقف تجاه العولمة، وانعدام التهرب الضريبي، وتكلفة رأس المال، وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، والوصول إلى الهاتف المحمول ووقت التخليص مع الفحص الفني.
وجاءت الدولة في المرتبتين الثالثة والرابعة عالمياً في العديد من المؤشرات، أبرزها الاقتصاد المحلي والسياسة الضريبية ونسبة التجارة للناتج المحلي الإجمالي، والنمو السكاني، وصورة الدولة في الخارج والتكتلات الاقتصادية وحالة تنمية التكتلات الاقتصادية ونسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي وصادرات السلع للفرد، وسعر الفائدة الحقيقي على المدى القصير وتحويل الأموال العامة وإجمالي الدين الحكومي العام (النمو الحقيقي).
في حين حلت في المراتب من الخامسة إلى العاشرة في مؤشرات التوظيف وسوق العمل والمواقف والقيم، وتدني معدل البطالة ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والائتمان، وقلة انتشار الحواجز غير الجمركية، والإنتاجية الكلية (معدل القوة الشرائية) - النمو الفعلي- ومؤشر الإنتاجية الصناعية (معدل القوة الشرائية)، والبنية التحتية لتوزيع السلع والخدمات، وجودة الطرق.
الأداء اللوجستي
في تقرير مؤشر الأداء اللوجستي لعام 2023 الذي يصدره البنك الدولي كل عامين، لقياس قدرة البلدان على نقل البضائع عبر الحدود بسرعة وموثوقية، حلت دولة الإمارات بالمرتبة السابعة عالمياً في الترتب العام، والمرتبة الرابعة عالمياً في محاور كفاءة الشحن الدولي والتوقيت والشحنات الدولية، والمرتبة التاسعة في البنية التحتية للتجارة والنقل
وأظهرت نتائج النسخة السابعة من التقرير التي جاءت بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات غير المسبوقة في سلاسل التوريد خلال جائحة (كوفيد - 19) تحت عنوان «الربط من المنافسة» الدور المحوري لدولة الإمارات في القطاع اللوجستي العالمي، وقدراتها الفائقة في توفير أفضل الخدمات اللوجستية والبنية التحتية المتعلقة بالتجارة والنقل وضوابط الحدود.
ويقيس مؤشر الأداء اللوجستي 2023، الذي يغطي 139 دولة، مرتبة الدولة في جودة البنية التحتية المساندة للأنشطة اللوجستية بناءً على استطلاع رأي حول أداء الخدمات اللوجستية من خلال (6) محاور، تشمل كفاءة إدارة الجمارك والحدود في سرعة وبساطة التخليص، نوعية التجارة والبنية التحتية للنقل، سهولة ترتيب الشحنات بأسعار تنافسية، كفاءة ونوعية الخدمات اللوجستية، القدرة على تتبع وتعقب الشحنات والبضائع وتوقيت وصول الشحنات إلى الموقع المقرر في الوقت المحدد.
وفي تقرير النقل البحري 2023، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» الذي صنف دولة الإمارات بالمرتبة الـ 13 عالمياً والأولى شرق أوسطياً في قوة أساطيل النقل البحري، والمرتبة الأولى إقليمياً في مؤشر الربط بين الموانئ البحرية، صنف التقرير دولة الإمارات في المرتبة الرابعة عالميا بين أفضل 30 اقتصاداً أداءً في سرعة مناولة السفن والشحن عبر ناقلات البضائع السائبة الجافة، وفي المرتبة السادسة في مؤشر أداء مناولة الشحن والسفن للناقلات من ناحية وصول السفن ومتوسط القيمة.
القوة الناعمة
واصلت دولة الإمارات قفزاتها في سباق التنافسية العالمية بإعلان انضمامها لقائمة أكبر 10 قوى عظمى في العالم، من حيث القوة الناعمة، كأول دولة من الشرق الأوسط تنضم لهذه القائمة، وفقاً لمؤشر القوة الناعمة العالمي.
وواصلت الدولة تقدمها في المؤشر الذي تعده مؤسسة «براند فاينانس» البريطانية، عبر استطلاع آراء أكثر من 100 ألف شخص من 100 دولة لتقييم مختلف محاور القوة الناعمة والتأثير الإيجابي لنحو 121 دولة حول العالم، حيث قفزت الإمارات إلى المرتبة الثامنة عالمياً في محور قوة التأثير والتاسعة في مؤشر العلاقات الدولية، والمرتبة الثالثة عالمياً في مؤشري إمكانات النمو المستقبلي والدول الأكثر «سخاءً».
