عدد اليوم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
سبقت الإمارات العديد من دول العالم في إصدار الصكوك والسندات الخضراء لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة. وكانت الريادة للشركات والمؤسسات المالية بدولة الإمارات في إصدار تلك النوعية من أدوات الدين، خاصة المقومة بالدولار الأميركي، مع التفرد في إدراج تلك السندات والصكوك الخضراء في الأسواق والبورصات العالمية. كما أظهر الإقبال الفائق من قبل المستثمرين العالميين والمؤسسات الدولية على تغطية هذه النوعية من الإصدارات مرات عدة ثقة المجتمع الدولي في جهود الدولة لتحقيق الاستدامة والثقة في الشركات والبنوك المصدرة، خاصة بعد أن أصبح مستقبل الاستثمار يكمن في التوافق مع مبادئ ومعايير الاستدامة.
أول إصدار
وتعد شركة «ماجد الفطيم» أول شركة تصدر الصكوك الخضراء في مايو 2019، لتكون أول شركة خاصة في منطقة الشرق الأوسط تتبنى وتطبق مبادئ التمويل المستدام، الأمر الذي مهد لها الطريق نحو إصدارات أخرى ناجحة، حيث تبعته بإصدار ثانٍ في أكتوبر 2019، تلاه قرض مرتبط بالاستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار في يوليو 2021.
وتمت تغطية الاكتتاب في السندات الصديقة للبيئة 6 مرات، ما يدل على الطلب المتزايد في المنطقة على هذا النوع من التمويل المتوافق مع جهود تحقيق الاستدامة.
وخلال مايو الماضي أعلنت «ماجد الفطيم»، عن الإصدار الرابع للصكوك الخضراء في أسواق رأس المال، لتعيد تسليط الضوء على مكانة الشركة ورؤيتها والتزامها بالتمويل المستدام، وجمعت ماجد الفطيم 500 مليون دولار من خلال هذا الإصدار لإعادة تمويل سندات قائمة بقيمة 800 مليون دولار مستحقة في مايو 2024.
وقامت شركة سويحان للطاقة الكهروضوئية والتي تملك محطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية، بإدراج سندات خضراء بقيمة 700 مليون دولار بسوق أبوظبي للأوراق المالية في وقت سابق من العام الماضي لتكون أول سندات خضراء في السوق.
صكوك خضراء
ونجح «مصرف أبوظبي الإسلامي»، خلال الشهر الجاري، في أن يصبح أول مؤسسة مالية في العالم تصدر صكوكاً خضراء مقومة بالدولار الأميركي، حيث أعلن عن إصدار صكوك خضراء بقيمة 500 مليون دولار سيتم إدراجها وتداولها في سوق الأوراق المالية العالمية في بورصة لندن وفي سوق السندات الخضراء التابع لبورصة لندن. وقام المصرف الحاصل على تصنيف A2 من وكالة موديز وA+ من وكالة فيتش، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بتسعير الصكوك لأجل خمس سنوات الحاصلة على تصنيف A+ من قبل فيتش بمعدل ربح قدره 5.695% سنوياً، تدفع بشكل نصف سنوي.
وكشف ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «مصرف أبوظبي الإسلامي»، عن وجود طلب قياسي على الطرح من الصكوك الخضراء، حيث اجتذب اهتمام أكثر من 100 مستثمر عالمي وإقليمي، وبلغت قيمة الطلبات 2.6 مليار دولار لتغطي القيمة المستهدفة بأكثر من 5 أضعاف، مشيراً إلى أن الإصدار حقق أعلى الطلبات على الاكتتابات من الصكوك الصادرة عن البنوك منذ العام 2020، مما يعكس ثقة المستثمرين في المصرف.
وأوضح العوضي، أن الإصدار جاء بناءً على جهود «أبوظبي الإسلامي» ومساهمته الفاعلة في تسريع ودعم جهود مواجهة تغير المناخ وتقديم الحلول التي تساعد على تيسير التحول نحو الاقتصاد الأخضر، معتبراً أن إصدار الصكوك الخضراء جزء من استراتيجيته المصرف للاستدامة وخطوة مهمة على مسار رحلة الاستدامة، وستقود إلى توسيع دور المصرف كمحفز لمشاريع رأس المال التي تركز على معالجة القضايا البيئية والاجتماعية الملحة التي تواجه المجتمع اليوم.
ويرى العوضي، أن إدراج الصكوك الخضراء المقومة بالدولار في بورصة لندن يؤكد التزام المصرف الراسخ بتبني وتطبيق مبادئ الاستدامة، والحرص على تقديم منصة للمستثمرين الذين يتشاركون ذات التوجه والالتزام بدعم المشاريع المفيدة بيئياً واجتماعياً، منوهاً بأن الاستجابة الكبيرة والواسعة التي حظي بها طرح الصكوك من المستثمرين العالميين والإقليميين، يدل على التزام المصرف المشترك بالممارسات المالية المسؤولة والمستدامة، حيث يعتزم مصرف أبوظبي الإسلامي كذلك تخصيص مبلغ يساوي صافي عائدات الصكوك لتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة لتسريع جهود التحول المناخي، ضمن إطار التمويل المستدام للمصرف.
سندات خضراء
وانسجاماً مع الاستراتيجية المناخية، استكمل بنك أبوظبي التجاري، تسعير سندات خضراء بقيمة 650 مليون دولار لدعم تمويل أصول خضراء مؤهلة وفقاً لإطار عمل السندات الخضراء الخاص بالبنك، معلناً أن عائدات الإصدار ستؤول لتمويل مشاريع خضراء مؤهلة، وتعكس التزام البنك بدعم عملائه في التحول نحو اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية، حيث تنسجم مع التزام البنك بتقديم تمويل مستدام بقيمة 35 مليار درهم بحلول عام 2030.
وتم تسعير السندات الخضراء بهامش بلغ 125 نقطة أساس فوق معدل أسعار سندات الخزينة وبمعدل فائدة يبلغ 5.5%. وتمت تغطية الإصدار بواقع 2.9 مرة بعد استقطاب مجموعة واسعة من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، حيث بلغت قيمة الطلبات الإجمالية ما يزيد على 1.9 مليار دولار، وهو ما يشكل دليلاً ملموساً على الثقة العالية ببنك أبوظبي التجاري ومبادراته المتميزة للاستدامة.
وأفاد علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، بأن الإصدار الثاني للسندات الخضراء يأتي عقب النجاح الذي حققه إصدار البنك لسندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار في سبتمبر 2022. وقال: إن استراتيجية البنك المناخية تستهدف تمويل الحلول الكفيلة بالتصدي للتغير المناخي، بما ينسجم مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050، مشدداً على أن بنك أبوظبي التجاري على أهبة الاستعداد لدعم نجاح عملائه في التحول إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية ولاسيما مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28.
وبين عريقات أن الأصداء الإيجابية لهذا الإصدار من السندات الخضراء في أوساط المستثمرين، تعكس القيمة التي يرونها في نهج البنك في مجال التمويل المستدام، منوهاً بأن هذا الإنجاز لا يقتصر على تعزيز الالتزام بالمساهمة في دفع عجلة التغيير الإيجابي فحسب، بل يتعدّاه إلى تأكيد مصداقية البنك في السوق ونقاط قوته في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، فضلاً عن مساعيه الحثيثة للمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة.
وبحلول 30 يونيو 2023، حققت محفظة القروض الخضراء المؤهلة لدى بنك أبوظبي التجاري نمواً ملموساً مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة بواقع 61% لتبلغ 1.65 مليار دولار. وتستحوذ المباني الخضراء والطاقة المتجددة على الحصة الأكبر من هذه المحفظة بواقع 55% و26% على التوالي ليشكلا معاً ما يزيد على 80% منها. وتحقق هذه المحفظة تأثيراً كبيراً لمساهمتها في تفادي إطلاق 119 طناً من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون مقابل كل مليون درهم يتم استثمارها.
إعفاء من الرسوم
ومن أجل تعزيز ممارسات الاستدامة، وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع خلال اجتماعه في نهاية شهر أبريل الماضي، على مقترح بإعفاء الشركات الراغبة بإدراج سنداتها أو صكوكها الخضراء أو المرتبطة بالاستدامة في أحد الأسواق المحلية من رسوم التسجيل عن سنة 2023. ويهدف القرار إلى تسليط الضوء على إبراز الأعمال التي تقوم بها الدولة وفق أجندة واضحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على أكثر من صعيد، لا سيما فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي المستدام.
وكان قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (32/ر.م) لسنة 2018 بشأن رسوم الخدمات الفنية المستحقة، قد حدد رسم تسجيل السندات والصكوك لغرض الإدراج بنسبة (0.01%) من قيمة الإصدار وبحد أقصى 30 ألف درهم.
وأصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع في فبراير من العام الجاري قرارها رقم (21/ ر. م) لسنة 2023 بشأن تنظيم السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة، حيث أتاح هذا القرار للشركات المساهمة العامة إصدار سندات وصكوك «خضراء» يتم استخدام حصيلة الاكتتاب بها بالكامل لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات مستدامة صديقة للبيئة مثل (مشاريع الطاقة المتجددة، مشاريع كفاءة الطاقة، ومشاريع منع التلوث والسيطرة عليه، ومشاريع الإدارة المستدامة بيئياً للموارد الطبيعية الحية واستخدام الأراضي، ومشاريع الحفاظ على التنوع البيئي البري والمائي، ومشاريع النقل النظيف، ومشاريع الإدارة المستدامة للمياه ومياه الصرف الصحي)، فضلاً عن إصدار الشركات للسندات والصكوك المرتبطة بالاستدامة، والتي يتم من خلالها تحقيق أهداف الاستدامة المحددة لدى الشركة المصدرة ضمن فترة زمنية محددة مسبقاً للمساهمة في تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية، وتحمل مميزات وخصائص هيكلية و/أو مالية قابلة للتغيير، اعتماداً على تحقيق المصدر لأهداف الاستدامة.
إدراج
وأعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية في سبتمبر الماضي، عن الإدراج الثانوي لسندات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) ثنائية الشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار في سوقه الرئيسي. وتم إصدار السندات لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار، تستحق في عام 2029، كسندات تقليدية بقسيمة نسبتها 4.375%، في حين تم تسعير شريحة العشر سنوات بقيمة 1 مليار دولار أميركي، والتي تستحق في عام 2033، بقسيمة نسبتها 4.696% - مع سداد دفعات القسيمة إلى حملة السندات بشكل نصف سنوي. إضافة إلى ذلك، فقد تم تنظيم السندات ذات أجل 10 سنوات كسندات خضراء – والذي يُعتبر أول إصدار لسندات خضراء لشركة «طاقة» وبحيث يتم استخدام العائدات لتمويل وإعادة التمويل والاستثمار في المشاريع الخضراء المؤهلة، بما يتماشى مع إطار التمويل الأخضر للشركة. ويشكل هذا الإدراج في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة لندن للسندات غير المضمونة ذات الشريحة المزدوجة - جزءاً من برنامج «طاقة» العالمي للسندات متوسطة الأجل.
وفي وقت الإصدار، تجاوز الاكتتاب في سجل الطلبات 10 أضعاف تقريباً، حيث قدم المستثمرون الإقليميون والدوليون إجمالي طلبات تزيد على 15 مليار دولار. وتماشياً مع التصنيف الائتماني الخاص بالشركات لشركة «طاقة»، تم تصنيف السندات بدرجة Aa3 من وكالة «موديز»، وAA- من وكالة «فيتش»، مما يعكس الوضع المالي القوي لـ «طاقة» وأساسيات وتوقعات الاقتصاد الكلي القوية لإمارة أبوظبي.
وتعليقاً على الإدراج الثانوي، قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن هذا الإدراج يظهر الانتشار المتزايد للسندات المرتبطة بالاستدامة والتي شهدت ارتفاعاً مع قيام العديد من الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بإصدار سندات خضراء، مبيناً أنه تماشياً مع أطر التمويل الأخضر، تدعم هذه الإصدارات التطوير المستمر للمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة والاستدامة في السوق، بما يتماشى مع جهود دولة الإمارات وطموحاتها نحو تحقيق الحياد الصفري.
ومن جانبه، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، إن الإدراج الثانوي للسندات ثنائية الشريحة في أسواق الدين في أبوظبي، بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتضم هذه السندات أول سند أخضر تصدره «طاقة». وأضاف:«وبصفتنا شركة مرافق رائدة منخفضة الكربون، فإننا نعتبر مشاريع التمويل الأخضر وإزالة الكربون فرصاً رئيسية لنمو أعمالنا، نظراً للطلب المتزايد من قِبل المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمارات الخضراء ذات المصداقية»، معلناً أن «طاقة» تسعى إلى ترسيخ مكانتها كإحدى الشركات الرائدة على مستوى المنطقة في مجال التمويل الأخضر، وذلك من خلال إطار عمل التمويل الأخضر، الذي أطلقته مؤخراً، إضافة إلى استراتيجية المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأهداف الشركة الطموحة لخفض الانبعاثات بحلول عام 2030.
سندات «مصدر»
وضمن ذات التوجه استكملت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» إدراج الإصدار الأول من السندات الخضراء غير مضمونة بأجل عشرة أعوام بقيمة 750 مليون دولار في سوق لندن للأوراق المالية، في خطوة تأتي ضمن خطة «مصدر» لطرح سندات خضراء بقيمة 3 مليارات دولار. كما أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن الإدراج الثانوي للسندات خضراء لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» بقيمة 750 مليون دولار.
ولاقت هذه السندات اهتماماً كبيراً واستثنائياً من الجهات الاستثمارية الإقليمية والدولية، حيث شهدت عمليات الاكتتاب مستويات قياسية بلغت أكثر من خمسة أضعاف القيمة المستهدفة. وبشكل عام تشهد أسواق المال نمواً كبيراً في الطلب على السندات الخضراء، وهذا يؤكد تنامي الاهتمام بالاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، والتي سيتم تنفيذ معظمها في الاقتصادات النامية والدول الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ.
وصرح محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» خلال مراسم افتتاح التداول في سوق لندن للأوراق المالية، بأن استكمال «مصدر» الإصدار الأول لسنداتها الخضراء، يعكس روح الريادة والجهود الحثيثة وتفاني فرق العمل على مدى السبعة عشر عاماً الماضية لترسيخ المكانة الرائدة للشركة ضمن قطاع الطاقة المتجددة العالمي، منوهاً بأن هذا الإنجاز يأتي بعد إطلاق «إطار عمل مصدر للسندات الخضراء» المبتكر في مارس 2023 والذي حاز على أعلى تصنيف في مجال الاستدامة (SQS1) من وكالة موديز لخدمات المستثمرين، ويعد هذا الإطار جزءاً من برنامج أوسع يهدف إلى توفير التمويل اللازم لدعم الخطط الطموحة لمواصلة نمو الشركة.
مستقبل الاستثمار
وبدوره أكد الدكتور مايكل أوربان، كبير استراتيجيي الاستدامة في البنك الاستثماري «لومبارد أودييه»، أن مستقبل الاستثمار يكمن في التوافق مع مبادئ ومعايير الاستدامة. وقال: إن الاستدامة لم تعد خياراً من خيارات الرفاهية، بل أصبحت قناعة استثمارية وضرورة أساسية، وتعد اليوم قوة دافعة لصياغة شكل الاقتصادات العالمية، منبهاً إلى أنه مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر المناخ (COP28)، فإن دمج الأهداف المناخية مع ضرورات الأمن الغذائي والطاقة، يمثل مشهداً مقنعاً مليئاً بالفرص والمخاطر بالنسبة للأسواق المالية.
