عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
واصل المؤشر المفضل لدى بنك الاحتياط الفيدرالي لقياس التضخم تراجعه خلال شهر أكتوبر، ليسجل ارتفاعاً بنسبة 3.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، الأمر الذي زاد من احتمالات تثبيت البنك معدل الفائدة على أمواله، خلال اجتماعه القادم، المنتظر عقده على مدار يومي 12 - 13 ديسمبر الجاري.
وفي بيان صدر في واشنطن العاصمة يوم الخميس، قالت وزارة التجارة الأميركية إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة شديدة التقلب، جاء وفق التوقعات، حيث ارتفع بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر الماضي، وأشارت إلى أن معدل التضخم الأساسي لفترة 12 شهراً سجل 3%.
وعلى الرغم من اهتمام أغلب المراقبين بمؤشر أسعار المستهلكين الذي تصدره وزارة العمل، ويرونه الأكثر تعبيراً عن معدل ارتفاع الأسعار، يميل البنك المركزي الأميركي إلى تفضيل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، كونه يعكس، بصورة أفضل، ما ينفقه الناس فعلياً، الأمر الذي يبرز التغير في سلوك المستهلكين، مع تقلبات الأسعار.
وخلال الأسابيع الأخيرة، وبالتزامن مع صدور بيانات تؤكد تراجع التضخم، وهدوء سوق العمل، عكست أسواق الأسهم والسندات تزايد احتمالات اقتراب دورة رفع الفائدة الأعلى في أميركا في أربعة عقود من نهايتها، وهو ما تمت ترجمته على أنه دليل على تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر. وتظهر أسعار العقود الآجلة والمستقبلية حالياً ترجيح المتعاملين لقيام البنك بخفض الفائدة خمس مرات العام القادم، بقيمة ربع بالمائة في كل مرة، وتظهر الأسواق أيضاً احتمال كبير لقيام البنك بأول خفض قبل انتصاف العام.
وبعد رفع الفائدة 11 مرة، اعتباراً من الربع الأول من العام الماضي، وبقيمة إجمالية 5.25%، استقرت أسعار الفائدة على أموال البنك الفيدرالي، وهي أسعار الفائدة الأساسية في البلاد، عند نطاق 5.25% إلى 5.5%، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من 22 عاماً.
وثبت البنك الفيدرالي الفائدة في اجتماعيه الأخيرين، حيث بدت أحدث البيانات الاقتصادية وكأنها تؤكد توجه التضخم الأميركي نحو مستهدف البنك الفيدرالي، والمقدر باثنين بالمائة منذ أكثر من عشر سنوات. ومؤخراً، أشار بعض أعضاء مجلس الاحتياط الفيدرالي المتشددين إلى ارتياحهم لما تم تحقيقه في مواجهة التضخم العنيد.
وقال كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياط الفيدرالي، يوم الثلاثاء، إنه «يشعر بالثقة بشكل متزايد من أن السياسة النقدية في وضع جيد حالياً لإبطاء الاقتصاد، وإعادة التضخم إلى 2%».
وأشار والر إلى مجموعة متنوعة من المجالات التي اعتدل فيها النشاط الاقتصادي، من التصنيع إلى سوق العمل، مروراً بمبيعات التجزئة. وكان والر معروفاً بتوجهاته المتشددة، حيث أعلن في أكثر من مناسبة تفضيله تشديد السياسة النقدية، والحفاظ على أسعار الفائدة الأعلى، لفترات مطولة.
