عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
ارتفع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات، خلال شهر أكتوبر الماضي إلى أعلى مستوياته في أربع سنوات ليصل إلى 57.7 نقطة، مدفوعاً بانتعاش القطاع غير النفطي والارتفاع الحاد في الأعمال والطلبات الجديدة وتحسن ظروف التشغيل.
ووفقاً لنتائج دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال، شهد الاقتصاد غير المنتج للنفط في دولة الإمارات زيادة أقوى في طلبات الشراء الجديدة في شهر أكتوبر، مما أدى إلى أكبر تحسن في ظروف الأعمال منذ منتصف عام 2019، فيما ظل مستوى الثقة بشأن توقعات الـ12 شهراً المقبلة مرتفعاً في الوقت ذاته.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للإمارات -وهو مؤشر مركب يُعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط- من 56.7 نقطة في شهر سبتمبر إلى 57.7 نقطة في شهر أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ شهر يونيو 2019، ما يشير إلى تحسن قوي في أحوال القطاع.
وجاء ارتفاع المؤشر مدفوعاً جزئياً بأكبر مكون فرعي له، وهو مؤشر الطلبات الجديدة، الذي سجل أيضاً في شهر أكتوبر أقوى قراءة له منذ شهر يونيو 2019، وارتفاع حجم الأعمال الجديدة الإجمالية بشكل ملحوظ، حيث سلطت الشركات التي شملتها الدراسة الضوء على تحسن ظروف الطلب وجذب عملاء جدد وزيادة أعمال المشروعات.
وأفادت نتائج الدراسة أن الارتفاع جاء قوياً على الصعيدين المحلي والخارجي، حيث شهدت الطلبات الأجنبية الجديدة أيضاً نمواً بأسرع معدل منذ أكثر من أربع سنوات.
وأدى الارتفاع الكبير في حجم الأعمال الجديدة إلى زيادة قوية في النشاط على مستوى القطاع غير المنتج للنفط في شهر أكتوبر، في حين ارتفع معدل التوسع بشكل طفيف إلى أقوى مستوياته منذ شهر يونيو، مدعوماً باستمرار ارتفاع مستويات التوظيف وتصفية الأعمال المتراكمة.
وبعد تراجعه إلى أدنى مستوى خلال 14 شهراً في شهر سبتمبر، شهد نمو المخزون تحسناً ملحوظاً في بداية الربع الرابع، وزادت الشركات من مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بشكل حاد استجابة لزيادة الطلب من العملاء، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لزيادة المخزون في ظل توقعات قوية للمبيعات.
وساعد نمو المخزون والتوظيف على تحسن مستويات القدرة الإنتاجية في شهر أكتوبر، مما ساعد الشركات على خفض الأعمال المتراكمة مرة أخرى، وعلى الرغم من ضغوط الطلب، انخفض حجم الأعمال المتراكمة للمرة الأولى منذ شهر يونيو 2021.
وفي الوقت نفسه، أشارت الجولة الأخيرة من البيانات إلى تسارع لضغوط الأسعار على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط.
ووفقًا للشركات التي شملتها الدراسة، ارتفعت التكاليف بسبب ارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام، في حين ساهم ارتفاع تكاليف المعيشة والجهود المبذولة للاحتفاظ بالموظفين في زيادة في الأجور، وبشكل عام، ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية بأسرع معدل منذ شهر يوليو 2022 وفي حين أفادت العديد من الشركات بتمرير زيادات النفقات إلى عملائها، فإن الزيادة الإجمالية في الأسعار كانت ضئيلة وقوبلت بتخفيضات في شركات أخرى.
وأشارت الدراسة إلى أن توقعات الشركات لفترة الـ12 شهراً المقبلة، ظلت قوية في شهر أكتوبر، وسجلت ثاني أعلى مستوى منذ شهر مارس 2020، على الرغم من تراجعها عن مستوى شهر سبتمبر، حيث كانت توقعات الطلب القوية هي السبب وراء التوقعات الإيجابية إلى حدٍ كبير.
وقال ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول لدى ستاندرد أند بورز جلوبال ماركيت انتيلجنس، إن الظروف الاقتصادية القوية في القطاع غير المنتج للنفط استمرت حتى الربع الأخير من العام، حيث أشارت نتائج مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر إلى رقم قياسي جديد لنمو الأعمال الجديدة.
وأضاف أنه مع ارتفاع حجم الطلبات الجديدة بأسرع معدل منذ شهر يونيو 2019، فإنها تقدم دعمًا إضافيًا للإنتاج الذي استمر في الارتفاع بشكل ملحوظ، وفي الوقت نفسه، تشير مستويات الثقة العالية لدى الشركات إلى أن الشركات لا تتوقع أن يفقد هذا الزخم قوته، حيث كانت التوقعات للعام المقبل هي ثاني أقوى توقعات منذ شهر مارس 2020.
