يوسف العربي (أبوظبي)
ارتفعت حصة شركات التأمين الوطنية من 63.3% إلى 71.4% من إجمالي الأقساط المكتتبة في الإمارات خلال خمس سنوات، وفق بيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
وأفادت البيانات بأن هذه الحصة زادت تدريجياً خلال ثلاثة أعوام متتالية لتبلغ 63.3% خلال العام 2018 وترتفع إلى 66% خلال العام 2019 ونحو 68.4% في العام 2020 كما بلغت 68.3% خلال العام 2021 قبل أن تستقر عند مستوى 71.4% خلال العام 2022.
وعلى مستوى تأمين الممتلكات والمسؤوليات ارتفعت حصة شركات التأمين الوطنية من 77.8% إلى 81.6% من إجمالي الأقساط من هذا النوع خلال خمس سنوات.
وزادت هذه الحصة لتبلغ 79.9% خلال العام 2019 وارتفعت إلى 81% في العام 2020 كما بلغت 80.8% خلال العام 2021 قبل أن تصل إلى مستوى 81.6% خلال العام 2022.
وفيما يخص التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال ارتفعت حصة شركات التأمين الوطنية من 25% إلى 33.9% من إجمالي الأقساط من هذا النوع خلال خمس سنوات. وزادت هذه الحصة لتبلغ 26.5% خلال العام 2019 وارتفعت إلى 29.1% في العام 2020 كما بلغت 32% خلال العام 2021 قبل أن تصل إلى مستوى 33.9% خلال العام 2022.
نشاط ملموس
واصل قطاع التأمين في دولة الإمارات نموه خلال الربع الثالث من عام 2023، حيث انعكس ذلك في الزيادة في عدد وثائق التأمين تماشياً مع الزيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة.
وفي نهاية الربع الثالث من عام 2023، ظل عدد شركات التأمين المرخصة في دولة الإمارات 60 شركة حيث يتألف القطاع من 23 شركة وطنية تقليدية، و10 شركات وطنية تكافلية و27 شركة أجنبية. وظل عدد المهن المرتبطة بالتأمين 491 مهنة كما في نهاية الربع الثالث من عام 2023.
وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 14.4% على أساس سنوي في نهاية الربع الثالث من عام 2023 وبلغ 42 مليار درهم، ويرجع ذلك إلى زيادة أقساط التأمين الصحي، والتي ارتفعت بنسبة 22.6% على أساس سنوي، وزيادة في أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 13.7%على أساس سنوي وفي المقابل انخفضت أقساط التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 7% على أساس سنوي، ويرجع ذلك أساساً إلى الانخفاض في أقساط التأمين على الحياة.
المطالبات المدفوعة
وارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة لجميع أنواع برامج التأمين بنسبة 23.5% على أساس سنوي إلى 23.1 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر 2023.
ويرجع ذلك أساساً إلى الزيادة في المطالبات المدفوعة للتأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 9.6% والتأمين الصحي بنسبة 22%، والتأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 11.1% على أساس سنوي.
وارتفع إجمالي المخصصات الفنية لجميع أنواع التأمين بنسبة 9.0% على أساس سنوي ليصل إلى 75.0 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر 2023 مقارنة بمبلغ 68.8 في العام الماضي. وبلغ حجم الأصول المستثمرة في قطاع التأمين 74.4 مليار درهم (56.5% من إجمالي الأصول) في نهاية الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بمبلغ 72.2 مليار درهم (61.1% من إجمالي الأصول) في نهاية شهر سبتمبر من عام 2022.
وصلت نسبة المبالغ المحتفظ بها من أقساط التأمين المكتتبة لجميع أنواع التأمين إلى 52.5% (أو 22.0 مليار درهم) في نهاية شهر سبتمبر 2023 مقارنة بنسبة 51.2% أو(18.8 مليار درهم) في العام السابق.
متطلبات رأس المال
وزادت نسبة الأموال الخاصة إلى الحد الأدنى من متطلبات رأس المال إلى 349.8% في نهاية الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بنسبة 325% في العام السابق، ويرجع ذلك إلى الزيادة في الأموال الخاصة المؤهلة لتلبية الحد الأدنى من متطلبات رأس المال 10
وارتفعت نسبة الأموال الخاصة إلى متطلبات رأس المال للملاءة المالية إلى 207.3 % في نهاية شهر سبتمبر 2023 مقارنة بنسبة 203.6% في نهاية الربع الثالث من عام 2022، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الأموال الخاصة المؤهلة التلبية متطلبات رأس المال للملاءة المالية.
نسبة الأموال الخاصة
وصلت نسبة الأموال الخاصة إلى الحد الأدنى من أموال الضمان إلى 310.6% في نهاية الربع الثالث من عام 2023 منخفضة من323.1 % في نهاية شهر سبتمبر 2022، نظراً لزيادة الحد الأدنى من أموال الضمان أكثر من الزيادة في الأموال الخاصة.
ومن حيث الربحية، ارتفع صافي الربح الإجمالي إلى صافي الأقساط المكتتبة إلى 12.1% في نهاية الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بنسبة 8.4% في العام السابق.
وارتفع عائد متوسط الأصول إلى 0.6% في نهاية شهر سبتمبر 2023، مقارنة بنسبة 0.4% في نهاية الربع الثالث من عام 2022.