عدد اليوم
رشا طبيلة (أبوظبي)
تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين علاقات اقتصادية متينة منذ عقود تستند إلى عمق الإرث الثقافي والاجتماعي والتاريخي المشترك، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال 12 عاماً (بين 2010 و2022) نحو 231.6 مليار درهم.
وارتفع التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين من 9.1 مليار درهم العام 2010، ليصل العام 2022 إلى 25.7 مليار درهم بنمو 182.4%، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد.
وحققت العلاقات بين البلدين الشقيقين ازدهاراً في شتى القطاعات، بما في ذلك مجالات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثمار المشترك، وأسهم تعزيز العلاقات بين البلدين في فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والبيئة والطاقة والنقل والمواصلات، ومختلف المجالات الحيوية، كما أسهمت الإرادة السياسية المشتركة والموقع الجغرافي والاستراتيجي المتميز للبلدين في خلق بيئة تجارية ملائمة للمستثمرين ورجال الأعمال.
وفيما ترتبط دولة الإمارات ومملكة البحرين بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والتجارية التي أسهمت في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات متقدمة، يعكس تاريخ العلاقات بين البلدين الشقيقين وما تتميز به من أخوة صادقة ورغبة قوية في تطوير التعاون الثنائي، لاسيما في المجالات الاقتصادية، وقوفهما على أرض صلبة لتوطيد هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى طموحات القيادة الحكيمة في البلدين، بما يحقق المصلحة المشتركة برفع نسبة التبادل التجاري والاستفادة من جميع الفرص الاستثمارية المتاحة، عبر إقامة مشاريع تجارية واستثمارية مشتركة، وتعزيز تلك العلاقات في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية في القطاعين الخاص والعام، ما ينبئ بمستقبل زاهر ينتظر مسيرة هذا التعاون الذي يصب في خدمة البلدين والشعبين الشقيقين.
تبادل تجاري
وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2010 نحو 9.1 مليار درهم، و8.8 مليار درهم في 2011، ليرتفع إلى 12.4 مليار درهم في 2012، ثم 12.9 مليار درهم في 2013، و12.9 مليار درهم أيضاً في 2014، ثم يرتفع إلى 15.8 مليار درهم في 2015، و16 مليار درهم في 2016، ثم 17.1 مليار درهم في 2017، ليرتفع بنمو قياسي إلى 28.3 مليار درهم في 2018، و28.7 مليار درهم في 2019.
وفي عام 2020 بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 20.1 مليار درهم، ليرتفع إلى 23.8 مليار درهم في 2021، ويصل إلى 25.7 مليار درهم في 2022.
استثمارات مشتركة
وحول الاستثمارات البحرينية في الإمارات، بلغ رصيد الاستثمار البحريني في الإمارات 5.1 مليار درهم، حيث بلغ عدد العلامات التجارية البحرينية المسجلة في الإمارات 689 علامة، بينما بلغ عدد الوكالات التجارية 4 وكالات، ووصل إجمالي الشركات البحرينية المسجلة في الإمارات إلى 41 شركة.
ومن أهم القطاعات المتعلقة بالاستثمارات البحرينية، تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والأنشطة العقارية، والمعلومات والاتصالات، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، إضافة إلى الصناعة التحويلية والنقل والتخزين والتشييد والبناء وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، فضلاً عن الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي.
قطاعات استثمارية
وفي ما يتعلق بأهم قطاعات الاستثمارات الإماراتية في البحرين، فهي تجارة الجملة والتجزئة وصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل وتوليد الطاقة والنقل الجوي للركاب والبضائع، والأنشطة العقارية وخدمات المطاعم والفنادق، وصناعة الحلي والمجوهرات، والقطاع المالي والمصرفي والقطاع الصناعي والسياحة والسفر والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي والتبريد، إضافة إلى استزراع الأسماك.
ويوجد العديد من الشركات الإماراتية في السوق البحرينية مثل دانة غاز، وجهاز أبوظبي للاستثمار والاتحاد للطيران، والخليج للصناعات الدوائية، والشركة العالمية لزراعة الأسماك، والشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، ومجموعة الغرير، ومجموعة دبي القابضة، ومجموعة شركة الفهيم، ومجموعة ماجد الفطيم، والفردان للصرافة، والقدرة القابضة، وشركة مبادلة للاستثمار.
وفيما يتعلق بالقطاع البنكي، تتضمن قائمة البنوك الإماراتية في البحرين: بنك الشارقة، والمشرق، وأبوظبي الأول، وأبوظبي التجاري، ودبي الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والشارقة الإسلامي، ومصرف دبي الإسلامي، وغيرها من الشركات والبنوك.
نماذج رائدة
وتعد العلاقات بين البلدين إحدى أبرز مرتكزات وحدة البيت الخليجي والمحافظة على أمنه واستقراره، وتكتسب أهمية كبيرة في ظل ما يتمتعان به من ثقل سياسي واستراتيجي مميز على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتبنيهما سياسة خارجية عقلانية ومتوازنة ومعتدلة، وكونهما من النماذج الرائدة على مستوى المنطقة في مجالات التنمية المستدامة وتنفيذ سياسات طموحة للإصلاح والتطوير والتحديث وتكريس دولة المؤسسات والقانون.
مذكرات تفاهم
ترتبط الإمارات والبحرين بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والتجارية التي ساهمت في تعزيز حجم التبادل التجاري بينهما خلال الفترة الماضية، كما وقع البلدان الشقيقان خلال السنوات الأخيرة العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات عدة، من أبرزها: استكشاف واستخدام الفضاء للأغراض السلمية، ومذكرة تفاهم المؤهلات وضمان الجودة، ومذكرة تفاهم في المجال الزراعي والثروات المائية الحية، كما وقّع البلدان اتفاقية دراسة تطوير مشروعات الطاقة المتجددة بين المجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر، وغير ذلك من المجالات المتعددة للتعاون.
