عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أكد مصرف الإمارات للتنمية، التزامه بحفز نمو سوق الطاقة الشمسية في الدولة، تماشياً مع الرؤى والاستراتيجيات الحكومية للنمو الاقتصادي المستدام وتوجهاتها في دعم تنويع مصادر الطاقة وتبني مشاريع الطاقة النظيفة، ولا سيما الطاقة المتجددة.
جاء ذلك تزامناً مع اختتام المصرف مشاركة في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية 2023 الذي نظمته هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، تحت شعار «في طليعة الاستدامة»، خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يوفر معرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» منصة رئيسية للتواصل مع اللاعبين الرئيسيين والخبراء في قطاعي الطاقة والمياه لمناقشة اثنتين من أكثر القضايا إلحاحاً في عصرنا الراهن، وهما تحول نظام الطاقة والعمل المناخي، وباعتبارنا المصرف التنموي لدولة الإمارات، حرصنا على المشاركة في هذا الحدث لعرض منتجاتنا وحلولنا التمويلية المرنة التي تدعم الشركات في التحول نحو الطاقة الشمسية، الأمر الذي يساعدها على خفض انبعاثاتها الكربونية وتقليل تكلفة استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة».
وأضاف النقبي: «تمتاز دولة الإمارات بتوافر بيئة مواتية للاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية، ويمكن أن يعزى ذلك لعدة أسباب، من أهمها الأهداف الطموحة التي وضعتها الدولة لزيادة قدرتها الإنتاجية من الطاقة النظيفة والمتجددة إلى 14 جيجاوات بحلول عام 2030، إلى جانب انخفاض تكاليف تكنولوجيا الطاقة الشمسية ووفرة أشعة الشمس في الدولة، وسررنا بالإقبال الكبير من الشركات والمستثمرين للتواصل معنا خلال المعرض، لمناقشة الحلول التمويلية لدعم مشاريعهم في الطاقة الشمسية، لنساهم معاً في نمو سوق الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المناخ في دولة الإمارات».
وفي اليوم الأخير من معرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية»، شارك شاكر زينل، رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية، في جلسة حوارية بعنوان «استكشاف إمكانات التمويل المستدام: تسريع مسار التحول الأخضر في المشهد المالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وركزت هذه الجلسة على مناقشة الأدوات المالية المبتكرة التي تحفز مسار التحول ودور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في زيادة التمويل المستدام. وفي أوائل عام 2023، عام الاستدامة في دولة الإمارات، أضاف مصرف الإمارات للتنمية قطاع الطاقة المتجددة إلى قائمة القطاعات ذات الأولوية الوطنية التي يدعمها للمساهمة في تحقيق تحول عادل ومنصف للجميع نحو مصادر الطاقة المتجددة. وبموجب هذه الخطوة الاستراتيجية، يوفر المصرف تمويلاً يصل إلى 100% من قيمة المشروع مع فترة سداد أقصاها 15 عاماً وفترة سماح مدتها سنتان للاستثمارات في قطاع الطاقة البديلة أو المتجددة، أو الشركات الإماراتية التي ترغب بالتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.
علاوةً على ذلك، وبالتوازي مع التركيز المتنامي لدولة الإمارات على الطاقة المتجددة ومبادرات تحقيق الحياد المناخي قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف COP28، أطلق مصرف الإمارات للتنمية مؤخراً برنامجاً هو الأول من نوعه لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية.
وسيخصص في هذا السياق 100 مليون درهم لدعم الشركات، ولاسيما المشروعات متناهية الصغر والشركات المتوسطة والصغيرة، للتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.
