عدد اليوم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
توقع تقرير أعدته «أكسفورد إيكونوميكس» بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW، أن يتضاعف النمو في الناتج المحلي لدولة الإمارات خلال عام 2024 على أساس سنوي ليصل إلى 4.8%، مرتفعاً من 2.4% في 2023.
وأكد تقرير «أحدث تقارير المستجدات الاقتصادية» أنه رغم أن النمو قريب المدى قد يواجه تحديات بسبب حصص إنتاج «أوبك+»، إلا أن مستويات الإنتاج المرجعية الأعلى للإمارات تشير إلى احتمال تخفيف هذه القيود في 2024.
وقال التقرير، إن التوقعات الحالية لإنتاج النفط في دولة الإمارات تبلغ 3.28 مليون برميل يومياً، بنسبة انخفاض قدرها 1.2% عن العام الماضي.
ورجح، أن يستمر هذا الاتجاه، مع توقعات بمتوسط إنتاج يبلغ 3.35 مليون برميل يومياً في 2024، وزيادة أخرى إلى 3.6 مليون برميل يومياً في 2025، منوهاً بأنه على الرغم من هذه الزيادة، إلا أن مستوى الإنتاج لا يزال أقل بكثير من القدرة الإنتاجية القصوى لدولة الإمارات، والتي تبلغ نحو 4.5 مليون برميل في اليوم.
أنشطة اقتصادية
ذكر تقرير «أكسفورد إيكونوميكس» أن الإمارات تسعى بنشاط لتوسيع القطاع غير النفطي كجزء من خططها للتنمية الاقتصادية حيث أسهمت عملية بيع السندات السيادية الناجحة مؤخراً، والتي جمعت 1.5 مليار دولار أميركي، في دعم هذه الجهود.
وأكد أن الاندماج المرتقب للدولة ضمن مجموعة الـ «بريكس» في شهر يناير يشكل علامة فارقة، إذ من شأنه تحفيز فرص التجارة والاستثمار وتعزيز استراتيجية التنويع والنمو، متوقعاً أن تكون قطاعات الخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والتمويل من بين القطاعات الرئيسة.
ووفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس»، تبدو الآفاق المالية لدولة الإمارات إيجابية، إذ من المتوقع أن تتجاوز الفوائض المالية 5% من إجمالي الناتج المحلي على المدى القريب والمتوسط.
وأضاف التقرير، أنه في عام 2022، تجاوز الفائض المالي 9% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ثاني أعلى فائض في المنطقة، وكان هذا مدفوعاً بالنمو المذهل للإيرادات بنسبة 31.8%، والذي يعود إلى حد كبير إلى ارتفاع عائدات النفط، منوهاً بأن تعزيز هذه المرونة المالية تم بشكل أكبر من خلال نمو القطاع غير النفطي، والذي يوفر بذلك مصدراً بديلاً مستقراً للإيرادات.
وبين التقرير أن دولة الإمارات تحرز تقدماً كبيراً في تمويل الصكوك الخضراء، وتخصيص الأموال للمشاريع المستدامة، وتعزيز تحولها إلى الانبعاثات الصفرية، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تكثف الإمارات جهودها نحو الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بخفض الانبعاثات الصفرية، بعد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)،
مستقبل مستدام
قالت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW: إن دولة الإمارات باستضافتها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28، تعزز دورها العالمي، وترسّخ أيضاً التزامها ببناء مستقبل مستدام، مؤكدة أنه من خلال مواءمة قوتها وقدراتها الاقتصادية مع المبادرات المستدامة، تسعى الإمارات جاهدة لتكون في طليعة هذه المرحلة الانتقالية المهمة، حيث يرتبط التقدم الاقتصادي وحماية البيئة بصورة وثيقة للغاية.
ومن جانبه، أوضح سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW وكبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط، أن اعتماد دولة الإمارات لتمويل الصكوك الخضراء هو مجرد جانب واحد من أجندتها وطموحاتها الواسعة للاستدامة.
التنمية المستدامة
قال سكوت ليفرمور، إن الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها «مصدر»، مع الأردن وهولندا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، تؤكد التزام الدولة بالتنمية الاقتصادية المستدامة، مختتماً بالإشارة إلى أن الإمارات لا تشق طريقها وحسب نحو التحول إلى اقتصاد خال من الانبعاثات، بل تصبح نموذجاً يُحتذى به.
