عدد اليوم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
انتهت الإمارات من إعداد 3 مشاريع أساسية لتعزيز استفادة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في جميع أنحاء العالم، من التقدم التكنولوجي لحماية الأموال العامة في بلدانها، فضلاً عن اكتشاف طرق التصدي للمخالفات.
وأكد المتحدث باسم ديوان المحاسبة في مجموعة العمل المعنية بتأثير العلوم والتكنولوجيا على الرقابة والمحاسبة المالية WGISTA والتي يرأسها ديوان المحاسبة في الإمارات، أن المشاريع البحثية تشمل «إجراء مسح بيئي» لتحديد القضايا الرئيسية المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والتي ستؤثر على الحكومات ومدققيها، وبهدف قياس قدرات ومدى استجابة دواوين وأجهزة المحاسبة في تطبيق التكنولوجيا المتقدمة في أعمالها في ظل الثورة التكنولوجية الحالية.
وقال المتحدث لـ «الاتحاد»: إن المشروع الثاني يتمثل في كيفية الاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في تطوير الخبرات والمهارات الموجودة في أجهزة ودواوين المحاسبة لاستخدام هذه المهارات في عمليات التدقيق.
وأشار إلى أن المشروع الثالث يتضمن إعداد قاعدة بيانات لأول مرة تضم الخبراء والاستشاريين المتخصصين في التكنولوجيا المتقدمة، لتوفير الخبراء من الاستشاريين المتخصصين لأعضاء المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي) في حال تنفيذهم مشروعاً يقوم على استخدام التكنولوجيا الحديثة، لافتاً إلى أن الاستعانة بالخبراء عبر تلك المنصة يوفر ميزة الاستعانة بخبراء من داخل القطاع يكونون أكثر فهماً وملاءمة للقوانين واللوائح والالتزامات الخاصة بأجهزة ودواوين المحاسبة.
رئاسة الإمارات
وأوضح المتحدث باسم ديوان المحاسبة، أن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي) وافقت في عام 2019 على إنشاء مجموعة العمل المعنية بتأثير العلوم والتكنولوجيا على الرقابة المالية (WGISTA)، برئاسة رئيس ديوان المحاسبة لدولة الإمارات.
وذكر أن مجموعة العمل المعنية بتأثير العلوم والتكنولوجيا على الرقابة المالية (WGISTA)، والتي تضم في عضويتها الآن أجهزة الرقابة المالية في 26 دولة حول العالم، تعكس مدى تصميم مجتمع (الانتوساي) وعزمه على مواكبة البيئة المتغيرة للتدقيق في القطاع العام الذي يتشكل بتطور العلوم والتكنولوجيا، منبهاً بأن المجموعة تركز على التطورات الرئيسية في مجال التكنولوجيا، كالذكاء الاصطناعي وتقنية سلسلة كتل البيانات (البلوك تشين) والأمن السيبراني وتحليل البيانات، وتقنية الجيل الخامس اللاسلكية والتعلم الآلي والحوسبة الكمية، وغيرها من التطورات الأخرى والتي من شأنها أن يكون لها تأثير على الحكومات ومدققيها.
وفيما يخص أهمية الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية الحديثة لرسم مستقبل التدقيق والمحاسبة المالية، أفاد المتحدث، بأن التكنولوجيا في تقدم وتطور بشكل سريع، وأصبحت تؤثر في كافة القطاعات، بما في ذلك قطاع التدقيق. وشدد على أهمية عدم تجاهل تأثير التكنولوجيا في رسم مستقبل التدقيق والمحاسبة المالية، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة في القطاع، داعياً في الوقت ذاته أجهزة المحاسبة في دول العالم كافة لتطوير مهارات المحاسبين والكوادر البشرية فيها من أجل الاطلاع وتبني الأنظمة التكنولوجية الحديثة لتحسين عملياتها، خاصة أن دولة الإمارات حققت نقلة نوعية في تبني واستخدام أحدث التطبيقات التكنولوجية.
وأكد أن مجموعة العمل المعنية بتأثير العلوم والتكنولوجيا على الرقابة المالية WGISTA، تدعم الأعضاء من الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الذين يحتاجون إلى المساعدة في التوجهات الاستراتيجية في المراجعات المالية، كما توفر حلولاً واستجابات للجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة لمعالجة المشكلات الناجمة عن التقدم التكنولوجي الحالي، والتطورات الأخرى التي يمكن أن تشكل خطراً على أداء عمل الجهاز، مشيراً إلى أن المجموعة تركز على بعض المجالات الرئيسية، كسلسلة كتل البيانات «بلوك تشين» والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتحليل البيانات والحوسبة الكمية والجيل الخامس 5G.
الأهداف الاستراتيجية
وحسب ما أفاد المتحدث باسم ديوان المحاسبة، فإن الأهداف الاستراتيجية لمجموعة العمل المعنية بتأثير العلوم والتكنولوجيا على الرقابة والمحاسبة المالية، تشمل تحديد الكفاءات المطلوبة والتي تمكن الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والمدققين من الاستفادة من التطورات السريعة في مجال العلوم والتكنولوجيا، تعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والجهات الأخرى المعنية ذات الاهتمام المشترك بهذا المجال، العمل عن كثب مع أعضاء (الانتوساي) وأصحاب العلاقة الخارجيين الرئيسيين، تقييم وتبادل أفضل الممارسات في تطوير الخبرات والحفاظ عليها داخل الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وتطبيق العلوم والتكنولوجيا في عملياتها الرقابية.
وبين أن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي) هي منظمة مهنية مستقلة وغير سياسية تتألف من الأجهزة العليا للرقابة المالية من مختلف بلدان العالم، وتتمتع بمنصب استشاري خاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، مختتماً بالتأكيد على أن المنظمة التي تأسست في عام 1953 يصل عدد أعضاؤها حاليا لأكثر من 180 جهازاً رقابياً، وتضطلع الأجهزة العليا للرقابة بدور مهم فيما يتعلق بالرقابة الخارجية على الهيئات والجهات الحكومية، إلى جانب دورها في تعزيز الإدارة المالية السليمة والمساءلة في حكوماتها.
