عدد اليوم
يوسف العربي (أبوظبي)
ارتفعت أسعار وثائق التأمين «الشامل» على السيارات بمعدل 20% خلال العام الحالي، مقارنة بعام 2022، نتيجة الانتعاش الاقتصادي، وارتفاع الطلب على السيارات الجديدة واتجاه شركات التأمين لاتخاذ إجراءات جادة لزيادة أرباحها الفنية، بحسب خبراء ومسؤولين بالقطاع.
وأكد هؤلاء لـ«الاتحاد»، أن ارتفاع أسعار وثائق التأمين على السيارات شكل حركة تصحيح متوقعة لترسيخ أسس جديدة للممارسات التنافسية السليمة، ما يؤدي بدوره إلى تحسين النتائج الفنية لشركات التأمين العاملة في الدولة.
ويفتح هذا الارتفاع المجال أمام الارتقاء بمستوى جودة الخدمة، وتقليص النزاعات الناشئة بين الشركات وحملة الوثائق، مع زيادة قدرة شركات التأمين على الوفاء بواجباتها إزاء حملة الوثائق ووكالات وورش الإصلاح.
وتوقعوا استمرار موجة ارتفاع أسعار وثائق التأمين الشامل وضد الغير على السيارات خلال المرحلة المقبلة، وصولاً إلى المستويات السعرية ما قبل «كورونا».
قرارات مهمة
من جانبه، قال نصر عبدالرحمن، عضو لجنة السيارات بجمعية الإمارات للتأمين، لـ«الاتحاد»: إن أسعار وثائق التأمين على السيارات شهدت تحسناً ملحوظاً خلال العام الحالي، لاسيما بعد صدور تعميم مصرف الإمارات المركزي، والذي يلزم شركات التأمين بعدم بيع وثائق التأمين على السيارات بأقل من الحدود الدنيا المقررة في الوثيقة الموحدة، وكذلك وقف منح خصم 50% على الحد الأدنى، الذي بالغت بعض الشركات في منحه.
وأضاف أن قرار المصرف المركزي جاء متوافقاً مع اتجاه شركات تأمين لاتخاذ إجراءات جادة لتحسين الأرباح الفنية على عمليات تأمين السيارات، والتي شهدت تراجعاً ملموساً خلال السنوات الماضية نتيجة الممارسات التنافسية غير السليمة.
ولفت إلى أن معدل قيمة إصلاح السيارات زاد لدى شركات تأمين بنسبة 50% عن معدل الأقساط التي يتم تحصيلها، وهو الأمر الذي أعطى مؤشراً على انتهاج سياسات تسعير غير فنية.
وتابع: إنه نتيجة لذلك، قامت مجموعة من شركات التأمين الرائدة بتحسين الأسعار تدريجياً، متوقعاً استمرار تحسن أسعار التأمين خلال المرحلة المقبلة إلى حين العودة إلى مستويات ما قبل حرق الأسعار، وهو الأمر الذي من شأنه ينعكس إيجاباً على النتائج الفنية للشركات.
تصحيح سعري
وأكد سعيد عبدالله المهيري، المدير التنفيذي لشركة «الخليج المتحد لوسطاء التأمين»، لـ«الاتحاد»، أن شركات التأمين رفعت أسعار وثائق التأمين على المركبات بنسبة تقدر بنحو 20% خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2022.
وقال: إن هذه الخطوة تأتي في إطار تصحيح الأسعار بعد موجة من الانخفاضات الحادة خلال فترة كورونا، حين اعتادت شركات على اعتماد تخفيضات تصل نسبتها إلى 50% من سعر الوثيقة.
وأوضح أن هذه الشركات أدركت استحالة استمرارها في اعتماد هذه التخفيضات لخطورة الممارسات التنافسية غير السليمة والتي كبدتها خسائر فنية كبيرة.
وأضاف أن تحسن الأسعار الحالي يفتح المجال أمام الارتقاء بمستوى جودة الخدمة، وتقليص النزاعات الناشئة بين الشركات وحملة الوثائق، مع زيادة قدرة شركات التأمين على الوفاء بواجباتها إزاء حملة الوثائق ووكالات وورش الإصلاح.
التأجير
قال جورج مارون، مدير عام شركة «MMI» لوساطة التأمين، إن أسعار وثائق التأمين «الشامل» على السيارات ارتفعت بنسب متفاوتة خلال العام 2023 وتركزت النسبة الأكبر من الارتفاعات خلال النصف الثاني من العام، عقب صدور تعميم مصرف الإمارات المركزي بإلغاء «تخفيضات كورونا» البالغة 50%.
ونوه بأن شركات التأمين باتت أكثر انتقائية فيما يخص سياسة الاكتتاب، حيث تتجنب العديد من شركات التأمين إصدار وثائق لسيارات التأجير، كما باتت أكثر تشدداً في تمديد فترة إصلاح الوكالة لتصل حالياً إلى عامين كحد أقصى مقارنة بفترات تصل إلى 4 سنوات سابقاً، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الإصلاح بالوكالات المعتمدة.
وأضاف مارون أن ارتفاع أسعار وثائق التأمين على السيارات وتعديل سياسات الاكتتاب يشكل حركة تصحيح ضرورية لترسيخ أسس جديدة للممارسات التنافسية السليمة، ما يؤدي بدوره إلى تحسين النتائج الفنية لشركات التأمين العاملة في الدولة.
أسعار جديدة
ومن جانبه، أوضح مدير شركة وساطة تأمين أن متوسط سعر التأمين على السيارات «الصالون» والدفع الرباعي بلغ 1.8% من إجمالي القيمة التقديرية للسيارة بنهاية العام الحالي، مقابل متوسط بلغ 1.5% خلال العام الماضي.
وأوضح أن متوسط سعر التأمين الشامل على السيارات الصالون والدفع الرباعي «إصلاح وكالة» زاد بشكل مضاعف ليتراوح بين 3% و3.5% من إجمالي القيمة التقديرية للسيارة، خلال العام الحالي مقارنة بنحو 2.5% من قيمة السيارة خلال العام الماضي. وعلى مستوى سيارات الإيجار والتوصيل، بلغت القيمة التقديرية للتأمين نحو 2.5% بحد أدنى 1300 درهم، حيث تعد من السيارات عالية المخاطر نتيجة كثافة الاستخدام.
وفي المقابل، شهدت أسعار تأمين السيارات الفارهة التي تزيد قيمتها على 500 ألف درهم استقراراً ملموساً لتصل إلى 1.25% من القيمة الإجمالية خلال العام الحالي، مقابل 1.15% خلال العام الماضي.
شركات التأمين
بلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة 60 شركة، منها 34 شركة تأمين وطنية، و26 شركة تأمين أجنبية، فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات، وتأمين المسؤوليات) 11 شركة وطنية، وشركتين أجنبيتين.
