عدد اليوم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
كشفت فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، عن تنامي اهتمام الشركات العالمية بتأسيس أعمال جديدة لها في أبوظبي واتخاذ العاصمة الإماراتية قاعدة للانطلاق والتوسع الإقليمي والعالمي باعتبارها «عاصمة رأس المال» وصعودها كقوة مالية عالمية. وحسب مشاركين في أسبوع أبوظبي المالي من رؤساء شركات عالمية وأجنبية، فإن أبوظبي توفر البيئة الاستثمارية المحفزة لجذب الاستثمارات والشركات العالمية في ظل توافر الفرص الاستثمارية المتميزة.
وقالوا: إن الرؤية الحكيمة لقيادة الدولة، ووضع السياسات المحفزة، إلى جانب تمتع دولة الإمارات بالاستقرار السياسي والعلاقات المتميزة مع الدول كافة، تفتح آفاقاً واسعة لنمو الاقتصاد الإماراتي تمتد إلى 50 عاماً، مؤكدين أن توجه صناديق الثروة السيادية مؤخراً لتخصيص جزء كبير من استثماراتها للاستثمار داخل الدولة، يوفر فرصاً هائلة للشركات الأجنبية العاملة في الدولة.
وإلى ذلك، شهد اليوم الختامي للدورة الثانية من أسبوع أبوظبي المالي، إعلان سوق أبوظبي العالمي، أن 14 مؤسسة مالية كبرى تدير مجتمعة أصولاً تبلغ قيمتها 452 مليار دولار، عن تأسيس عمليات جديدة لها في سوق أبوظبي العالمي، ومن بين الشركات العالمية التي أعلنت عن تأسيس حضور قوي لها في أبوظبي، شركة «ناينتي وان» ذات الـ 144 مليار دولار، ومجموعة الخدمات المالية المستقلة روتشيلد وشركاه، وشركاء «جي كيو جي» لإدارة الأصول ذات الـ 105 مليارات دولار، وصندوق التحوط «تي سي أي» ذات الـ 60 مليار دولار، والمنصة الاجتماعية للتداول eToro.
فرصة فريدة
وتعقيباً على التطورات الإيجابية في أبوظبي وسوق أبوظبي العالمي قال معالي أحمد جاسم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، إن ما نشهده في أبوظبي اليوم، حيث تختار كبرى الشركات العالمية العاصمة الإماراتية، لتكون مقراً لأعمالها وعملياتها التجارية، يعد دليلًا على وجود فرصة عالمية فريدة تغتنمها تلك الشركات ذات الرؤية التقدمية والمستقبلية، منوهاً بأن أبوظبي ترحب بهم وبحضورهم ومساهمتهم في تنمية «اقتصاد الصقر».
توسعة نطاق الترخيص
وتفصيلاً أعلن جيمي ديمون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورغان» أن البنك الذي يعد أكبر بنك في العالم، أكد التزامه تجاه العاصمة بتوسعة نطاق ترخيصه، ليشمل تشغيل أعماله في مجال الدفع والخدمات المصرفية.
وأشار إلى مواصلة البنك في العام الحالي توسيع فريق العمل وتقديم طلب لتحويل الترخيص الخاص بالبنك إلى ترخيص من الفئة الأولى، ما يجعل مكتب «جي بي مورغان» في سوق أبوظبي العالمي مؤسسة مصرفية متكاملة، ويدل على النية والالتزام بالاستفادة القصوى من الفرص المتوفرة.
استراتيجية للتوسع
ومن جهته كشف سعيد منصور العور، الرئيس المشارك لمنطقة الشرق الأوسط ومدير مكتب الإمارات في «روتشيلد وشركاه» أن «روتشيلد» التي تعد أكبر مجموعة خدمات مالية مستقلة في العالم، ستوسع حضورها القوي الممتد منذ عقدين في جميع أنحاء دولة الإمارات بموجب ترخيص صادر عن سوق أبوظبي العالمي، تم منحه حديثاً في إطار استراتيجية المجموعة للتوسع.
وقال: إن الحصول على موافقات الترخيص من سوق أبوظبي العالمي، يعد توسعاً لحضورنا الحالي في دولة الإمارات، حيث تتواجد «روتشيلد وشركاه» منذ ما يقرب من عقدين.
أطر التنظيم القوية
وأفاد آلان هوارد، المؤسس المشارك لشركة «بريفان هوارد لإدارة الأصول»، بأن أطر التنظيم القوية في أبوظبي وسيادة القانون والضرائب المواتية، تمثل كلها عوامل جذب للشركات المالية التي تنتقل إلى عاصمة دولة الإمارات.
وذكر أن أبوظبي بمقدورها التحول إلى مركز مالي عالمي، واصفاً الإمارة التي تتمركز فيها صناديق التحوط الناشئة بأنها أفضل منطقة تداول لمديري الأموال في الاقتصاد الكلي. وصرح هوارد، بأن شركة التداولات المتخصصة في معاملات الاقتصاد الكلي لديها الآن حوالي 60 موظفاً في الإمارة، ومن المقرر زيادة هذا الرقم إلى حوالي 120 بحلول بداية 2024.
مزايا فريدة
ومن جهته قال سيريل لينكولن، المدير الإداري لشركة «كلافيس ستيلا» للاستشارات، إنه قرر تأسيس شركة خاصة في دولة الإمارات بعد 25 عاماً من العمل في مجال الخدمات المصرفية والمالية العقارية، وتحديداً في تمويل العقارات التجارية في كل من جنوب أفريقيا والإمارات.
وأوضح لـ «الاتحاد» أنه بعد قضاء فترة طويلة من العمل في دولة الإمارات، وجد أن البيئة الاستثمارية محفزة لبدء الأعمال والفرص الاستثمارية في الدولة متميزة، ولذا قرر تأسيس شركته الخاصة في أبوظبي بعد أن لمس اهتماماً واسعاً من المستثمرين والشركات العالمية من مناطق العالم المختلفة بالقدوم والاستثمار انطلاقاً من دولة الإمارات، مؤكداً أن دولة الإمارات توفر للشركات الأجنبية مزايا فريدة من حيث سهولة تأسيس الشركات ومزاولة الأعمال.
وحدد لينكولن، عدداً من المقومات التي تميز الاستثمار في دولة الإمارات بشكل عام وأبوظبي بشكل خاص، وأهمها توجه صناديق الثروة السيادية مؤخراً لتخصيص جزء كبير من استثماراتها للاستثمار داخل الدولة.
وأضاف أن من المقومات الأخرى التسهيلات الممنوحة للمستثمرين في القطاع العقاري والتي جعلت العديد من الشركات الأجنبية ترغب في الانتقال إلى أبوظبي وبدء الاستثمار وإطلاق صناديق استثمارية عقارية، إلى جانب الشركات المتخصصة في تقديم الاستشارات العقارية، مشدداً على أن هناك إجماعاً بين المتحدثين والمشاركين في أسبوع أبوظبي المالي، على أن هناك آفاقاً لنمو الاقتصاد الإماراتي قد تمتد إلى 50 عاماً في ظل الرؤية الحكيمة لقيادة الدولة ووضع السياسات المحفزة، إلى جانب تميز دولة الإمارات بالاستقرار السياسي والعلاقات المتميزة مع كافة الدول، والتي تفتح آفاقاً واسعة لنمو وتوسع الشركات الأجنبية انطلاقاً من الإمارات إلى دول العالم.
وأشار لينكولن إلى وجود اهتمام متنامي من قبل المستثمرين والشركات الأجنبية بافتتاح مكاتب إقليمية في أبوظبي باعتبارها قاعدة لنمو رأس المال في قطاعات مختلفة مثل الصناعة والتجارة وقطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا المتطورة والطاقة المتجددة.
جاذبية سوق أبوظبي العالمي
أثمرت جاذبية سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي شامل، والذي يعد الولاية القضائية الوحيدة في المنطقة التي تتبنى التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي، قيام شركات عالمية كبرى بتأسيس حضورها في عاصمة الدولة، ومن بينها شركة «ألفيا» التابعة لبنك «بي أن واي ميلون، وشركاء «جي كيو جي»، و«جوي كابيتال»، و«مجموعة أبيرون للاستثمارات»، وصندوق الاستثمار«بي سي أي»، و«كوبر»، و«فايبرانت كابيتال» و«سنتريكوس»، و«إيفل للاستثمار»، كما شهد المركز المالي الدولي للعاصمة الإماراتية، ستة إعلانات أخرى صادرة عن الشركات الصاعدة، ما يرفع إجمالي عدد الإعلانات إلى 23.
