عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية الإجمالية للقطاع المصرفي بدولة الإمارات، (للبنوك والمصرف المركزي)، بقيمة 258 مليار درهم، خلال عام، مسجلاً معدل نمو بلغت نسبته 33.1%، ليصل رصيده إلى 1.038 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2023، مقارنة مع 780 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2022، بحسب البيانات الصادرة أمس عن مصرف الإمارات المركزي.
وتظهر البيانات، أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصرف الإمارات المركزي ارتفعت بقيمة 158.5 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 37.3% خلال عام، ليبلغ 583 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة مع 424.5 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2022.
ويتجاوز صافي الاحتياطيات الدولية لمصرف الإمارات المركزي الحد الأدنى الإلزامي بنحو 165 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2023، ما يعتبر مؤشراً على متانة واستقرار السياسة النقدية للدولة، وهو ما يعزز الثقة بقوة الدرهم الإماراتي.
وأما صافي الاحتياطيات الدولية للبنوك العاملة بالدولة، فقد بلغ 455 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة مع 355 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2022، مسجلاً زيادة بقيمة 100 مليار درهم تقريباً خلال الفترة تعادل نمواً بنسبة 28%، ما يشير إلى حجم التدفق الكبير وغير المسبوق للسيولة الجديدة، ورؤوس الأموال للسوق الإماراتية، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والمالية للدولة في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق الإماراتية عامة والقطاع المصرفي على وجه الخصوص.
ووفقاً للبيانات، فإن رصيد المصرف المصرف المركزي من السبائك الذهبية ارتفع إلى 16.26 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة مع مقارنة مع 12.75 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2022، بنمو بلغت قيمته 3.51 مليار درهم وبنسبة 27.5% خلال عام.
إلى ذلك، ارتفع عدد الموظفين لدى البنوك العاملة بدولة الإمارات بـ 657 موظفاً جديداً خلال الربع الثالث من 2023، ليبلغ إجمالي عدد الموظفين في القطاع 37.394 ألف موظف بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع عدد الموظفين البالغ 36.737 موظفاً بنهاية يونيو 2023.
من جهة أخرى، ارتفعت الاستثمارات الإجمالي للبنوك العاملة في دولة الإمارات (61 بنكاً) لأعلى مستوى في تاريخها عند 593.9 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2023، مسجلة نمواً بنسبة 22.9% على أساس سنوي، ما يعادل زيادة بقيمة 110.6 مليار درهم، مقارنة مع رصيدها البالغ 483.3 مليار درهم في سبتمبر 2022.
وتظهر البيانات أن البنوك زادت استثماراتها بمعدل شهري يبلغ 9.2 مليار درهم، على مدى 12 شهراً متواصلة.
ووفقاً لبيانات مصرف الإمارات المركزي، فإن البنوك العاملة بالدولة زادت استثماراتها في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 100 مليار درهم خلال فترة المقارنة، ليرتفع رصيدها إلى 287 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2023، بنمو 52.8% خلال 12 شهراً، وذلك بدعم من الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة الذي تحققه هذه الأداة الاستثمارية.
كما زادت البنوك استثماراتها في الأسهم بنحو 1.2 مليار درهم، ليرتفع رصيدها إلى 12.5 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة مع 11.3 مليار درهم في سبتمبر 2022، بنمو 10.3% خلال الفترة.
إلى ذلك، ارتفع رصيد الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير بقيمة 5.8 مليار درهم، ليبلغ 245.3 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2023، بنمو 2.4% خلال نفس الفترة.
من جهة أخرى، زاد رصيد الاحتياطيات الإجمالية للبنوك العاملة بالدولة بنسبة 35.9% خلال 12 شهراً، لتبلغ 469.5 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة مع 345.6 مليار درهم في سبتمبر 2022، بزيادة قيمتها 123.9 مليار درهم خلال الفترة، ويعزى ذلك إلى الزيادة في نسبة متطلبات احتياطيات البنوك للودائع تحت الطلب التي ارتفعت إلى 11% اعتباراً من شهر أبريل 2023 مقارنة مع 7% سابقاً، وهو مؤشر على الارتفاع الكبير في أرصدة الودائع وتدفق السيولة إلى البنوك بالدولة.
وتظهر البيانات أن حساب الاحتياطي الإلزامي للبنوك ارتفع بنحو 86 مليار درهم خلال الفترة ليبلغ 206 مليارات درهم في نهاية سبتمبر 2023، بنمو 71.5% مقارنة مع رصيدها البالغ 120 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2022.
أما الاحتياطيات الفائضة للبنوك لدى «المركزي»، فقد ارتفع رصيدها إلى 263.4 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2023، بزيادة قيمتها 38 مليار درهم، بنمو 16.9% خلال الفترة مقارنة مع رصيدها الذي كان يبلغ 225.4 مليار درهم في سبتمبر 2022.
ووفقاً للبيانات، فإن الطلب على الائتمان في السوق المحلية سجل نمواً ملحوظاً من القطاع الخاص، ولاسيما قطاع الأفراد، خلال فترة المقارنة ذاتها، إذ ضخت البنوك العاملة بالدولة نحو 62.5 مليار درهم قروضاً وتسهيلات جديدة لعملائها من القطاع الخاص، خلال 12 شهراً، ليرتفع رصيد الإجمالي إلى 1.236 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة مع 1.1737 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2022، بنمو بلغت نسبته 5.3%، وفيما بلغت حصة القطاع الصناعي والتجاري المقيم نحو 23 مليار درهم من التمويلات الجديدة خلال الفترة، فإن قطاع الأفراد استحوذ على حصة بلغت قيمتها 40 مليار درهم، وذلك نتيجة لارتفاع عدد السكان والعاملين بالدولة، خلال الفترة، وانخفاض مستويات المخاطر في ظل استقرار الشركات وتحسن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه موظفيها وتجاه الغير أيضاً.
قروض وتسهيلات
تظهر البيانات أن البنوك توسعت أيضاً في تمويل القطاعات غير المقيمة في الدولة، إذ ضخت قروضاً وتسهيلات جديدة لعملائها غير المقيمين بنحو 23.4 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها، لترتفع قيمة قروضها الإجمالية لغير المقيمين إلى 241.4 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة مع 218 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2022، مسجلة نمواً بنسبة 10.7%، ويشار إلى أن 8.2% من القروض الممنوحة لغير المقيمين كانت بالدرهم الإماراتي وبقيمة بلغت 19.8 مليار درهم، في نهاية سبتمبر 2023.
