عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
افتتح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، في أبوظبي أمس، الاجتماع السنوي السادس لبرنامج التجارة الدولية والاقتصاد الكلي لجمعية بحوث المصارف المركزية، الذي يستضيفه المصرف المركزي بالتعاون مع معهد الإمارات المالي وجامعة نيويورك – أبوظبي.
وتأتي استضافة الاجتماع، الذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، ويعُقد يومي 20 و21 نوفمبر 2023، في إطار حرص المصرف المركزي على تبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية للارتقاء بالقطاع المالي والمصرفي والتأميني في دولة الإمارات، ودعم الجهود المبذولة لدراسة واستشراف مستقبل النظام المالي العالمي.
يشارك في الاجتماع، خبراء من البنوك المركزية في مختلف دول العالم، وكبار الاقتصاديين في المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك المركزي الأوروبي، بالإضافة إلى الخبراء والباحثين في عدد من المعاهد والجامعات والكليات العالمية، منها معهد الإمارات المالي، وجامعة نيويورك – أبوظبي، وجامعات كاليفورنيا وتكساس وروتشستر الأمريكية، وجامعة برشلونة، وكلية لندن للاقتصاد، وكلية لندن للأعمال.
ويناقش الاجتماع، القضايا الاقتصادية والمالية المطروحة على الساحة الدولية، وسياسات الاقتصاد العالمي والتوقعات المستقبلية في ظل التحديات والمخاطر المختلفة، والمواضيع المتصلة بالاقتصاد الكلي والاستثمار والتجارة الدولية، وأهم السياسات النقدية الدولية الضرورية من أجل نظام مالي عالمي أكثر استقراراً ومرونة، بالإضافة إلى مناقشة الأوراق البحثية التي تتناول محاور مهمة، منها تأثير التعريفات الجمركية على العولمة، وتطور مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وقال إبراهيم الزعابي، مساعد المحافظ للسياسة النقدية والاستقرار المالي في المصرف المركزي، خلال إلقاء الكلمة الرئيسة في افتتاح الاجتماع: «تؤدي جمعية بحوث المصارف المركزية دوراً مهماً في تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين البنوك المركزية والمؤسسات الأكاديمية، وترسيخ مبادئ الحوار وتبادل الخبرات لتحقيق التميز واستشراف المستقبل. ستسهم الأوراق البحثية المقدمة في الاجتماع في تمكين مصرف الإمارات المركزي والبنوك المركزية الأخرى من تحسين الأطر التحليلية بما يتوافق مع المستجدات والتطورات الناشئة، ودعم القدرات التي تساعد على اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات الدقيقة».
من جانبها، قالت نورة البلوشي مدير عام معهد الإمارات المالي في كلمة خلال افتتاح الاجتماع: «إننا نسعى لتحقيق فهم عميق للتحديات والفرص التي يشهدها القطاع المالي على الصعيدين المحلي والعالمي، عبر توفير منصات مشتركة لتبادل الأفكار ومشاركة نتائج البحوث حول موضوعات السياسات النقدية والاستقرار المالي والاستدامة، وتطبيق نتائج البحوث والدراسات في دعم استراتيجيات المؤسسات العلمية في المجالات المصرفية والمالية».
